الاتحاد الأوروبي يسعى لحل الأزمة اليونانية

رغم التصعيد في أزمة الديون اليونانية ووقف المحادثات، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استئنافها وترك الباب مفتوحا أمام أثينا للاتفاق وحل الأزمة ربما قبل الاستفتاء الذي يعتبره رئيس الحكومة اليونانية مرحلة من التفاوض.

تجري بروكسل محاولة توسط في اللحظة الأخيرة لحل الأزمة اليونانية، قبل انتهاء برنامج المساعدات لليونان منتصف ليل اليوم الثلاثاء (30 يونيو/ حزيران 2015). وذكرت مصادر من الاتحاد الأوروبي أنه من الممكن تمهيد الطريق لعقد اجتماع جديد لوزراء مالية مجموعة اليورو حال قبل رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اليوم عرض الجهات المانحة بشأن حزمة التقشف وروج للموافقة عليها في الاستفتاء المزمع إجراؤه في اليونان يوم الأحد المقبل.
وأضافت المصادر أن تعهد تسيبراس بقبول حزمة التقشف يتعين توجيهه إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر ورئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.
يذكر أن ممثلي الحكومة اليونانية غادروا المفاوضات حول حزمة الإنقاذ يوم الجمعة الماضي قبيل الإعلان عن إجراء استفتاء شعبي في اليونان حولها. وكان رئيس المفوضية الأوروبية يونكر ذكر أمس الاثنين أن أطراف التفاوض لم تصل بعد إلى طريق مسدود، مضيفا أنه أوضح لتسيبراس هاتفيا بأن هناك مسارا ممكنا للحل. ولم يعرف بعد ما إذا كان تسيبراس سيقبل بهذا العرض.

لكن تبد الأبواب لم تغلق تماما بين أثينا ودائنيها ولا يزال هناك مجال لاستئناف المفاوضات، ففي اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي فراسوا أولاند والرئيس الأمركي باراك أوباما اتفق الاثنان على “إعطاء الأولوية لاستئناف المحادثات” حول الأزمة اليونانية. كما أبدت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل استعدادها لخوض مفاوضات جديدة مع اليونان “بعد الاستفتاء”، مضيفة “في حال فشل اليورو فإن أوروبا ستفشل”. وقال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلويم “أواصل تكرار القول أن الباب من جهتنا لا يزال مفتوحا”.
وردا على كل هذه المبادرات، سعى رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس إلى تهدئة الأجواء معتبرا الاستفتاء مرحلة من مراحل التفاوض وأن فوز الـ “لا” سيعني ببساطة أن الحكومة ستكون “في موقع أفضل للتفاوض مجددا مع الدائنين”.

الاتحاد الأوروبي يسعى لحل الأزمة اليونانية

الاتحاد الأوروبي ينتقد روسيا لوضع قائمة سوداء تضم شخصيات أوروبية

ندد الاتحاد الأوروبي بالقائمة التي أصدرتها روسيا متضمنة أسماء شخصيات سياسية أوروبية ممنوعة من دخول أراضيها، معتبراً أنها “تعسفية وغير مبررة بالكامل”، فيما وصفها شتاينماير بأنها تعرقل جهود السلام مع أوكرانيا.

قالت متحدثة باسم منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني السبت معلقة على القائمة السوداء التي أصدرتها روسيا وتضم 89 شخصية سياسية من الاتحاد الأوروبي “إننا نعتبر هذا الإجراء تعسفيا تماما وغير مبرر، خصوصاً في ظل غياب أي مزيد من التوضيح والشفافية”.
وقالت المتحدثة إن روسيا منعت في الأشهر الماضية عدداً من ساسة الاتحاد من دخول أراضيها بناء على إدراجهم على “قائمة سرية للممنوعين من دخول أراضيها”.

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارة إلى أوكرانيا إن إصدار مثل هذه القائمة سيعرقل جهود السلام، مضيفاً: “في الوقت الذي نحاول فيه نزع فتيل صراع متواصل وخطير، فإن هذا (الإجراء) لا يساهم في تحقيق ذلك.” وقالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية إنه لا يوجد مبرر لفرض هذا الحظر، مضيفة: “إذا كانت نية روسيا ممارسة ضغط على الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات فإن هذا ليس هو السبيل للقيام بذلك”.
ووفقاً لوكالة الأنباء الروسية انترفاكس، فقد سلمت وزارة الخارجية الروسية القائمة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في موسكو الخميس الماضي.
وقال المتحدث باسم بعثة الاتحاد الأوروبي سورين ليبوريوس لانترفاكس السبت: “لقد سلمت وزارة الخارجية القائمة لنا وأخبرتنا أنها ليست للنشر”. وقال دبلوماسي روسي رفيع المستوى لانترفاكس إن التدابير التي اتخذت جاءت رداً على “حملة العقوبات” التي يتم شنها ضد روسيا خاصة من دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها ألمانيا. وقال الدبلوماسي الذي لم يكشف عن اسمه إن هناك قائمة مماثلة للولايات المتحدة. ودعا مارتن شولتس رئيس البرلمان الأوروبى روسيا إلى “ضمان الشفافية في قراراتها، بما يتوافق مع القانون الدولي والالتزامات القانونية، بما يسمح للأفراد المستهدفين بممارسة حق الدفاع والاستئناف”.
وكشفت رويترز أن من بين المدرجين على القائمة السوداء الروسية، الأمين العام الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل أوي كورسيبيوس الذي يستعد لتولي منصب مستشار الشؤون الخارجية للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وتضم القائمة أيضاً ستة ألمان آخرين.

الاتحاد الأوروبي ينتقد روسيا لوضع قائمة سوداء تضم شخصيات أوروبية

كاميرون يبدأ حملة دبلوماسية من اجل الاستفتاء حول الاتحاد الاوروبي

بدأ رئيس الوزراء البريطاني حملة ديبلوماسية في دول الاتحاد الأوروبي بهدف دفعهم إلى إجراء إصلاحات على المنظومة الأوروبية قبل إجراء استفتاء في بريطانيا حول بقائها من عدمه عضوة في الاتحاد الأوروبي.

التقى ديفيد كاميرون مساء الاثنين (25 مايو/أيار 2015) عدوه السابق، رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر، قبل أن يبدأ هذا الاسبوع جولة حساسة تمر بباريس ولندن لتسويق فكرته حول ضرورة إجراء إصلاحات قبل الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي.
وقال متحدث باسم كاميرون إثر الاجتماع إن المباحثات تناولت “إصلاح الاتحاد الاوروبي” و”إعادة التفاوض” بشان علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف “أن رئيس الوزراء أكد أن الشعب البريطاني ليس راضيا على الوضع القائم ويرى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتغير للاستجابة بشكل أفضل لمشاغله”. وتابع المتحدث أن كاميرون ويونكر “اتفقا على أنه من الضروري إجراء المزيد من الحوار بما في ذلك مع قادة آخرين بشأن أفضل السبل التي يجدر اتباعها”.

وكان كاميرون، الذي فاز حزبه “المحافظين” بأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أوائل الشهر الجاري، تعهد بإعادة التفاوض في شروط عضوية بريطانية في الاتحاد الأوروبي قبل إجراء الاستفتاء بحلول عام 2017.
ومن المتوقع أن يقدم المزيد من التفاصيل بشأن خططه للاستفتاء في خطاب للأمة يلقيه عند افتتاح البرلمان بعد غد الأربعاء. وكانت تقارير إخبارية قد أفادت في وقت سابق اليوم الاثنين أن كاميرون يعتزم منع أغلب مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا من المشاركة في استفتاء بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر بداوننغ ستريت، مقر الحكومة البريطانية، إن التشريع الداعم للاستفتاء والمقرر تقديمه إلى البرلمان يوم الخميس المقبل، سوف يتبنى شروط الأهلية التي استخدمت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ما يعني أن نحو 5ر1 مليون مواطن بالاتحاد الأوروبي لن يسمح لهم بالمشاركة في الاستفتاء.
وسوف يحق فقط لمواطني الاتحاد الأوروبي من ايرلندا ومالطا وقبرص التصويت في الاستفتاء . ومن المقرر أن يتوجه كاميرون إلى العديد من العواصم الأوروبية الأسبوع الجاري، بينها باريس وبرلين، للدفع بقضيته من أجل الإصلاح.

كاميرون يبدأ حملة دبلوماسية من اجل الاستفتاء حول الاتحاد الاوروبي

الاتحاد الأوروبي يطلق عملية بحرية ضد مهربي المهاجرين في البحر المتوسط

بعد شهر على حادث غرق مأساوي أقر الاتحاد الأوروبي عملية بحرية للتصدي لأنشطة المهربين الذين يستغلون يأس المهاجرين المستعدين للقيام بأي شيء من أجل عبور البحر الأبيض المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا.

تقضي المهمة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين 18 مايو/ أيار 2015) بتعقب السفن التي يستخدمها مهربو المهاجرين المسلحون لجر المراكب المتهالكة المحملة بمئات المهاجرين إلى عرض البحر قبل أن يتخلى المهربون عنهم ويتركونهم لمصيرهم. كما تقضي المهمة بمنع المهربين لاحقا من استعادة المراكب، بعدما لم يترددوا في فتح النار على خفر السواحل الايطالي لاسترجاع هذه المراكب.
ويطالب الأوروبيون حرصا منهم على “احترام القانون الدولي” بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم تحركهم، وأعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الخميس عن تفاؤله بشان الحصول على هذا الضوء الأخضر. وبعدما كانت روسيا متمنعة في بادئ الأمر، تبدو اليوم على استعداد لتأييد نص في مجلس الأمن الذي هي من أعضائه الدائمين، لا يشير تحديدا إلى تدمير السفن غير انه من غير المتوقع أن يتم إقراره قبل نهاية الأسبوع.
وتقضي هذه المهمة غير المسبوقة بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين. وتتطلب العملية موافقة الأمم المتحدة ولن يتم إطلاقها فعليا إلا في حزيران/ يونيو غير انه سيتم إقرارها رسميا الاثنين من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 28 بعد اجتماع مع نظرائهم من وزارات الدفاع. ويخضع الاتحاد الأوروبي المتهم بعدم التحرك بل بعدم الاكتراث حيال مشكلة الهجرة غير الشرعية، لضغوط شديدة مع تعاقب الحوادث المأساوية في البحر المتوسط.
وأجمعت المنظمات غير الحكومية على التنديد بالمهمة البحرية معتبرة أنها ستؤدي فقط إلى تغيير الطرق البحرية التي يسلكها مهربو المهاجرين. حتى المدعي العام الايطالي جيوفاني سالفي الذي يتصدر حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية شكك في العملية محذرا من أن تدمير زوارق صيادي السمك الليبيين قد يضع السكان في موقع معاد للأوروبيين. وأوضح دبلوماسي أوروبي أن العملية التي تحمل اسم “نافور ميد” ستتخذ مقرا عاما لها في روما وستكون بقيادة الأميرال الايطالي انريكو كريدندينو. ووعدت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وايطاليا واسبانيا حتى الآن بتوفير سفن فيما ستؤمن بولندا وسلوفينيا طائرات مراقبة أو مروحيات، بحسب مصادر دبلوماسية.

الاتحاد الأوروبي يطلق عملية بحرية ضد مهربي المهاجرين في البحر المتوسط

الاتحاد الأوروبي يأمل بمراجعة حكم الإعدام بحق محمد مرسي

عبر الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن تتم “مراجعة” الحكم بالإعدام الصادر بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي في محكمة الاستئناف، فيما سبق للولايات المتحدة أن عبرت بدورها عن “قلقها الشديد” إزاء هذا الحكم.

انتقد الاتحاد الأوروبي قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأكثر من مائة شخص آخر من بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين في قضيتي “التخابر” و”اقتحام السجون” إلى المفتى. وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان نشر أمس (الأحد 17 مايو/ أيار 2015) في بروكسل إن “قرار المحكمة جرى اتخاذه في نهاية محاكمة جماعية لم تتوافق مع التزامات مصر وفقا للقانون الدولي”.
وتابعت المسؤولة الأوروبية في البيان أن على سلطات القضاء المصري حماية حقوق المتهمين وضمان تحقيقات مستقلة. وأضافت موغيريني :”كاتحاد أوروبي نحن متفائلون أن الحكم سيتم تعديله في الاستئناف” مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يرفض أحكام الإعدام من ناحية المبدأ.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت أمس أوراق مرسي وعدد من قيادات الإخوان في قضيتي التخابر واقتحام السجون إلى المفتي على أن تنطق بالحكم في الثاني من الشهر المقبل.

الاتحاد الأوروبي يأمل بمراجعة حكم الإعدام بحق محمد مرسي

اليمن: الاتحاد الأوروبي يدعم مقترح هادي بنقل الحوار إلى الرياض

أكد مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بنعمر إنه لا يمكن لأي طرف يمني أن يفرض سيطرته على البلاد بقوة السلاح، مشددا على أنه «واهم من يعتقد أنه سيفرض توجهه على الآخرين، أو سيحكم اليمن بالقوة»، في إشارة إلى الحوثيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المبعوث الأممي في عدن أمس، حيث اطلع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عن إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

وأوضح بنعمر أنه أبلغ مجلس الأمن الدولي عن خيبة أمله لعدم التزام الحوثيين بتنفيذ قرارات المجلس الخاصة بانسحابهم من مؤسسات الدولة التي سيطروا عليها، ورفع الإقامة الجبرية التي فرضوها على رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأضاف أنه يعمل في إطار المشاورات – التي أحرزت تقدما- مع الأطراف السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، منوها الى سعي بعض «الأطراف المتطرفة» من عدة جهات لم يسمها، لإفشال الحوار.

وكان مجلس الأمن قد استمع لإحاطة من بنعمر خلال جلسة خاصة عقدها أمس الاول، حيث

اعرب عن القلق إزاء تدهور الوضع السياسي والأمني في اليمن وتصاعد التهديد «الإرهابي» في ظل غياب الحل السياسي.

من جهته، حث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف اليمنية على دعم جهود الرئيس هادي في اقتراحه لنقل محادثات المصالحة التي تجرى بوساطة الأمم المتحدة الى المملكة العربية السعودية إذا تعذر التوصل الى اتفاق على مكان إجرائها داخل اليمن.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية لم يشأ الكشف عن هويته في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان «الاتحاد دعا جميع الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء مع هادي بشأن هذه المسألة»، لافتا الى أن «الاتحاد الأوروبي لا يفكر في نقل موقع بعثته من صنعاء».

من جانبه، رفض حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والحوثيون، دعوة الرئيس هادي إلى نقل الحوار لمقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض.

وأكد مصدر في الحكومة اليمنية لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية امس أن الفصيلين رفضا الدعوة، لكنه لم يوضح كيفية تعامل الرئيس هادي مع هذا الرفض.

الى ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول قيام وفد يمثل جماعة الحوثيين اليمنية بعقد لقاءات مع مسئولين في الوزارة.

اليمن: الاتحاد الأوروبي يدعم مقترح هادي بنقل الحوار إلى الرياض

أوروبا في حرب

عندما غزا أوكرانيا في عام 2014، فرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديا جوهريا للقيم والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي، والنظام القائم على القواعد التي حافظت على السلام في أوروبا منذ عام 1945. ويبدو أن زعماء أوروبا ومواطنيها لا يدركون بشكل كامل حجم هذا التحدي، ناهيك عن كيفية التعامل معه.

إن نظام بوتين يقوم على الحكم بالقوة، وهو ما تجلى في أعمال القمع في الداخل والعدوان في الخارج. ولكنه كان قادرا على اكتساب ميزة تكتيكية، على الأقل في الأمد القريب، على دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي أظهرت عزما أكيدا على تجنب المواجهة العسكرية المباشرة.

ففي انتهاك لالتزاماتها بموجب المعاهدات، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وأنشأت جيوبا انفصالية في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا. وفي الصيف الماضي، عندما بدا الأمر وكأن الحكومة الأوكرانية ربما تكسب الحرب في دونباس، أمر بوتين بشن عملية غزو بالاستعانة بقوات مسلحة روسية نظامية، وبدأت الاستعدادات لموجة ثانية من التحركات العسكرية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما زَوَّد بوتين الانفصاليين بدفعة جديدة من المركبات المدرعة والأفراد.

ومن المحزن أن الغرب لم يزود أوكرانيا المحاصرة إلا بواجهة من الدعم الزائف، وكان الأمر المزعج بنفس القدر إحجام القادة الدوليين عن التعهد بأي التزامات مالية جديدة لأوكرانيا، رغم الضغوط المتزايدة على احتياطياتها من النقد الأجنبي وشبح الانهيار المالي الكامل. ونتيجة لهذا، ربما أصبح مجرد التهديد بالعمل العسكري كافياً للتسبب في انهيار اقتصاد أوكرانيا.

ويبدو أن بوتين يعرض فرصة التوصل إلى صفقة كبرى، حيث تساعد روسيا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية -على سبيل المثال- من خلال الامتناع عن توريد صواريخ إس 300 لسوريا (وبالتالي الحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة الجوية)، في مقابل موافقة الولايات المتحدة على السماح لروسيا بالسيطرة على “جوارها القريب” المزعوم. وإذا قِبَل الرئيس الأميركي باراك أوباما مثل هذه الصفقة، فإن بنية العلاقات الدولية برمتها سوف تتغير بشكل خطير لصالح استخدام القوة. وهو خطأ مأساوي، وسوف تكون عواقبه الجيوسياسية بعيدة المدى.

إن انهيار أوكرانيا سوف يشكل خسارة هائلة لحلف شمال الأطلسي وبشكل غير مباشر للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ذلك أن روسيا المنتصرة قد تشكل تهديدا قوياً لدول البلطيق، التي تضم عددا كبيرا من السكان من أصل روسي. وبدلاً من دعم أوكرانيا، فإن حلف شمال الأطلسي سوف يضطر للدفاع عن نفسه على أرضه، وهو ما من شأنه أن يعرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لخطر كانا حريصين كل الحرص على تجنبه: المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا.

والخطر الذي يهدد تماسك الاتحاد الأوروبي سياسياً أعظم حتى من التهديد العسكري. فقد تسببت أزمة اليورو في تحويل الاتحاد -الذي يعزز التقارب بين دول متساوية ذات سيادة، ومستعدة عن طيب خاطر للتضحية بجزء من استقلالها من أجل الصالح العام- إلى جمعية من البلدان الدائنة والمدينة، حيث تناضل البلدان المدينة في محاولة لتلبية شروط البلدان الدائنة.

وهذا الاتحاد الأوروبي الجديد لم يعد متساويا ولا طوعيا، بل إنه بات في نظر العديد من الشباب في البلدان المدينة أشبه بكيان أجنبي قمعي ظالم. والواقع أن نحو 30% من أعضاء البرلمان الأوروبي المنتخب حديثاً استندوا إلى برامج انتخابية مناهضة لأوروبا.

وهذا الضعف الداخلي هو الذي سمح لروسيا بقيادة بوتين -والتي هي في حد ذاتها لا تتمتع بأي قدر من الجاذبية- بالظهور كمنافس قوي للاتحاد الأوروبي. وقد ذهب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى حد الاستشهاد بالرئيس بوتين بوصفه قدوة له، وهو ليس بالتقارب الشاذ في حقيقة الأمر.

ويبدو أن زعماء أوروبا ومواطنيها لا يدركون أن هجوم روسيا على أوكرانيا يشكل اعتداءً غير مباشر على الاتحاد الأوروبي ومبادئه في الحكم. ولا بد أن يكون من الواضح أنه من غير اللائق لدولة ما، أو مجموعة من الدول في حالة حرب، أن تلاحق التقشف المالي كما يفعل الاتحاد الأوروبي حتى الآن. بل ينبغي له أن يضع كل الموارد المتاحة تحت تصرف المجهود الحربي، حتى وإن ترتب على ذلك ارتفاع العجز في الميزانية.

الحق أن أوروبا محظوظة لأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصرفت بوصفها مواطنة أوروبية حقيقية في التعامل مع التهديد الذي تفرضه روسيا. وباعتبارها في مقدمة المدافعين عن فرض العقوبات على روسيا، كانت ميركل أكثر استعدادا لتحدي الرأي العام الألماني ومصالح الشركات الألمانية بشأن هذه القضية أكثر من أي قضية غيرها. ولكن ألمانيا أيضاً كانت المدافع الرئيسي عن التقشف المالي، وينبغي لميركل أن تنتبه إلى التناقض بين الموقفين.

إن العقوبات المفروضة على روسيا ضرورية، ولكنها ليست بلا تبعات. ذلك أن الاقتصادات الأوروبية، بما في ذلك اقتصاد ألمانيا، تعاني لأن التأثير المثبط الذي تخلفه العقوبات يؤدي إلى تفاقم قوى الركود والانكماش التي أصبحت وطأتها ملموسة بالفعل. وعلى النقيض من هذا، فإن مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي من شأنه أن يخلف تأثيراً تحفيزياً على أوكرانيا وأوروبا.

إن بلدان الاتحاد الأوروبي في حالة حرب، ويتعين عليها أن تبدأ التصرف وفقاً لذلك. وهذا يعني تعديل التزامها بالتقشف المالي، وإدراك حقيقة مفادها أن مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها أفضل من الاستغراق في الأمل في أنها لن تضطر إلى الدفاع عن الاتحاد الأوروبي ذاته.

إن أوكرانيا تحتاج إلى ضخ أموال نقدية فورية، ولنقل بقيمة 20 مليار دولار، مع الوعد بمنحها المزيد من المال إذا استلزم الأمر، من أجل تفادي الانهيار المالي. وبوسع صندوق النقد الدولي أن يقدم هذه الأموال، كما فعل في وقت سابق، مع وعد من الاتحاد الأوروبي بتقديم مساهمة مماثلة لمساهمة صندوق النقد الدولي. وسوف تظل النفقات الفعلية تحت سيطرة صندوق النقد الدولي وخاضعة لتنفيذ إصلاحات بنيوية بعيدة المدى.

وفي أوكرانيا، هناك عامل واحد آخر يعمل لصالح الاتحاد الأوروبي، ذلك أن القيادة الجديدة للبلاد عازمة على تصحيح فساد وسوء إدارة وانتهاكات الحكومات السابقة. والواقع أنها أنشأت بالفعل إستراتيجية مفصلة لخفض استهلاك المنازل للغاز بأكثر من النصف، بهدف تشتيت الاحتكار الفاسد للغاز من قِبَل شركة نافتوغاز وإنهاء اعتماد أوكرانيا على روسيا في مجال الطاقة.

إن “أوكرانيا الجديدة” مؤيدة لأوروبا بقوة، وعلى استعداد للدفاع عن أوروبا من خلال الدفاع عن نفسها. ولكن أعداءها -ليس روسيا بوتين فحسب، بل وأيضاً جهازها البيروقراطي وطغمتها المالية- يتسمون بالشراسة الشديدة، ولا يمكنها أن تلحق بهم الهزيمة وحدها.

إن دعم أوكرانيا الجديدة في عام 2015 وما بعده هو الاستثمار الأكثر جدوى وفعالية الذي يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يقوم به الآن. بل إن هذا الاستثمار قد يساعد الاتحاد في استعادة روح الوحدة والرخاء المشترك التي أدت إلى إنشائه. باختصار، بإنقاذ أوكرانيا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن ينقذ نفسه أيضا.

جورج سوروس

أوروبا في حرب