خريطة الإنتخابات البرلمانية فى مصر

تمثل الإنتخابات البرلمانية الإستحقاق الثالث بخارطة الطريق المصرية والمؤجله إلى وقتنا هذا إستنادا إلى التباطؤ بمعيارية  قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية والذى يتم على أساس التقسيم الجغرافى الجديد للمحافظات .

كذلك ؛ الأحزاب السياسية تشهد حالة من التأهب القصوى فى إطار من تفعيل المحددات الداخلية لمواكبة الإنتخابات البرلمانية القادمة؛ خاصة مع تنظيم القوائم البرلمانية والإندماج بتحالفات مختلفة سواء تضمنت تلك التحالفات عدد من الأحزاب السياسية او تجمع التحالف على أساس أيدولوجى أو شمل عدد من الشخصيات السياسية المختلفة والتى تمتاز بالثقل السياسى الداخلى .

بالمقابل ؛ لم يكن مطروحا بأجندة عدد من الأحزاب والتى أثرت الإنسحاب من فكرة التحالفات الإنتخابية والدخول وفقا لقوائمها الخاصة مستندة فى ذلك على قواعد شعبية وفقا للخريطة الإنتخابية للبرلمان القادم كما هو معلن عنه من جانب رئسة الجمهورية ومجلس الوزراء .

وعند الحديث عن خريطة  الإنتخابات البرلمانية القادمة ؛ لنا أن نعى بالبداية عدد من التحركات الحكومية نحو تعزيز قيمة العملية الإنتخابية وضمان نزاهتها  وتأمين القائمين عليها وضمان إستقلالية المخرجات النهائية .  واضعين فى ذلك القانون المنظم للعملية الإنتخابية وفقا للدوائر العامة وإن كان أكثر من ذلك وفقا للسياق التالى .

قانون الإنتخابات البرلمانية الجديد

الجدير بالذكر أن هناك حالة من الجدل ما بين مختلف الأوساط السياسية الأكاديمية والحزبية والمشتغلين بالعمل العام حول أطروحات القانون الجديد وجوانب تنظيمة لسير العملية الإنتخابية . خاصة مع إقراره والذى يقتضى من خلاله بإجراء إنتخابات برلمانية وفقا لنسبة تكاد تقرب من   80 % للنظام الفردى و20% للنظام بالقائمة ( وفقا لنظام القائمة المغلقة) .

ونحو الخروج من المأزق الجدلى بالأوساط السياسية المختلفة ؛تم الإعلان عن موافقة  اللجنة الواضعة للقانونبمنح مقاعد / حصص برلمانية لعدد من الفئات المهمشة داخل المجتمع المصرى  ومنهم على سبيل المثال ( المرأة – الشباب-الأقباط – الفلاحين والعمال – وذوى الإحتياجات الخاصة والمصريين المقيمين بالخارج )

وفقا للقانون ؛ هناك سجال دائر ما بين مؤيد ومعارض لحيثيات القانونية وتوزيع المخصصات البرلمانية؛ ولعل أهم ما أستند إلية الطرفين بعرض وجهات النظريمكن تلخيصة بالنقطتين التاليتين :

• الجانب المؤيد : يرى من أثنى على قانون الإنتخابات البرلمانية أن ذلك يرجع بالأساس لهشاشة التكوينات الحزبية ؛ كمان أن النظام الفردى  يضمن أحقية المواطن بمعرفة مرشحيه ؛ إضافة إلى إستنادهم بالتبرير حول ضعف إمكانية حصول أى من مرشحى الإخوان المسلمين على مقعد بمجلس النواب

• الجانب المعارض : يستند فى رفضة للقانون على كونه يعزز العصبيات والإعتماد على الخدمات الفردية لكسب الأصوات؛ إضافة إلى أنه يحظر على المجتمع المصرى فرصة تنمية العمل الحزبى والسياسى وتوسيع قواعد المشاركة القائم على التنافسية وفقا لمعايير البرامج والرؤى والأهداف المتضمنة بلوائح وأجندات الأحزاب السياسية المختلفة . كما أنه على الدولة أن تعمل على تقوية الحياة الحزبية بشكل لائق وممنهج يستوعب مختلف التيارات والأيدولوجيات .

 

التحالفات السياسية للإنتخابية : 

لتحقيق التوازن السياسى ما بين الإقرار والتطبيق ؛ دعا العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية العامة على تنظيم تحالفات تدرج بوحدة المبادئ والأفكار وتوحيد المفاهيم ووجود حد أدنى من التوافق الأيدولوجى والإتفاق العام على أغلب القضايا السياسية . وذلك بهدف تنظيم وحشد القواعد الشعبية للفوز بأغلبية مقاعد البرلمان القادم .

فكرة التحالفات السياسية ليست بالجديدة على أذهان المجتمع المصرى ؛ فهناك حالات سابقه لمنحنى التحالف الإنتخابى خاصة بمراجعة حالات التحالفات الحزبية والثورية ضد جماعة الإخوان المسلمين ؛ خاصة بالنظر لحالة ( جبهه الإنقاذ) ودورها على أرض الواقع بحشد الرأى العام لموقف سياسى صريح . وكذلك حركة تمرد كإتلاف ضم أغلب العناصر الشبابية الثورية . وكل تلك أطروحات للتحالفات الحزبية أو المدنية والتى تجتمع على قضية ما وتسعى لهيكلتها ونشرها . ولكن ؛ بالمقابل حتى الآن لم يحدث أى تحالف ملموس بواجهه فعلية يُعتد به بدوائر التحالفات الإنتخابية حزبية كانت أو مدنية ثورية شبابية . ولعل المتابع بالشأن السياسى والمتفحص لخريطة القوى السياسية يجد أن أغلب التحالفات الحزبية المدنية  لا تخرج عن السياق التالى :

• تحالف يضم قوى حزبية ليبرالية مدنية (جبهه 30 يونيو) حيث ممثلة من جانب حزب الحركة الوطنية المصرية ؛ وحزب المؤتمر؛ حزب التجمع ؛ جزب المصريين الأحرار ؛وحركة تمرد ؛ تيار الإستقلال و جبهه مصر بلدى .

• تحالف قوى الشباب الثورى ؛ والجدير بالذكر هو عدم التوافق على مسمى واحد للتحالف والذى تعدد ما بين تحالف شباب مصر ؛ والتحالف الثورى لبناء الوطن ؛ وتحالف شباب بنحب مصر ؛تحالف شباب الجمهورية الثالثة ؛ وكذلك تحالف 25-30

• تحالف القوى الإشتراكية ووقوى اليسار ؛ ويضم ذلك التحالف أغلب الأحزاب والشخصيات العامة و التيارات ذات الطابع الإشتراكى كالحزب الديموقراطى الإجتماعى والتحالف الشعبى وحزب الكرامة ؛ وكذلك حزب العدل وحزب الدستور .

• تحالف قوى التيار الدينى ؛حيث قرر العديد من الأحزاب الدينية خوض الإنتخابات القادمة كحزب النور والوطن ؛ إضافة لأحزاب الحركة الصوفية (النصر الصوفى؛ نهضة مصر ؛والتحرير المصرى) وذلك على الرغم من عدم نظر تلك القوى فى إجندة التحالفات ومعرفة أى الإتجاهات السياسية المنتهجة والمأمولة من التحالف والمبادئ والأفكار المتبناه .

 

على الرغم من أن فكرة التحالفات السياسية الحزبية لمواكبة العملية الإنتخابية وخلق أرضية مشتركة تضمن الأغلبية بمقاعد البرلمان أكثر من جيدة إن تم تطبيقها وفقا لأهدافها المرسومة مسبقا . لكن ؛ هناك جانب من العثرات المحفوفة بمخاطر سيطرة المصالح الشخصة لقادة الأحزاب وكذلك التحالفات على المصلحة الوطنية وتحقيق منظومة الأفكار والمبادئ المنشودة . مما دفع ببعض الأحزاب لتهيئة عناصر فردية وإدراجها للتنافس على المقاعد الفردية عوضا عن إدماجها بالتحالف ؛ والسيناريو الأخطر هو التباين الإيدولوجى وإختلاف الأفكار الفج بما يدفع العديد من الأحزاب لإنهاء التحالفات فيما بينها .

وفقا لذلك ؛ فإنة من المتوقع إنتهاء تلك التكتلات المتحالفة حزبيا بمجرد الإنتهاء من العملية الإنتخابية خاصة مع وجود تنافر فكرى ما بين الأحزاب وممثليها من شخصيات عامة على الرغم من تعدد القوى الحزبية وتشابهه برامجها وأفكاها ؛ لكن وجود معيار المصلحة الشخصية هو أكثر مايفسد العملية الوطنية .

 

إجمالا .. إستشرافا للوضع الراهن وإستنادا للمعطيات سالفة الذكر ؛ نرجح وبقوةالأطروحات الخاصة بشكل البرلمان القادم والذى يعزز من تنوعة لتضمينة كافة القوى الحزبية والمدنية الثورية بشكل يكاد يقترب من السمة الغالبة ؛ إضافة إلى تواجد بعض من الشخصيات المستقلة عن نظام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وكوادر سياسية مرموقة من الحزب الوطنى المنحل نظرا لحالة قانون الإنتخابات البرلمانية الجديد .

كذلك ؛ بروز وبقوة العناصر الشبابية بما لا يدعو مجالا للشك بأن 25 يناير وما تبعها من 30 يونيو يمثلا نواة التشاركية السياسية لمجتمع الشباب فى إطار من الحراك السياسى التنظيمى والثورى . إضافة لذلك؛ مساهمة التيار الدينى ولو بنسبة ضئيلة بمقاعد البرلمان بما يؤكد على أنه مازلا هناك أرضية شعبية تدعم تلك السياسات الدينية

على النقيض من ذلك ؛ قد تحدث أزمة بالممارسة السياسية يتمخض عنها فشل فى تشكيل حكومة ائتلافية نشطة أخذه على عاتقها كافة ملفات الدولة  سواء كانت داخلية أمنية أو ما يتعلق بقضايا السياسات العامة على أختلاف موضوعاتها المتنوعة نظرا لإختلاف التكوينات والهياكل البرلمانية .مما قد ينذر بأحد السيناريوهات المأساوية والذى يتمثل إحداهما بوجود حكومة ضعيفة تفشل فى إدارة ملفات الدولة فى أحلك اوقاتها . بينما السيناريو الأخر يتمثل فى حل البرلمان دون النظر لأى إعتبارات أخرى .

إيمان زهران

خريطة الإنتخابات البرلمانية فى مصر