المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب رئيس كينيا

رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب الرئيسي الكيني، أوهورو كينياتا، عدم حضور جلسة الاستماع التي تعقدها المحكمة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وينكر كينياتا التهم الموجهة إليه بتدبير مذابح عرقية وقعت بعد انتخابات عام 2007، وراح ضحيتها 1,200 شخص.

ورفض القضاة طلب كينياتا تأجيل جلسة الاستماع أو التحدث للمحكمة عن طريق الفيديو، وأصروا على حضوره شخصيا لمقر المحكمة في لاهاي، بهولندا.

وأجلت المحاكمة عدة مرات من قبل.

وبرر محامو كينياتا طلبه بعدم الحضور لمقر المحكمة بانشغاله بارتباطات أخرى في أوغندا تزامنا مع موعد الجلسة. واقترحوا تأجيل المحاكمة أو ظهور الرئيس الكيني عبر الفيديو.

لكن هيئة المحكمة رفضت الطلب، وقالت إن الأمور التي تنظرها المحكمة شديدة الخطورة، وتمس المتهمين والضحايا بشكل مباشر.

وقالت هيئة المحكمة في بيان إن “الهيئة اتفقت بأغلبية أعضائها على أن العدالة تقتضي حضور المتهم بشخصه للمحكمة.”

خلاف عنيف

وكانت المحكمة قد أجلت بدء محاكمة كينياتا في سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما قال المحققون إن الحكومة الكينية لم تسلمهم عددا من الوثائق المهمة.

وتهدف جلسة الاستماع في الثامن من الشهر الجاري إلى تحديد موعد للمحاكمة.

ويصر محامو كينياتا على ضرورة إسقاط التهم الموجهة إليه لعدم وجود أدلة.

وانتخب كينياتا رئيسا عام 2013، رغم التهم المنسوبة إليه. ويقول المحللون إنه حول الاتهامات إلى صالحه، بتصويرها على أنها تدخل خارجي في شؤون كينيا الداخلية.

وفي عام 2007، كان كينياتا حليفا للرئيس السابق، مواي كيباكي، الذي فاز في انتخابات الرئاسة آنذاك رغم ادعاءات منافسه، رايلا أودينغا، بوقوع تزوير.

واتخذت الخلافات شكلا عنيفا، بوقوع عمليات تصفية عرقية، إذ استهدف أعضاء مجموعة كيكويو العرقية، التي ينتمي إليها كينياتا وكيباكي، المنتمين للمجموعات العرقية الأخرى.

واتهم كينياتا بتنظيم عصابة من عرقية كيكويو، لمواجهة المجموعات الأخرى المتمردة.

ويواجه نائب كينياتا، ويليام روتو، تهما مماثلة، رغم مساندته لأودينغا وقت وقوع أعمال العنف.

المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب رئيس كينيا