يسود جو من الترقب والقلق بين المتعاملين في سوق المال المصرية بعد إقرار مشروع قانون بفرض ضريبة تبلغ عشرة بالمئة على الأرباح المحققة من التداول في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن تداول الأوراق المالية في الخارج.
وقال بيان للرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر يوم الثلاثاء قرارا بقانون يقضي بفرض ضريبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.
وقال البيان إن ذلك “يأتي استجابة لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة تتطلب تضافر كافة الجهود لحماية وإعادة بناء الثقة فيه.”
وحتى الآن كانت البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وعصف مشروع قانون الضريبة بالبورصة عند الكشف عنه للمرة الأولى في أواخر مايو أيار وتكبدت الأسهم خسائر جسيمة مما دفع الحكومة إلى تخفيف بعض بنوده وهو ما أثار الآمال بتعديلات أوسع نطاقا تصب في مصلحة المستثمرين.
وتتجه الأنظار الآن إلى رد فعل البورصة يوم الأربعاء نظرا لأن الإعلان عن إقرار القانون يوم الثلاثاء جاء في يوم عطلة البنوك الحكومية وسوق المال بمناسبة بدء السنة المالية الجديدة.
وقال كريم عبد العزيز من الأهلي لادارة صناديق الاستثمار “أخذنا الصدمة من قبل ورأينا التأثير” في اشارة إلى تهاوي السوق نحو عشرة بالمئة عند الاعلان عن مشروع الضريبة.
وأضاف “أعتقد أنه في ظل حزمة القرارات الأخيرة المتعلقة بالضرائب وخفض الدعم سيكون التأثير العام علی السوق سلبيا على حزمة القرارات وليس ضرائب البورصة فقط.”
قلق بين المتعاملين في مصر بعد إقرار ضريبة البورصة
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen