كاميرون يبدأ حملة دبلوماسية من اجل الاستفتاء حول الاتحاد الاوروبي

بدأ رئيس الوزراء البريطاني حملة ديبلوماسية في دول الاتحاد الأوروبي بهدف دفعهم إلى إجراء إصلاحات على المنظومة الأوروبية قبل إجراء استفتاء في بريطانيا حول بقائها من عدمه عضوة في الاتحاد الأوروبي.

التقى ديفيد كاميرون مساء الاثنين (25 مايو/أيار 2015) عدوه السابق، رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر، قبل أن يبدأ هذا الاسبوع جولة حساسة تمر بباريس ولندن لتسويق فكرته حول ضرورة إجراء إصلاحات قبل الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي.
وقال متحدث باسم كاميرون إثر الاجتماع إن المباحثات تناولت “إصلاح الاتحاد الاوروبي” و”إعادة التفاوض” بشان علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف “أن رئيس الوزراء أكد أن الشعب البريطاني ليس راضيا على الوضع القائم ويرى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتغير للاستجابة بشكل أفضل لمشاغله”. وتابع المتحدث أن كاميرون ويونكر “اتفقا على أنه من الضروري إجراء المزيد من الحوار بما في ذلك مع قادة آخرين بشأن أفضل السبل التي يجدر اتباعها”.

وكان كاميرون، الذي فاز حزبه “المحافظين” بأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أوائل الشهر الجاري، تعهد بإعادة التفاوض في شروط عضوية بريطانية في الاتحاد الأوروبي قبل إجراء الاستفتاء بحلول عام 2017.
ومن المتوقع أن يقدم المزيد من التفاصيل بشأن خططه للاستفتاء في خطاب للأمة يلقيه عند افتتاح البرلمان بعد غد الأربعاء. وكانت تقارير إخبارية قد أفادت في وقت سابق اليوم الاثنين أن كاميرون يعتزم منع أغلب مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا من المشاركة في استفتاء بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر بداوننغ ستريت، مقر الحكومة البريطانية، إن التشريع الداعم للاستفتاء والمقرر تقديمه إلى البرلمان يوم الخميس المقبل، سوف يتبنى شروط الأهلية التي استخدمت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ما يعني أن نحو 5ر1 مليون مواطن بالاتحاد الأوروبي لن يسمح لهم بالمشاركة في الاستفتاء.
وسوف يحق فقط لمواطني الاتحاد الأوروبي من ايرلندا ومالطا وقبرص التصويت في الاستفتاء . ومن المقرر أن يتوجه كاميرون إلى العديد من العواصم الأوروبية الأسبوع الجاري، بينها باريس وبرلين، للدفع بقضيته من أجل الإصلاح.

كاميرون يبدأ حملة دبلوماسية من اجل الاستفتاء حول الاتحاد الاوروبي

رئيس الوزراء البريطاني يعلن تجميد رواتب الوزراء في حكومته

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تجميد رواتب الوزراء في حكومته لمدة خمس سنوات.
وقال كاميرون في مقال صحفي “كلنا مشاركون” في سداد الدين العام.
ومن المتوقع أن توفر مبادرة كاميرون 800 ألف جنيه استرليني في العام، بإجمالي 4 ملايين استرليني بحلول عام 2020.
ومن شأن القرار تجميد رواتب الوزراء حتى نهاية مدة البرلمان الحالي، ما يجعل التجميد قائما لمدة عقد كامل من الزمن. كما يشمل ذلك رواتب الوزراء الأعضاء في البرلمان.
ويتقاضى الوزراء رواتب تبلغ 134,565 استرلينيا في السنة. ويشمل هذا الراتب مستحقات الوزير كعضو في البرلمان.
ويتقاضى رئيس الوزراء راتبا قدره 142,500 استرليني سنويا.
مبدأ الأمة الواحدة
وقال كاميرون إن القرار يأتي ضمن “مبدأ الأمة الواحدة” في التعامل مع عجز الموازنة العامة، وليصبح بمقدور “كل من يعملون بجد أن يستفيدوا”.
وتابع في مقاله: “لا يمكن التظاهر بأن الطريق ليس طويلا. لقد خفضنا عجز الموازنة إلى النصف، وما زال لدينا نصف آخر. سنستمر في اتخاذ القرارات الصعبة التي من شأنها خفض النفقات وتأمين الاقتصاد. وأريد أن أطمئن الناس؛ قلت منذ خمس سنوات إننا كلنا مشاركون في ذلك، ولم يتغير هذا الأمر الآن”.
ويتقاضى عضو البرلمان البريطاني، البالغ إجمالي عدد أعضائه 650 عضوا، 67,060 استرليني سنويا.
وهم في انتظار زيادة هذا العام بنسبة 9 في المئة بعد أن قالت الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية، إن راتب العضو يجب أن يرتفع إلى 74 ألف استرليني بعد الانتخابات.
وتعني هذه التغييرات التي أُقرت بعد فضيحة نفقات النواب عام 2009 أن النواب لم يعودوا أصحاب القرار في تحديد رواتبهم، بل أصبح الأمر من اختصاص الهيئة المشار إليها.
ويذكر أن النواب لا يتقاضون أي مبالغ إضافية نظير عملهم في اللجان الفرعية المتخصصة في البرلمان. غير أن كل رئيس لجنة يتقاضى 14 ألف جنيه استرليني سنويا على سبيل الدعم لعمله في اللجنة، ما يرفع راتبه السنوي إلى 81642 جنيها استرلينيا.
كما شدد كاميرون في مقاله على أن إدارته الجديدة ستهتم “بأكثر من مجرد تحقيق توازن في الموازنة.”
وقال “بعد إعادة انتخابنا، وبعد خمس سنوات من الخطط الاقتصادية وتضحيات البريطانيين، نحن على وشك أن نشهد شيئا مختلفا ومميزا.”

رئيس الوزراء البريطاني يعلن تجميد رواتب الوزراء في حكومته

البرلمان البريطاني يعترف "رمزيًا" بفلسطين كدولة

صوت مجلس العموم (البرلمان) البريطاني بأغلبية كاسحة لصالح مذكرة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.

وحصلت المذكرة على تأييد 274 عضوا في مجلس العموم، فيما رفضها 12 عضوا فقط.

وتقول المذكرة “هذا المجلس يعتقد بأنه يجب على الحكومة أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل باعتبار ذلك إسهاما في ضمان تطبيق حل الدولتين عبر التفاوض”.

وقد ظهر أن التصويت يعكس مشكلة أوسع لإسرائيل في الرأي العام والأوساط السياسية بالكثير من الدول الأوروبية.

واقترح المذكرة البرلماني غراهام موريس، وهو عضو في حزب العمال المعارض، بتأييد عدد من النواب المنتمين لمختلف الأحزاب.

وقال موريس إنه من المهم أن يناقش البرلمان البريطاني قضية الدولة الفلسطينية ويعكس الاهتمام العام بالنزاع في منطقة الشرق الأوسط.

ولا تلزم نتيجة التصويت الحكومة البريطانية.

وامتنع وزراء الحكومة عن المشاركة في عملية التصويت.

“غير ناضج”

وأكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قبل إجراء التصويت إن نتيجته لن تؤثر على سياسة حكومته.

ولا تعترف بريطانيا بفلسطين كدولة.

لكن وزير الشرق الأوسط توبياس إلوود قال إن بريطانيا لها الحق في الاعتراف بفلسطين كدولة عندما “يكون ذلك مناسبا لعملية السلام”.

وكانت الحكومة السويدية أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن عزمها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

وانضمت السويد إلى 100 دولة أخرى تعترف بدولة فلسطين.

وأثارت قرار الحكومة السويدية غضب إسرائيل. كما انتقدته الولايات المتحدة واصفة إياه بأنه قرار “غير ناضج”.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح الفلسطينيين صفقة “دولة مراقب” عام 2012، لكن بريطانيا امتنعت حينها عن المشاركة التصويت مع 40 دولة أخرى.

البرلمان البريطاني يعترف "رمزيًا" بفلسطين كدولة

رئيس الوزراء البريطاني يزور أنقرة اليوم

يقوم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بزيارة عمل إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس، في إطار المفاوضات مع تركيا فيما يتعلق بمواجهة تنظيم “داعش”، بعد أن شاركت الطائرات الحربية البريطانية في طلعات جوية على مواقع التنظيم الإرهابي وقصفها.

وذكرت صحيفة حرييت التركية، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيستقبل كاميرون والذي من المقرر أن يعقد جلسة مباحثات مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو.

وتتزامن الزيارة مع قيام البرلمان التركي اليوم، بمناقشة مذكرة تفويض الجيش التركي للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق، إذا اقتضت الضرورة والتصويت عليها.

رئيس الوزراء البريطاني يزور أنقرة اليوم

لجنة الطوارئ البريطانية تعقد أجتماعا لبحث عملية ذبح الرهينة ديفيد هينز

تعقد لجنة الطوارئ البريطانية اجتماعا الأحد، بعد ساعات من بثت تنظيم “الدولة الإسلامية” شريط فيديو يظهر ذبح رهينة بريطاني.

وظهر في الشريط شخص ملثم وهو يقطع رأس ديفيد هينز.

واستنكر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بشدة “قتل” هينز. ووصفه بأنه “عمل خسيس ومروع وشيطاني خالص.”

وجاء تأكيد كاميرون مقتل هينز رغم أن الخارجية البريطانية قالت إنها “تعمل بشكل عاجل” للتأكد من صحة شريط الفيديو.

وتعهدت أمريكا بالتعاون مع بريطانيا لتقديم “القتلة” للعدالة وتدمير تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأعلنت متحدثة باسم كاميرون أنه سوف يرأس اجتماعا عاجلا الأحد للجنة الطوارئ “كوبرا”، هى لجنة تدعى للاجتماع وقت الأزمات بمشاركة أجهزة الأمن ووزراء الداخلية والخارجية والدفاع.

وفي الشريط نفسه، هدد الملثم، الذي كان يتحدث الإنجليزية بلكنة بريطانية، بقطع رأس رهينة بريطاني ثان.

ويطالب التنظيم بوقف الغارات الجوية الأمريكية على مواقعه في العراق.

وأشار مسؤولون إلى أنه تم إبلاغ أقارب هينز ببث شريط الفيديو ومساعي الحكومة للتحقق من صحته.

وفي بيان رسمي، قال كاميرون إن أسرة هينز أبدت شجاعة غير عادية

وقالت الأسرة في بيان رسمي “لقد كان (هينز) محبوبا ولا يزال محبوبا من كل أفراد أسرته وسوف يُفتقد بشكل رهيب”.

وأكد “سوف نفعل كل ما بوسعنا للإمساك بهؤلاء القتلة وضمان أن يواجهوا العدالة مهما استغرق ذلك من وقت”.

وجاء “قتل” هينز بعد أربع وعشرين ساعة من نداء وجهته أسرته للتنظيم راجية الاتصال بها.

واستنكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشدة “قتل” هينز .

وقال إن بلاده تقف “كتفا بكتف” مع صديقتها وحليفتها القريبة وقت المحنة.

وتعهد أوباما بالتعاون مع المملكة المتحدة ومع تحالف واسع من دول الشرق الأوسط والعالم لتقديم مرتكبي هذا العمل الوحشي للعدالة.

وجدد الرئيس الأمريكي تعهده بـ “تحجيم وتدمير تنظيم الدولة الإسلامية” الذي قال إنه يشكل تهديدا للناس في بلادنا والمنطقة والعالم.

واختطف هينز، وهو أب لطفلين، في قرية أطمة في محافظة إدلب السورية في شهر مارس/آذار عام 2013.

وكانت الجماعة المتشددة، التي تحتل مساحات كبيرة من الأراضي في العراق وسوريا وأعلنت “الخلافة” على هذه الأراضي، قد قتلت الرهينتين الأمريكيين جميس فولي وستيفن سوتلوف خلال الأسابيع الأخيرة، وبثت لقطات مصورة لقتلهما على الانترنت.

ويبدأ الفيديو، الذي بث مساء السبت، بمقطع صوتي لرئيس الوزراء البريطاني، ثم يصور رجلا يبدو أنه هينز وهو يرتدي قميصا برتقالي اللون، ويجثو على ركبتيه أمام رجل مثلم بيده سكين.

ويقول الضحية “إسمي ديفيد كاوثورن هينز. أود أن أعلن أنني أحملك أنت، ديفيد كاميرون، المسؤولية الكاملة عن إعدامي”.

ويقول أيضا إن المملكة المتحدة دخلت في تحالف مع الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية “بالضبط كما فعل سلفك توني بلير.”

ويمضي إلى القول “للأسف نحن المواطنين البريطانيين الذين سوف يدفعون في النهاية ثمن قرارات برلماننا الأنانية.”

وفي إشارة إلى هينز، قال المقاتل الملثم “هذا البريطاني يجب أن يدفع ثمن وعدك يا كاميرون بتسليح البيشمركة (القوات المسلحة الكردية العراقية) ضد الدولة الإسلامية”.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الحكومة البريطانية تبرعت ببنادق آلية ثقيلة وذخيرة للسلطات في العراق لمساعدتها في قتال مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية”. 

وتشارك قوات البيشمركة في القتال الشرس ضد التنظيم في العراق.

وكان التنظيم قد هدد من قبل بقتل هينز مالم تتوقف الضربات الجوية الأمريكية على مواقعه في الأراضي العراقية.

وعمل هينز مع منظمة فرنسية تدعى “أكتد” في توصيل المعونات الإنسانية. وكانت له خبرة في مساعدة الناس في ليبيا وجنوب السودان.

لجنة الطوارئ البريطانية تعقد أجتماعا لبحث عملية ذبح الرهينة ديفيد هينز

كاميرون و أوباما عازمان على مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، والرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إنهما عازمان على “مواجهة” تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الزعيمان البريطاني والأمريكي، اللذان كتبا مقالة في صحيفة تايمز البريطانية قبيل انعقاد قمة الناتو في ويلز، إن الأشخاص الذين يريدون اتباع “نهج انعزالي” لا يفهمون الوضع.

وقالا كذلك إن على الناتو أن يكون حاضرا بقوة في شرق أوروبا لتحذير روسيا من التدخل في أوكرانيا.

وفي تلك الأثناء، دعت شخصيتان بريطانيتان كبيرتان وبارزتان إلى إجراء محادثات مع الرئيس السوري، بشار الأسد، لدعم الجهود المبذولة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

وتشن الولايات المتحدة، منذ فترة، غارات جوية على التنظيم، إلا أن بريطانيا لم تفعل ذلك حتى الآن.

وقال الزعيمان في مقالتهما المشتركة إن من يدعون إلى الانعزالية “لا يفهمون طبيعة الأمن في القرن الحادي والعشرين”.

وأضافا “أن التطورات في أجزاء أخرى من العالم، خاصة في العراق وسوريا، تهدد الأمن في بلادنا”.

وأشارا إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة “لن يترددا في عزمهما على المواجهة” لتنظيم الدولة الإسلامية، وأضافا “أن بلادا مثل بريطانيا وأمريكا لن يخيفهما القتلة البرابرة”.

قمة ويلز

ومن المقرر أن يلتقي زعماء العالم مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو قبيل بدء قمة حلف شمال الأطلسي في ويلز في بريطانيا التي تبدأ أعمالها الخميس.

ويطلع بوروشينكو قادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المتوقع أن تركز القمة، التي تستغرق يومين، التي ستشارك فيها عشرات الدول على الصراع في أوكرانيا وكيفية مواجهة النفوذ الروسي المتزايد في المناطق الشرقية للحلف.

كما سيناقش الزعماء ومن بينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سبل مواجهة تنظيم الدول الاسلامية الذي ظهر كتهديد جديد للحلف في جناحه الجنوبي.

محادثات هاتفية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الاوكراني بترو بوروشينكو الاربعاء أعرب خلالها الرئيسان عن أملهما بالتوصل الى اتفاق للسلام بين الحكومة الاوكرانية والانفصاليين شرقي البلاد بحلول يوم غد الجمعة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر بالحكومة البريطانية قوله “يتعين على الحلف ان يظهر بوضوح ان تصرفات روسيا غير مقبولة واننا ندعم شعب اوكرانيا وحقهم في تقرير مستقبل بلدهم.”

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته “الاجتماع سيتيح للزعماء فرصة الاستماع الي تقييم بوروشينكو لأحدث تطورات الوضع على الارض ومناقشاته مع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)… وسيرسل ايضا اشارة واضحة الي دعمهم لسيادة اوكرانيا وان المسؤولية تقع على عاتق روسيا للحد من تصعيد الوضع.”

وسيضم الاجتماع الذي سيعقد على هامش قمة حلف الناتو صباح الخميس بريطانيا، وفرنسا، وايطاليا، والمانيا، حيث من المقرر أن يبحث زعماء هذه الدول امكانية فرض عقوبات اقتصادية اشد على روسيا، ومساهمات الدول الاوروبية لتدمير “الدولة الاسلامية”.

قوة تدخل

وصعدت فرنسا الضغوط على روسيا الاربعاء باعلانها “أن الظروف ليست مؤاتية” لتسليم سفينتين حربيتين كانت روسيا قد اشترتهما منها. والقى مكتب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند باللائمة على تصرفات روسيا الاخيرة في اوكرانيا.

وستظهر دول الحلف دعما كبيرا للحكومة الاوكرانية في مواجهة روسيا التي يتهمها الغرب بمساندة ودعم الانفصاليين شرقي البلاد الذي يشهد حربا بين القوات الحكومية الاوكرانية وقوات المتمردين. لكن من غير المتوقع أن يدفع الحلف إلى مواجهة عسكرية مع موسكو.

وقال مسؤولون إن الحلف سينشأ قوة تدخل سريع تتألف من عدة آلاف من الجنود، على الأرجح، يمكن أن ترسل إلى مناطق الصراع الساخنة في غضون يومين.

وناشدت دول أوروبا الشرقية الاعضاء في الحلف، ومن بينها بولندا، قيادة الحلف أن ترسل قوات دائمة على أراضيها لردع أي هجوم روسي محتمل، إلا أن الناتو رفض الفكرة بسبب الكلفة المالية لها وبسبب عدم رغبته في خرق اتفاق وقع عام 1997 مع روسيا يتعهد الناتو بمقتضاه بعدم نشر قوات يعتد بها بشكل دائم شرقي أوروبا.

ونشرت صحيفة التايمز البريطانية في عددها الصادر الخميس أن أوباما وكاميرون سيتعهدان في بيان مشترك خلال القمة بدعم اوكرانيا ضد روسيا. ويدين البيان ما وصفه “بالضم غير القانوني ومن جانب واحد لشبه حزيرة القرم” وتهديد وحدة وسيادة أوكرانيا.

قمة مهمة

وتقول مراسلة بي بي سي بريدجيت كندال إن القمة تعتبر واحدة من أهم القمم التي تاريخ الناتو خلال العقود الماضية حيث ستناقش ما اذا كان الحلف مجهز لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

ويقول مراسل بي بي سي جافين هيويت إن الجمهوريات الثلاث السابقة في الاتحاد السوفياتي إستونيا وليتوانيا ولاتفيا تشعر بحالة من عدم الاستقرار نتيجة إصرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا لديها الحق في التدخل للدفاع عن مصالح الناطقين بالروسية.

وكان أوباما زار إستونيا صباح الاربعاء، وأكد لرئيسها أن إستونيا “لن تقف وحدها”.

وحث أوباما الدول الاعضاء بالناتو على ارسال رسالة واضحة لدعم اوكرانيا في مواجهة ما وصفه “بالاعتداء الوقح” لروسيا.

وقال أوباما إن صورة اوروبا موحدة ومسالمة اصبحت مهددة بواسطة محاولة روسيا اعادة رسم الحدود “بقوة السلاح”.

وفي اعقاب تلك التصريحات مباشرة اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون) عن ارسال 200 جندي إلى اوكرانيا للمشاركة في اجرءا تدريبات الشهر الجاري.

وتقدر الامم المتحدة عدد النازحين بسبب الصراع في اوكرانيا بمليون شخص في شرقي البلاد.

كاميرون و أوباما عازمان على مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية

كاميرون يبحث قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن البلد يحتاج إلى مصادرة جوازات سفر المشتبه فيهم بالمشاركة في الإرهاب ومنع الإسلاميين المتشددين من العودة إلى بريطانيا.

وأضاف كاميرون مخاطبا أعضاء مجلس العموم البريطاني أن من المثير “للإشمئزاز والتقزز” أن نرى مواطنين بريطانيين وقد “أعلنوا ولاءهم” لمجموعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

ومضى رئيس الوزراء البريطاني للقول إن هناك حاجة الآن لمنح الحكومة “صلاحيات محددة و سلطات تقديرية” لحرمان المشتبه فيهم بالمشاركة في الإرهاب من العودة إلى بريطانيا وذلك لملء ثغرة في الترسانة القانونية البريطانية حتى تكون قادرة على التعامل بشكل أفضل مع الإرهاب.

وتابع كاميرون قائلا “إننا سنطرح قوانين محددة تستهدف المشتبه فيهم بالمشاركة في الإرهاب…تمنح لجهاز الشرطة سلطة مؤقتة لمصادرة جوازات المشتبه فيهم بالإرهاب عند نقاط الحدود حتى يتمكن من التحقيق في الشبهة أو الشبهات الموجهة إلى الشخص المعني”.

وأوضح كاميرون قائلا إن حكومته كانت قادرة على منع مواطنين أجانب أو مواطنين يحملون جنسية مزدوجة (بريطانية وأخرى) من العودة إلى بريطانيا لكنها لم تكن تملك الصلاحيات ذاتها فيما يخص المواطنين البريطانيين الذين يشكلون تهديدا للبلد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن مشاريع القوانين المقترحة تقضي بمنع المواطنين البريطانيين المشتبه فيهم بالإرهاب من العودة إلى بريطانيا لمدة معينة ولو أنه سيكون بمقدروهم الاحتفاظ بجنسيتهم البريطانية.

وأضاف كاميرون قائلا إن “التمسك بالقيم البريطانية ليس خيارا أمام الفرد. إنه واجب بالنسبة إلى جميع من يعيشون في هذه الجزر”.

هزيمة التطرف

وقال كاميرون “إننا سنتشبث بقيمنا، سنهزم هذا التطرف في نهاية المطاف وسنؤمن طريقة عيشنا بالنسبة إلى الأجيال المقبلة”.

وقال كاميرون إن التطورات في منطقة الشرق الأوسط خلال الشهور الأخيرة كان لها تأثيرات رئيسية على أمن بريطانيا علما بأن نحو 500 إسلامي بريطاني سافروا إلى العراق وسوريا لينضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية هناك.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني قائلا إن هناك حاجة أيضا لمراقبة المشتبه فيهم بالإرهاب داخل بريطانيا.

وقد رفعت الحكومة البريطانية درجة التأهب الأمني في صفوف أجهزتها الأمنية من درجة “مهم” إلى درجة خطير أو شديد جدا وهي ثاني أعلى درجة في مواجهة ما وصفته بالتهديد الإرهابي المرتبط بسوريا والعراق.

كاميرون يبحث قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب