فور الاعلان في مدينة لوزان السويسرية عن التوصل الى اتفاق على الأسس بين إيران ومجموعة 5+1 في ماراثون المفاوضات النووية اعلن الجمهوريون في واشنطن حالة النفير العام في موجة من الهجوم المتواصل على الاتفاق حتى قبل التعرف الدقيق على محتوياته.
ولم توقف كلمة الرئيس باراك أوباما التي قال فيها ان الاتفاق يجب الا يتحول الى مادة للصراع الحزبي لكونه قضية حرب أو سلام لم يوقف ذلك من شلال الهجوم الجمهوري على كافة قنوات التلفزيون الرئيسية طوال الساعات التي أعقبت اعلان لوزان.
وأعلن السيناتوران الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، والديموقراطي روبرت ميننديز، ان اقتراح القانون الذي يحمل اسميهما سيعرض على التصويت داخل اللجنة في 14 ابريل.
وبعد تبنيه في اللجنة، سيصوت عليه مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب.
ويرغم اقتراح قانون كوركر-ميننديز باراك أوباما على الرجوع للكونغرس في أي اتفاق يتم التفاوض بشأنه من قبل مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) مع طهران، ويعطي 60 يوما للبرلمانيين كي ينظروا فيه ويصوتوا عليه، ما يعطيهم بالتالي حق عرقلة تطبيقه.
ولكن البيت الابيض يرفض رفضا تاما هذا الأمر، مؤكدا أن إبرام مثل هذا الاتفاق هو من صلاحية السلطة التنفيذية حصرا وان تدخل الكونغرس في هذه المسألة سيخلق سابقة.
ولكن الجمهوريين المصرين على موقفهم نجحوا في اقناع عدد من البرلمانيين الديموقراطيين بالانضمام اليهم في دعم المقترح التشريعي.
وأمس الاول جدد السيناتور كوركر التأكيد على انه لن يرجئ التصويت المقرر في 14 الجاري.
وقال «من المهم الانتظار لمعرفة التفاصيل المحددة للاعلان الذي تم مساء امس الاول»، لكنه أضاف «أنا واثق من ان التصويت سيكون بغالبية كبرى لصالح» اقتراح القانون.
بموازاة ذلك، فإن برلمانيين جمهوريين مناهضين بشدة لأي اتفاق مع طهران رفضوا اتفاق لوزان بدعوى انه يبقي لإيران قدرة على تخصيب اليورانيوم وعلى البحث والتطوير ويبقي كذلك على منشأة فوردو النووية الواقعة اسفل جبل مما يجعل تدميرها بغارة جوية مهمة شبه مستحيلة.
ومن هؤلاء السيناتور ماركو روبيو المرشح المحتمل للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الى الانتخابات الرئاسية في 2016 والذي وصف اتفاق لوزان بـ «الخطأ الهائل».
سيل من الانتقادات الجمهورية لاتفاق لوزان والكونغرس يبحث احتمالات إجهاضه
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen