رفض النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي د.همام حمودي القرار الصادر عن مجلس النواب الأميركي بشأن التسليح المباشر لمكونات عراقية بشكل مباشر بعيدا عن الحكومة المركزية في بغداد، قائلا «إن أي مشروع يستهدف سيادة العراق ووحدته الوطنية لن نسمح بتمريره أو المساومة عليه وسنواجهه رسميا وشعبيا بكل الوسائل».
وأضاف حمودي -امس «نحن نرفض القرار بصورة مطلقة ونرفض حتى التفاوض عليه لأن سيادة العراق ووحدته خط أحمر وغير مسموح لأحد بتجاوزها، وسنواجهه بكل مكوناتنا السياسية وقوانا الشعبية وبالوسائل المتاحة».
وحذر من أن مشروع القانون الأميركي، الذي تم تمريره بمجلس النواب الأميركي، بالتعامل مع بعض المكونات العراقية بصفة مستقلة عن سلطة الدولة الاتحادية لا يهدف فقط إلى تمزيق العراق، بل أيضا لإشعال حرائق الفتن في كل منطقة منه، مشيرا إلى أن العراق مؤلف من نسيج اجتماعي متجانس قوميا ودينيا وطائفيا، وأي رهان على تفكيك هذا النسيج سياسيا هو رهان على إشعال الفتن الأهلية وتعزيز جبهة الإرهاب التي يؤمن لها عدم الاستقرار بيئة مثالية.
وتابع «أن وحدتنا الوطنية أرسخ من أن تمزقها بعض ملايين الدولارات في وقت يصلهم من الحكومة الاتحادية أضعافها بكثير..لقد تجاوز شعبنا أن يرسم الآخرون له طريقه، فنحن اليوم في مواجهة خطر تنظيم (داعش) الإرهابي، ومشروع حكومة الشراكة، وتعزيز الوحدة الوطنية وسنرسم مستقبلنا بأنفسنا ونتجاوز التحديات».
يذكر أن مشروع القانون، الذي تم تمريره من مجلس النواب الأميركي، يتعلق بمساعدات أميركية تقدر بنحو 715 مليون دولار إلى بغداد بشرط تمثيل الكرد والسنة والأقليات الأخرى أو تقديم السلاح والمساعدات مباشرة لقوات البيشمركة والعشائر السنية وليس عن طريق الحكومة المركزية في بغداد.
من جانبه، شن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم هجوما عنيفا على الكونغرس الأميركي بشأن قانون يسمح بتمويل تسليح قوات البيشمركة والعشائر السنية بمعزل عن الحكومة الاتحادية..وقال الحكيم، في كلمة بمؤتمر منظمات المجتمع المدني الذي عقد بمكتبه ببغداد، «إن الكونغرس الأميركي يعود لاتخاذ القرارات الخاطئة الكبيرة بحق الشعوب عندما يحاول أن يدفعها نحو التقسيم والتناحر مع العلم أنه لم يقسم الشعب العراقي عندما فرض عليه حصارا استمر لمدة 13 عاما ذهب ضحيته مئات الآلاف من الأطفال كضحايا ولم يميز الحصار بين طفل شيعي أو سني أو كردي».
وأضاف «أنه اليوم بحجة دعم الحكومة العراقية المنتخبة فإنهم يقسمون الشعب من أجل حفنة من الدولارات، فأي تناقض هذا وأي مدنية في التفكير يمتلكها من يحاول أن يمرر مثل هذا المشروع.. إننا نقول إننا دولة مستقلة ذات سيادة وتعرضنا لظروف صعبة لا يعني الانتقاص من سيادتنا، وعليه فإننا نتعامل مع الولايات المتحدة عبر الإدارة الأميركية وليس الكونغرس وغيره من المؤسسات، وسنحدد موقفنا الرسمي والنهائي من هذا الموضوع بناء على قرار الإدارة الأميركية». وكان سياسيون ونواب ومرجعيات دينية عراقية قد أعربت عن الغضب والرفض الشديدين لمشروع قانون لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي.
غضب رسمي وشعبي في بغداد حول قرار الكونغرس: سيادتنا خط أحمر وغير مسموح لأحد بتجاوزها
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen