مجلس الأمن قلق على مصير المدنيين في تدمر بسوريا

أعرب مجلس الأمن عن “قلق بالغ” حول مصير المدنيين في تدمر بسوريا بعد أن سيطر تنظيم داعش عليها مطالبا الأطراف بفتح ممرات آمنة للنازحين، وسط تخوفات من أن يقوم التنظيم بتدمير المدينة الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي.

أعرب مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة (23 مايو/أيار 2015) عن “قلقه العميق” إزاء مصير آلاف السكان الذين بقوا في تدمر وكذلك على مصير أولئك الذين فروا من هذه المدينة الأثرية السورية التي سيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف إعلاميا بـ”داعش”.
وقال المجلس في بيان رئاسي صدر بإجماع أعضائه الـ15 إنه قلق بالخصوص على مصير النساء والأطفال في تدمر “نظرا للممارسات المعهودة عن تنظيم الدولة الإسلامية من خطف النساء والأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والزواج القسري والتجنيد القسري للأطفال”. وطالب المجلس كل المتحاربين بفتح “ممرات آمنة” للمدنيين الراغبين بالفرار من أعمال العنف، مذكرا بأن “المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة السورية لحماية مواطنيها”.
وجدد أعضاء المجلس إدانتهم لتدمير معالم التراث الثقافي في كل من سوريا والعراق والذي ارتكبه “خصوصا تنظيم الدولة الإسلامية”، كما أعربوا عن “قلقهم العميق” إزاء مصير آثار تدمر المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

وعزز تنظيم “داعش” قبضته على مساحة واسعة من الأراضي الممتدة على جانبي الحدود العراقية والسورية بعد سيطرته على آخر معبر حدودي بين البلدين غداة الاستيلاء على مدينة تدمر التاريخية الأثرية في وسط سوريا.
وبذلك، باتت كل المعابر الحدودية مع العراق خارج سلطة النظام إذ يخضع معبر البوكمال في ريف دير الزور (شرق) لسيطرة التنظيم أيضا، فيما يخضع معبر اليعربية (تل كوجر) في الحسكة (شمال شرق) لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الجمعة سقوط تدمر بيد داعش موضحا أن التنظيم “سيطر على محطة (ت 3) الواقعة في ريف تدمر، عقب انسحاب قوات النظام والمسلحين الموالين لها منها”. ويستخدم فوج من حرس الحدود هذه المحطة المخصصة أساسا لضخ النفط على خط كركوك بانياس كمقر عسكري، وفق المرصد.

مجلس الأمن قلق على مصير المدنيين في تدمر بسوريا

مجلس الأمن يفشل في التوافق على مشروع روسي لهدنة إنسانية باليمن

لم يحظ مشروع القرار الروسي بطلب هدنات إنسانية في اليمن بموافقة مجلس الأمن الدولي، في خطوة تعمّق الخلافات بين روسيا والغرب، وتتزامن مع انطلاق جولة مشاورات المبعوث الأممي الجديد لليمن أحمد ولد الشيخ لإحياء عملية السلام.
Jemen Kämpfe bei Aden
الحرب في عدن
فشل مجلس الأمن الدولي الجمعة (الأول من مايو/نيسان 2015) في التوافق على مشروع قرار روسي يطالب بهدنات إنسانية في النزاع في اليمن، فيما تهدد أزمة المحروقات بوقف توزيع المساعدات والإغاثية الحيوية في هذا البلد في ظل تدهور كارثي للأوضاع الإنسانية. وبعد خمسة أسابيع من الحرب ما زال برنامج مساعدة المدنيين الذي أعلنه التحالف العربي بقيادة السعودية من دون تنفيذ بسبب مواصلة العمليات العسكرية وتكثيفها.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن اسمه “نحن ندعم بالكامل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن من دون عوائق، كما نؤيد هدنات إنسانية للسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود إلى البلاد”. لكنه حمل مسؤولية الأزمة الإنسانية والمأزق السياسي للمتمردين الحوثيين الشيعة حلفائهم، الذين يتعرضون للقصف الجوي منذ 26 آذار/مارس من قبل تحالف عربي تقوده السعودية. وقال إن “مسؤولية الأزمة الإنسانية تتحملها الإجراءات الأحادية الجانب التي يقوم بها الحوثيون وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح”.
انتقاد روسي

من جهتها، انتقدت روسيا الدول الغربية والعربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بسبب”تأييدها بالكلام فقط” للاحتياجات الإنسانية في اليمن بعد إخفاق المجلس في الموافقة على البيان الذي أعدته موسكو والذي يقضي إلى وقف القتال لفترات للسماح بتسليم المعونات. وأعلن فيتالي تشوركين سفير روسيا في الأمم المتحدة إن بيانه المؤلف من ثلاث فقرات بشأن اليمن قوبل”بمماطلة”.
ويأتي هذا بعدما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أطراف النزاع على تحييد المستشفيات ومعاودة الإمدادات بالوقود تحت طائلة توقف المساعدة الإنسانية “في الأيام المقبلة”.
يذكر أن مسودة البيان الروسي أكدت تأييدها لمبعوث الأمم المتحدة الجديد لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد الذي حلّ محل جمال بنعمر المسؤول السابق عن التوصل لسلام في اليمن. ومن المنتظر أن يبدأ إسماعيل ولد شيخ أحمد الأسبوع المقبل جولة إقليمية يجري خلالها مباحثات تتناول سبل إحياء عملية السلام في هذا البلد، كما أفاد الجمعة مصدر دبلوماسي.
مساعي لأحداث السلام
وستكون هذه أول جولة للدبلوماسي الموريتاني إلى الشرق الأوسط والخليج منذ تم تعيينه في الخامس والعشرين من أبريل/نيسان. وأبلغ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جيفري فيلتمان أعضاء مجلس الأمن الدولي بهذه الجولة خلال جلسة المشاورات التي عقدها المجلس حول الوضع الإنساني في اليمن.

وقال فيلتمان بحسب ما نقل عنه دبلوماسي حضر الجلسة إنه في ظل “استمرار الحرب الأهلية” في اليمن فإن الحل الوحيد يكمن في التوصل إلى “اتفاق نهائي لتقاسم السلطة يتم التفاوض عليه مع جميع الأطراف”. كما لفت فيلتمان إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون “يدرس بجدية فكرة عقد مؤتمر دولي حول اليمن لاستئناف العملية السياسية” في هذا البلد. وكانت المفاوضات بين أطراف النزاع في اليمن انهارت عندما شن المتمردون الحوثيون الشيعة هجوما عسكريا واسع النطاق استولوا خلاله على العاصمة صنعاء وتقدموا بعده باتجاه عدن، كبرى مدن الجنوب والتي لجأ إليها الرئيس عبد ربه منصور هادي، قبل أن يلجأ إلى السعودية.
وتشترط دول الخليج أن يتم استئناف المفاوضات بين أطراف النزاع اليمني في الرياض وهو ما يرفضه الحوثيون وطهران التي تدعمهم، في حين يطرح بعض أعضاء مجلس الأمن أن تنقل هذه المفاوضات في أوروبا.
قتال بعدن
ميدانيا، تستمر المعارك العنيفة التي تشهدها عدن الجنوبية، بين الحوثيين الذين يسعون إلى السيطرة على المدينة وبين مقاتلي “اللجان الشعبية” المؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي. وفي عدن، قتل 47 شخصا معظمهم من المتمردين في الغارات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف العربي، وفي المعارك البرية، وفق ما أفاد مسؤول طبي أمس الجمعة. ويفرض الحوثيون حصارا على الأحياء القريبة من ميناء المدينة “ويمنعون نقل المساعدات وإجلاء الجرحى”، على ما أكد المتطوع في فرق الإنقاذ بسام القاضي لفرانس برس. من جهته، أشار عماد بطاطا إلى أن شبح المجاعة يخيم على حي المعلا في منطقة الميناء، قائلا “هناك مخبز واحد يعمل. وننتظر في الطابور لساعات أملا في الحصول على بضعة أرغفة”. وأضاف “نحن من دون مياه وكهرباء منذ خمسة عشر يوما”. واتهم عامر علي أحد سكان حي المعلا الحوثيين بـ”السعي إلى إخضاع عدن بكل الوسائل”.

مجلس الأمن يفشل في التوافق على مشروع روسي لهدنة إنسانية باليمن

إيران تهدد بالعودة إلى أنشطتها النووية

هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعودة طهران إلى استئناف أنشطتها النووية التي كانت تجريها قبل «اتفاق لوزان»، في حال أخلت الولايات المتحدة الأميركية ببنوده.

وقال ظريف في لقاء مع التلفزيون الإيراني الرسمي امس إن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على بلاده سيتم رفعها بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وفي تعليقه على تصريحات الإدارة الأميركية التي تتحدث عن «تعليق العقوبات المفروضة على إيران»، اعتبر ظريف تلك التصريحات غير صحيحة، معللا صدورها بـ «الضغوط السياسية داخل الولايات المتحدة، مؤكدا أن العقوبات لن يتم تعليقها، وإنما سيتم رفعها بالكامل.

وأوضح «في حال أخل الطرف الآخر بالاتفاق، فإن إيران ستسارع إلى تشغيل برنامجها النووي، وبإمكاننا العودة إلى المكتسبات النووية التي حققناها، ولا أحد يستطيع أن يمنعنا من ذلك».

ونفى ظريف مجددا سعي بلاده للحصول على السلاح النووي، مؤكدا في الوقت ذاته، أنها تسعى إلى إقامة علاقات حسنة مع دول الجوار في المنطقة، قائلا «لا نريد اكثر من حقوقنا النووية ولم ولن نسعى ابدا وراء القنبلة النووية.. ولن نسعى للهيمنة على المنطقة ونريد اقامة علاقات جيدة مع دول المنطقة».

وأضاف «لدينا مصالح مشتركة عديدة مع الدول الجارة في المنطقة ونعتبر امن ورفاه هذه الدول من امننا ورفاهنا ونتألم من الارهاب والتطرف في المنطقة».

من جهته، قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري (البرلمان) الايراني علاء الدين بروجردي ان اجتماع لوزان أسفر عن دخول بلاده فعليا الى نادي الدول المالكة للتقنية النووية بعيدا عن انتاج القنبلة النووية. ونقلت وكالة انباء «فارس» للأنباء عن بروجردي قوله امس «كل المفاوضات تشتمل على عملية الاخذ والعطاء للتوصل الى اتفاق.. والمهم هو الحفاظ على مصالحنا والقبول ببعض القيود بشكل مرحلي وهذا متعارف دوليا».

واشار الى وجود نقاط وصفها بالمهمة والتي ظهرت بصورة تحديات امام المفاوضات مثل مفاعل اراك للماء الثقيل، مشيرا الى أن الجميع يعلم أن الطرف الآخر طالب بإغلاق هذا المفاعل الا اننا لم نوافق على هذا الطلب نظرا لبناء هذا المصنع خلال السنوات الماضية بالقرب من المدينة.

وأضاف «المبدأ المهم جدا بالنسبة لنا هو حفظ التخصيب، والجميع يتذكر ما أطلقه اوباما من تحذير لإيران بعدم التخصيب، كما ان قرارات مجلس الامن الستة التي صدرت ضد ايران دعت الى وقف التخصيب الا ان هذا المبدأ اصبح مقبولا ايضا من قبل مجموعة 5+1 أي ان ايران دخلت نادي الدول المالكة للتكنولوجيا النووية السلمية بعيدا عن القنبلة النووية».

ولفت بروجردي الى وجود وجهات نظر عدة في مجلس الشورى لا ترضى بقبول ايران للبرتوكول الاضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي «ومن هنا لا يبدو طريق التصويت عليه مفتوحا ومعبدا».

من جانبه، اعتبر عضو لجنة الامن القومي البرلمانية جواد كريمي قدوسي، أن اتفاق لوزان سيجمد عملية التخصيب 30 عاما وسيدمر بنيتها التحتية.

وأوضح قدوسي أن الفريق النووي المفاوض اعتبر أن حق التخصيب يمثل اكبر انجاز للمفاوضات، الا أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه يشير الى ان ايران ستفكك ثلثي أجهزة الطرد المركزي، فضلا عن ان بنية ومكان تخزين وتركيب اجهزة الطرد والوقت الذي ستستغرقه، ستنطوي على الكثير من الوقت والنفقات والتعقيدات.

وعلى صعيد ردود الافعال المتوالية على الاتفاق النووي، عبر بابا الفاتيكان في رسالته لمناسبة عيد الفصح عن امله ان يكون اتفاق لوزان «خطوة نحو عالم اكثر آمانا».

وفي مباركته التقليدية الى «روما والعالم» قال البابا فرانسيس متوجها الى الكاثوليك في العالم اجمع بخصوص الاتفاق النووي بين ايران والقوى الست الكبرى «نرجو (…) ان يكون الاتفاق الذي ابرم في لوزان في الايام الاخيرة خطوة نهاية نحو عالم اكثر أمانا واخويا».

إيران تهدد بالعودة إلى أنشطتها النووية

مجلس الأمن يدين اختطاف «داعش» الآشوريين في سورية

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة اختطاف تنظيم «داعش» لأكثر من 100 آشوري يوم «الاثنين» الماضي في شمال شرق سورية، وتدمير وتدنيس أماكن العبادة، بما في ذلك المسيحية.

وذكر «مركز أنباء الأمم المتحدة» على موقعه الإلكتروني أنه وفقا لتقارير صحافية، فإن التنظيم اختطف اكثر من مائتي شخص كرهائن، بينهم نساء وأطفال، من قريتين في شمال شرق سورية، في منطقة تسيطر عليها القوات الكردية.

وأعرب المجلس في بيان صحافي عن غضبه قائلا «هذه الجرائم تثبت مرة أخرى وحشية «داعش»، المسؤول عن آلاف الجرائم والاعتداء ضد البشر من جميع الأديان والأعراق والجنسيات، دون أي اعتبار للحياة البشرية». وأدان بشدة جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك تلك التي ارتكبت على أساس العرق أو الدين أو المعتقد، كما طالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المختطفين من قبل «داعش»، وجبهة النصرة، وجميع الأفراد والجماعات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.

إلى ذلك، سيطر المقاتلون الأكراد امس على الأطراف الشرقية والجنوبية لبلدة تل حميس، احد اهم معاقل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في محافظة الحسكة في شمال شرق سورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد في بريد إلكتروني «سيطرت وحدات حماية الشعب الكردية على الأطراف الشرقية والجنوبية الشرقية لبلدة تل حميس الواقعة» شمال شرق مدينة الحسكة «عقب اشتباكات استمرت لـ 6 أيام مع تنظيم الدولة الإسلامية».

ووصف مدير المرصد رامي عبدالرحمن تل حميس بأنها «من أهم معاقل التنظيم» الجهادي المتطرف في المنطقة.

ودخل المقاتلون الأكراد البلدة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية منذ أكثر من سنة بعدما نجحوا في انتزاع 103 قرى في محيطها.

مجلس الأمن يدين اختطاف «داعش» الآشوريين في سورية

مشاورات عربية - دولية لاستصدار قرار أممي بشأن فلسطين

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عن إجراء مشاورات مع عدد من «الدول المؤثرة» في مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد حول القضية الفلسطينية.

وقال العربي في كلمة أمام أعمال الاجتماع الثامن لمجلس أمناء «مؤسسة ياسر عرفات» أمس: إن القرار الجديد يتعين أن يقترن بآلية للتنفيذ وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ولفت الى أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن «على استعداد لإصدار قرار من مجلس الأمن تكون له آلية تنفيذية وليس مجرد قرار جديد يضاف الى قائمة القرارات السابقة التي لم تنفذ».

وطالب العربي الأمم المتحدة بضرورة استمرار التحقيق في قضية اغتيال ياسر عرفات وسرعة كشف الحقيقة لمعاقبة ومحاسبة مرتكبي هذا الجرم خاصة في ظل التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بالتهديد للقيادة الفلسطينية الحالية بنفس الأسلوب والعبارات التي سبق استخدمها في تهديد حياة الرئيس الراحل عرفات.

على الصعيد الميداني، قال شهود عيود ان مستوطنين متطرفين أضرموا النار امس في مسجد قرية «الجبعة» غرب مدينة «بيت لحم» بالضفة الغربية وكتبوا شعارات عنصرية.

ونقلت إذاعة «صوت فلسطين» عن شهود العيان قولهم ان مستوطنين اضرموا النيران في مسجد الهدى وخطوا شعارات عنصرية ضد العرب والمسلمين.

وأضاف الشهود أن النيران أتت على جزء من المسجد قبل أن يقوم أهالي القرية بإخمادها.

مشاورات عربية - دولية لاستصدار قرار أممي بشأن فلسطين

ليبيا تطلب رفع الحظر عن تصدير السلاح إليها

طلبت ليبيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رفع الحظر عن تصدير السلاح إليها حتى تتصدى لتنظيم “الدولة الإسلامية” والمجموعات المتطرفة الأخرى.

وقال محمد الدايري وزير خارجية الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إن قرار رفع الحظر سيساعد ليبيا على بناء جيشها والتعامل مع “التطرف المستشري”.

وقالت مصر إنها تؤيد طلبا ليبيا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن مساء الأربعاء.

وتحاول ميليشيات متنافسة بسط سيطرتها على مناطق في ليبيا منذ عام 2011.

وأدى تدهور الوضع الأمني إلى تفاقم المخاوف من تحالف بعض الميليشيات المتنافسة مع مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأضاف الوزير الليبي أن بلده يحتاج إلى “موقف حاسم” من المجتمع الدولي ليكون قادرا على التعامل مع التهديدات التي تواجهه.

وأوضح قائلا “إذا لم نحصل على الأسلحة التي نحتاجها، فإن المتطرفين ستكون لهم اليد الطولى”.

وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على تصدير السلاح إلى ليبيا منذ الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه يؤيد رفع الحظر عن ليبيا لأن تطور الأحداث هناك يمثل “خطرا جسيما”.

ودعا وزير الخارجية المصري إلى فرض حظر بحري على المناطق التي لا تخضع لحكومة طبرق المعترف بها من قبل المجتمع الدولي.

وتوجد في ليبيا حكومتان: إحداهما حكومة طرابلس برئاسة عمر الحاسي وحكومة طبرق التي تحظى باعتراف دولي.

ليبيا تطلب رفع الحظر عن تصدير السلاح إليها

أوكرانيا: مجلس الأمن يدعو اطراف النزاع الى وقف القتال فورا

دعا مجلس الأمن يوم الثلاثاء اطراف النزاع في اوكرانيا “لوقف القتال فورا.”

وعبر المجلس عن قلقه ازاء استمرار القتال في بلدة ديبالتسيف ومحيطها بين المتمردين الموالين لروسيا وقوات حكومة كييف بالرغم من دخول اتفاق وقف اطلاق النار الاخير والموقع في عاصمة روسيا البيضاء مينسك حيز التنفيذ.

وصدق المجلس على مشروع قرار صاغته روسيا يؤيد اتفاق السلام الموقع في الـ 15 من الشهر الحالي ويطالب الاطراف بتنفيذه.

وجاء في القرار أن مجلس الأمن يؤكد “احترامه الكامل لسيادة واستقلال أوكرانيا وسلامتها الاقليمية”، ويعبر عن “قلقه البالغ إزاء الأحداث المأساوية والعنف في المناطق الشرقية من أوكرانيا.”

وجاء في بيان أصدره المجلس “دعا أعضاء مجلس الأمن كافة الأطراف الى وقف الأعمال الحربية فورا والالتزام بالتعهدات المتفق عليها في مينسك بما في ذلك السماح لفرق المراقبين التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمراقبة الالتزام باتفاقات مينسك والتحقق من ذلك.”

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عبر في وقت سابق من يوم الثلاثاء عن أمله في أن لا تمنع الحكومة الأوكرانية قواتها المحاصرة في ديبالتسيف من تسليم اسلحتها.

وقال بوتين الذي كان يقوم بزيارة الى المجر إنه يأمل ايضا بأن يضمن المتمردون ممرا آمناً للقوات الحكومية للخروج من جيب ديبالتسيف.

ديبالتسيف

ويقول المتمردون إنهم استولوا على معظم بلدة ديبالتسيف التي تعتبر مركزا مهما لشبكة النقل في شرقي أوكرانيا وتقع على الطريق الموصل بين معقلي المتمردين في دونيتسك ولوهانسك. ولكن حكومة كييف تصر على أن قواتها ما زالت تحتفظ بمواقع لها في البلدة.

ولم يتمكن مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المكلفون بالتحقق من ثبوت اتفاق وقف اطلاق النار من دخول البلدة.

من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو محاولات المتمردين الاستيلاء على ديبالتسيف بأنها تشكل “هجوما بغيضا” على اتفاق وقف اطلاق النار.

وقال بوروشينكو في بيان نشره في موقعه الالكتروني “على العالم اليوم ايقاف المعتدي. وأدعو الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الى منع انتهاك المبادئ الأساسية للأمم المتحدة ومنع اندلاع حرب شاملة في قلب أوروبا.”

أوكرانيا: مجلس الأمن يدعو اطراف النزاع الى وقف القتال فورا

ماذا بعد إخفاق المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن؟

باتت القيادة الفلسطينية في مواجهة خيارات وتحديات صعبة -أكثر من أي وقت مضى- بعد إخفاق خيارها المتمثل في التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وكان مشروع القرار المذكور حظي بقبول ثماني دول (بينها روسيا والصين وفرنسا) في حين أن المطلوب تسع دول، ومع ذلك فقد اعترضت الولايات المتحدة الأميركية على هذا المشروع (ومعها أستراليا) في حركة زائدة ذات دلالة سياسية معينة؛ في حين امتنعت خمس دول عن التصويت بينها بريطانيا.

بيد أن المهم في هذه الواقعة هو موافقة ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن على مشروع القرار ضمنها فرنسا، وهذا تطور مهم بالنظر إلى انضمام فرنسا إلى جملة الدول الأوروبية التي اتخذت برلماناتها قراراً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ومعلوم أن بريطانيا -وهي الدولة الرابعة التي لها عضوية دائمة في المجلس- اكتفت بالامتناع عن التصويت، وهي خطوة متقدمة عن السابق وإن لم تأت على قدر المطلوب، علما بأن البرلمان البريطاني اتخذ خطوة مشابهة للتي اتخذها البرلمان الفرنسي بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.

وعلى ذلك، فإن المعارضة الفعلية لمشروع القرار الفلسطيني جاءت من الولايات المتحدة الأميركية وهي الدولة الراعية لعملية “السلام”، ذلك أن المعارضة الأسترالية للمشروع نابعة من الموقف الأميركي ذاته، إذ إن هذه الدولة -مثل كندا- تكاد لا تكون لها سياسة خارجية مستقلة عن الولايات المتحدة. وربما ينطبق هذا الأمر على الدول الأخرى الممتنعة (بريطانيا، ليتوانيا، نيجيريا، كوريا الجنوبية، رواندا).

الواقع أن الموقف الأميركي لم يكن مفاجئاً البتّة، إذ إن الإدارة الأميركية صرحت على لسان مسؤوليها مرارا بمعارضتها للتوجه الفلسطيني المذكور، معتبرة إياه بمثابة إجراء أحادي يضر بالعملية التفاوضية.

ويستنتج من ذلك أن الولايات المتحدة ليست لديها سياسة حاسمة بشأن قضية فلسطين، وأن إدارة أوباما -رغم كل وعودها للفلسطينيين، ورغم كل خلافاتها مع إسرائيل- غير قادرة وربما غير راغبة أيضا في التخلي عن نهجها بمحاباة إسرائيل، وتغطية سياساتها القائمة على الاحتلال والغطرسة وقضم حقوق الفلسطينيين. وعلى العموم فإن هذه الإدارة تبدو مترددة في كل الملفات الخارجية المطروحة أمامها، من الملف الإيراني إلى الملف الاوكراني مرورا بالملف المتعلق بالمسألة السورية.
طبعاً، ليست ثمة مفاجأة في هذا الأمر، بل ربما أخطأت القيادة الفلسطينية كثيرا بمسايرتها للولايات المتحدة وبشكل مجاني، بحيث إنها لم تستفد من تجاربها السابقة.

ويذكر أن الولايات المتحدة لم تفعل شيئا إزاء إسرائيل التي تملصت من اتفاق أوسلو بعد انتهاء المرحلة الانتقالية (1999) في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، ولم تفعل شيئا في عهد خلفه جورج بوش الابن ردا على تملص إسرائيل من خطة “خريطة الطريق”، رغم أن الفلسطينيين التزموا بقسطهم منها، وها هي إسرائيل لم تتجاوب مع دعوات أوباما بشأن وقف مؤقت وجزئي للاستيطان، وأطاحت بالمسعى الأميركي الخاص بالتفاوض لتسعة أشهر، بسبب رفض نتنياهو الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى، مما أدى إلى وقف الفلسطينيين للمفاوضات.

الأنكى من كل ذلك أن الإدارات الأميركية كانت تساير -في كل مرة- صلف وتعنت إسرائيل في المفاوضات، وتملصها من الاستحقاقات المطلوبة منها، مفضلة توجيه ضغوطها إلى الفلسطينيين، وهذا ما حصل الآن إلى درجة أن الإدارة الأميركية لم تكتف بإسقاط مشروع القرار الفلسطيني -نتيجة عدم حصوله على تسعة أصوات- بالامتناع عن التصويت، وإنما تعمدت فوق ذلك التصويت بالرفض، في رسالة واضحة تؤكد فيها انحيازها المطلق للاعتبارات والسياسات الإسرائيلية، وعدم مبالاتها بحقوق الفلسطينيين والوضع الحرج الذي تضع فيه قيادتهم.

واللافت أن الإدارة الأميركية تصرفت على هذا النحو مع إدراكها أن القيادة الفلسطينية فعلت ما بوسعها كي تلقى صيغةُ مشروع القرار المقدم قبولاً منها ومن الدول الأوروبية، بحيث بات سقفه أخفض حتى مما سبق أن قررته الشرعية الدولية ومجلس الأمن بشأن قضية فلسطين طوال العقود الماضية. علما بأن المشروع المقدم لم يقطع -كما بات معلوما- الصلة مع العملية التفاوضية، وإنما حاول الوصل معها من خلال هذه التخريجة، بعد أن باتت القيادة الفلسطينية في وضع حرج أمام شعبها. وفوق ذلك، منح مشروع القرار إسرائيل فترة زمنية تقدر بثلاثة أعوام لإنهاء الاحتلال (أواخر 2017) الذي يمكن إنهاؤه في ثلاثة أيام؛ وذلك رغم مضي عقدين على توقيع اتفاق أوسلو (1993).

وقد يصح القول إن القيادة الفلسطينية ما كانت أصلا بحاجة لإدخال تعديلات على مشروع القرار العتيد، لسبب بسيط مفاده أن المعركة في مجلس الأمن الدولي هي مجرد معركة سياسية ومعنوية لإثبات الحق الفلسطيني في هذا المحفل الدولي، بمعنى أن خوضها على أساس التنازل عن هذا الحق يجعلها من دون معنى ومن دون جدوى.

ويستخلص من هذا الدرس أو هذه التجربة أن مجلس الأمن الدولي -وبالنظر للدول الكبرى صاحبة حق النقض (الفيتو)- إنما يعمل ضد مبادئ المنظمة الأممية التي تأسست لصيانة الأمن والسلم وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ومن أجل إيجاد حلول للقضايا الخلافية بالوسائل السلمية، لأن هذه الدول تتصرف وفقا لمصالحها وليس وفقا لمبادئ المنظمة، وأيضا ليس وفق إرادة أغلبية أعضائها.
وبالتأكيد فإننا لا نحتاج إلى حادثة كفشل المشروع الفلسطيني لنؤكد هذه الحقيقة، فقد حدث مثل هذا الأمر في عديد من القضايا الدولية كقضية العراق مثلا، وكما هو واضح في العجز عن إيجاد حل للمسألة السورية رغم مصرع أكثر من ربع مليون من السوريين، وتشرد الملايين منهم (بسبب الفيتو الروسي والصيني)، ناهيك عن أنه حصل مع استخدام الولايات المتحدة الفيتو عشرات المرات دعما لإسرائيل.

القصد من ذلك هو القول إن الفشل في الأمم المتحدة لم يكن مفاجئاً بل كان متوقعاً تماماً، فحتى لو تم تأمين الأصوات التسعة اللازمة لعرض مشروع القرار الفلسطيني على التصويت، وحتى لو لم تستخدم الولايات المتحدة “الفيتو”، فإن أي قرار سيصدر لن يشكل تغييراً كبيرا على الأرض ولا في موازين القوى، لأن إسرائيل من الأساس لا تبالي بقرارات المنظمة الدولية بحكم تمتعها بغطاء الولايات المتحدة.
وفوق كل ذلك، فإن مشكلة القيادة الفلسطينية -في السير في هذا الخيار- هي أنها اعتبرت معركة نقل قضيتها إلى مجلس الأمن الدولي وكأنها كل شيء، أو كأن مصير قضية فلسطين سيتم تحديده في المجلس، علما بأنه لا يوجد في الواقع الدولي والإقليمي والعربي ما يفيد بذلك، وبالخصوص في هذه المرحلة نظرا للاضطراب الحاصل في العالم العربي.

وهذا يعني أن مشكلة الفلسطينيين كانت تكمن أساسا في الرهان على خيار التوجه إلى مجلس الأمن وحده دون استثمار غيره من الخيارات، فرغم أهمية المعركة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، فإن ثمة سذاجة في الاعتقاد بأن قرارا كهذا -حتى ولو صدر بموافقة جميع الأعضاء- يمكنه أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي، أو يمكنه أن يقنع إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت التجربة أثبتت أن إسرائيل أطاحت بكل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حتى تلك التي تعلقت بأقل من إنهاء الاحتلال، مثل وقف مصادرة الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية، وعدم القيام بما من شأنه تغيير معالم القدس، ووقف الإجراءات التعسفية بحق الفلسطينيين.

المشكلة تكمن أيضا في كيفية إدارة القيادة الفلسطينية لأحوال شعبها، وفي تحديدها لخياراتها السياسية وافتقاد خياراتها لرؤية إستراتيجية شاملة تؤسس عليها إدارة صراعها مع إسرائيل، وضمن ذلك ارتهانها لخيار المفاوضات وحده. ولعل ذلك مما يلفت الانتباه إلى أن هذه القيادة تشتغل في الإطار الدولي التفاوضي أكثر بكثير من اشتغالها على وضعها الداخلي، وأكثر من اهتمامها بانتشال الوضع الفلسطيني من حال الضعف الذي يعتريه، إن على صعيد المؤسسات الكيانية (المنظمة والسلطة والفصائل) التي تبدو مهمشة ومترهلة وبلا فاعلية، أو على صعيد تدني قدرتها على تأطير طاقات الشعب الفلسطيني التي تتعرض للتآكل على أكثر من صعيد.

وعلى أية حال وكما قدمنا، فقد باتت القيادة الفلسطينية الآن أمام لحظة الحقيقة بعد كل ما حصل، مما يفترض فيها أن تقف بشكل مسؤول وحاسم لمراجعة سياساتها وإدارتها في العمل وأن تعد لخيارات بديلة، هذا إن كانت ما زالت تملك الوقت والأهلية النضالية والشرعية لذلك، لا سيما أنها هي بالذات مسؤولة عن رفع الغطاء الدولي عن قضية فلسطين بذهابها إلى عقد اتفاق أوسلو وإلى مفاوضات لمدة عقدين، من دون التسلح بمرجعية القرارات الدولية كإطار قانوني للعملية التفاوضية ولكل ما يمكن أن يتم التوافق عليه.
فضلا عن ذلك، فإن هذه القيادة تتحمل المسؤولية لكونها -في غضون ذهابها نحو هذا الخيار- لم تهيئ شعبها ولا حتى الكيانات السياسية القائمة (المنظمة والسلطة والفصائل) على الأقل لمتطلبات مثل هذه النقلة، أو تحصنها في مواجهة التداعيات التي قد تنجم عنها.
وواضح أن القيادة الفلسطينية مطالبة الآن بتحويل وعودها بانتهاج خيارات بديلة من حيز الخطابات الإنشائية -أو الاستهلاكية- إلى حيز الخطوات العملية، ولعل أول خطوة في هذا الاتجاه تتمثل في التوجه نحو التوقيع على عضوية فلسطين في كافة المنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية؛ وهو ما حصل أخيرا بالتوقيع على اتفاقية روما.
بيد أن هذا التوجه لا يحل المشكلة، فمع أهمية المنظمات الدولية لتأكيد عدالة ومشروعية الكفاح الفلسطيني، وجلب التعاطف الدولي مع حقوق الفلسطينيين للتعويض عن الاختلال في موازين القوى، فإن إسرائيل لا تبالي البتة بأية قرارات دولية نظرا للحصانة التي تتلقاها من الولايات المتحدة الأميركية.

والقصد من ذلك أن على الفلسطينيين حسم أمورهم بالذهاب نحو تغيير المعادلات السياسية التي اشتغلوا عليها منذ توقيع اتفاق أوسلو، ويأتي في مقدمة ذلك وقف التنسيق الأمني لأنه ليس من مهمات السلطة حماية أمن إسرائيل والمستوطنين، وإنما من واجبها بث روح الصمود عند الفلسطينيين وبلورة أشكال المقاومة الشعبية المناسبة والممكنة ضد الاحتلال. كما تأتي في هذا الإطار الإجراءات المتعلقة بتعزيز مسارات مقاطعة إسرائيل ونزع الشرعية عنها، وهي مسارات ظلت القيادة الفلسطينية بعيدة عنها لإثبات أهليتها للتسوية مع إسرائيل، من دون جدوى أو من دون أي ثمن مقابل.

ويبقى أن الأساس في كل هذه العملية هو توجه الفلسطينيين نحو إعادة بناء البيت الفلسطيني، أي إعادة بناء كياناتهم السياسية الجمعية (المنظمة والسلطة والفصائل والاتحادات الشعبية) -التي باتت مهمشة ومستهلكة ومتدنية الفاعلية- على قواعد وطنية وتمثيلية وديمقراطية ومؤسسية. وبالتأكيد فإن إعادة البناء هذه لا يمكن أن تتم إلا على أساس رؤية سياسية إستراتيجية تتضمن استعادة الحركة الوطنية الفلسطينية لطابعها بوصفها حركة تحرر وطني.

 

ماجد كيالي

ماذا بعد إخفاق المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن؟