هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعودة طهران إلى استئناف أنشطتها النووية التي كانت تجريها قبل «اتفاق لوزان»، في حال أخلت الولايات المتحدة الأميركية ببنوده.
وقال ظريف في لقاء مع التلفزيون الإيراني الرسمي امس إن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على بلاده سيتم رفعها بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وفي تعليقه على تصريحات الإدارة الأميركية التي تتحدث عن «تعليق العقوبات المفروضة على إيران»، اعتبر ظريف تلك التصريحات غير صحيحة، معللا صدورها بـ «الضغوط السياسية داخل الولايات المتحدة، مؤكدا أن العقوبات لن يتم تعليقها، وإنما سيتم رفعها بالكامل.
وأوضح «في حال أخل الطرف الآخر بالاتفاق، فإن إيران ستسارع إلى تشغيل برنامجها النووي، وبإمكاننا العودة إلى المكتسبات النووية التي حققناها، ولا أحد يستطيع أن يمنعنا من ذلك».
ونفى ظريف مجددا سعي بلاده للحصول على السلاح النووي، مؤكدا في الوقت ذاته، أنها تسعى إلى إقامة علاقات حسنة مع دول الجوار في المنطقة، قائلا «لا نريد اكثر من حقوقنا النووية ولم ولن نسعى ابدا وراء القنبلة النووية.. ولن نسعى للهيمنة على المنطقة ونريد اقامة علاقات جيدة مع دول المنطقة».
وأضاف «لدينا مصالح مشتركة عديدة مع الدول الجارة في المنطقة ونعتبر امن ورفاه هذه الدول من امننا ورفاهنا ونتألم من الارهاب والتطرف في المنطقة».
من جهته، قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري (البرلمان) الايراني علاء الدين بروجردي ان اجتماع لوزان أسفر عن دخول بلاده فعليا الى نادي الدول المالكة للتقنية النووية بعيدا عن انتاج القنبلة النووية. ونقلت وكالة انباء «فارس» للأنباء عن بروجردي قوله امس «كل المفاوضات تشتمل على عملية الاخذ والعطاء للتوصل الى اتفاق.. والمهم هو الحفاظ على مصالحنا والقبول ببعض القيود بشكل مرحلي وهذا متعارف دوليا».
واشار الى وجود نقاط وصفها بالمهمة والتي ظهرت بصورة تحديات امام المفاوضات مثل مفاعل اراك للماء الثقيل، مشيرا الى أن الجميع يعلم أن الطرف الآخر طالب بإغلاق هذا المفاعل الا اننا لم نوافق على هذا الطلب نظرا لبناء هذا المصنع خلال السنوات الماضية بالقرب من المدينة.
وأضاف «المبدأ المهم جدا بالنسبة لنا هو حفظ التخصيب، والجميع يتذكر ما أطلقه اوباما من تحذير لإيران بعدم التخصيب، كما ان قرارات مجلس الامن الستة التي صدرت ضد ايران دعت الى وقف التخصيب الا ان هذا المبدأ اصبح مقبولا ايضا من قبل مجموعة 5+1 أي ان ايران دخلت نادي الدول المالكة للتكنولوجيا النووية السلمية بعيدا عن القنبلة النووية».
ولفت بروجردي الى وجود وجهات نظر عدة في مجلس الشورى لا ترضى بقبول ايران للبرتوكول الاضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي «ومن هنا لا يبدو طريق التصويت عليه مفتوحا ومعبدا».
من جانبه، اعتبر عضو لجنة الامن القومي البرلمانية جواد كريمي قدوسي، أن اتفاق لوزان سيجمد عملية التخصيب 30 عاما وسيدمر بنيتها التحتية.
وأوضح قدوسي أن الفريق النووي المفاوض اعتبر أن حق التخصيب يمثل اكبر انجاز للمفاوضات، الا أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه يشير الى ان ايران ستفكك ثلثي أجهزة الطرد المركزي، فضلا عن ان بنية ومكان تخزين وتركيب اجهزة الطرد والوقت الذي ستستغرقه، ستنطوي على الكثير من الوقت والنفقات والتعقيدات.
وعلى صعيد ردود الافعال المتوالية على الاتفاق النووي، عبر بابا الفاتيكان في رسالته لمناسبة عيد الفصح عن امله ان يكون اتفاق لوزان «خطوة نحو عالم اكثر آمانا».
وفي مباركته التقليدية الى «روما والعالم» قال البابا فرانسيس متوجها الى الكاثوليك في العالم اجمع بخصوص الاتفاق النووي بين ايران والقوى الست الكبرى «نرجو (…) ان يكون الاتفاق الذي ابرم في لوزان في الايام الاخيرة خطوة نهاية نحو عالم اكثر أمانا واخويا».
إيران تهدد بالعودة إلى أنشطتها النووية
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen