مرر البرلمان الأسترالي، الأربعاء، قوانين جديدة تضع قيودا على تقارير الإعلام حول العمليات الأمنية الأسترالية، وذلك في إطار تشريع أمني أكثر صرامة.
وبموجب القانون الجديد، يواجه الصحفيون والمدونون والمبلغون عن الفساد الذين يكشفون النقاب «باستهتار» عن معلومات تتعلق بأى «عملية استخباراتية خاصة» عقوبة تصل إلى السجن 10 أعوام .
ويمكن للنائب العام إعلان أي عملية أمنية على أنها «خاصة» بناء على طلب من جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي.
كما يتيح التشريع الجديد لجهاز الاستخبارات الأمنية وقوات الأمن مراقبة الإنترنت الأسترالي بالكامل بناءً على مذكرة واحدة للحواسب الآلية.
ويحظى عملاء الاستخبارات حاليا بحصانة من المحاكمة طالما ابتعدوا عن القتل أو الإصابات البالغة أو الاعتداءات الجنسية أو التعذيب أو التخريب البالغ للممتلكات.
كما يتضمن القانون الجديد مواد تلزم الأشخاص الذين قاموا بزيارة البلاد «المحظورة» خارج أستراليا، مثل سوريا والعراق، بإثبات عدم تورطهم في القتال أو الأعمال الإرهابية.
وجرى تمرير القانون مع اعتراض الخضر وبعض النواب المستقلين، ورغم اعتراضات من مؤسسات إعلامية وأكاديميين ومحامين ومدافعين عن الحقوق المدنية.
وقال النائب العام جورج برانديس، إن القوانين الأمنية الجديدة هي أهم إصلاحات تتعلق بسلطة أجهزة الأمن منذ سبعينيات القرن الماضي.
البرلمان الأسترالى يقر قوانين جديدة تقيد تقارير الإعلام
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen