قضت المحكمة الدستورية التركية، الخميس، بأن حظر اليوتيوب يشكل انتهاكاً لحقوق الأفراد المستخدمين، ومن المقرر أن تبعث بحكمها إلى وزارة النقل وإدارة الاتصالات، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول التركية شبه الرسمية.
وكانت محكمة تركية، قضت في السادس من أبريل/ نيسان الماضي بحجب موقع “يوتيوب”، بعد أيام من حجب موقع “تويتر” أمام المستخدمين الذين يقدر عددهم في تركيا بعشرة ملايين مستخدم.
وقالت السلطات التركية في حينها إن حجب الموقع جاء رداً على تسريب حوار بين المسؤولين الكبار في الدولة، في مناقشة حول احتمال خوض تركيا الحرب مع جارتها سوريا. وأعلنت الوكالة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في تركيا حظراً مماثلا على بث هذا الحوار عبر محطات الراديو والتلفزة
وأعلن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، المسؤول عن تنظيم عمل وسائل الإعلام التركية، على موقعه على الانترنت “نرى أنه من المناسب فرض حظر مؤقت يطبق على التسجيلات الصوتية في وسائل التواصل الاجتماعي، لما يزعم بأنها محادثة وزير الخارجية، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية، ومسؤولين عسكريين.”
ووصف أردوغان بعض التسجيلات بأنها تعرضت لعملية “مونتاج” غير أخلاقية، بما فيها تسجيلات لرجل يشبه صوته صوت أردوغان يفهم منها بأن اردوغان يصر على ابنه بإخفاء عشرات الملايين من الدولارات نقداً عن مفتشي الشرطة.
ولم يدم حظر تويتر طويلا حيث سبق للمحكمة الدستورية بإعادة الخدمة في الثالث من أبريل/ نيسان، باعتبار أن على تويتر يعتبر خرقا لحرية التعبير. وطلبت المحكمة من إدارة الاتصالات بإعادة هذه الخدمات.
المحكمة الدستورية التركية تقضي بفك الحظر على "يوتيوب"
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen