تعطل خطوط الكهرباء برفح وانقطاع الكهرباء بغزة

قال جمال الدردساوي، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء، إن الخطوط المصرية التي تغذي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بالتيار الكهربائي تعطلت عن العمل، عصر يوم الجمعة، بشكل كامل، بعد عطل أصاب محطة توليد الكهرباء في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء أدى لتوقفها عن العمل.

ووفقًا لتصريحات الدردساوي  قال: “إن شركة الكهرباء المصرية أبلغتهم بتعطل محطة الكهرباء بمدينة العريش صباح اليوم، مما أدى لتعطل الخطوط التي تغذي مدينة رفح بالكهرباء”.

وأشار إلى أن تعطل الخطوط المصرية، تسبب بانقطاع الكهرباء عن مدينة رفح بشكل كامل، منذ عصر الجمعة.

تعطل خطوط الكهرباء برفح وانقطاع الكهرباء بغزة

«داعش» تنتظر فى غزة

الخبر السار أن معبر رفح فتح خلال يومى الاثنين والثلاثاء هذا الأسبوع، بعد إغلاق استمر نحو خمسين يوما. أما الخبر المحزن فإن المعبر سيعاد إغلاقه اليوم ربما لخمسين يوما أخرى. وإذا أردت أن تعرف الخبر المؤسف فهو ان رئيس الهيئة القطرية لإعادة إعمار غزة دخل إلى القطاع أمس الأول (الثلاثاء 3/10) عن طريق معبر ايريز الذى تسيطر عليه إسرائيل، متجنبا الدخول من خلال معبر رفح فى الجانب المصرى. وذلك حدث بعدما صدمنا بخبرين مخجلين آخرين، أحدهما الحكم الذى صنف كتائب عز الدين القسام التى تقف فى طليعة قوى المقاومة الفلسطينية باعتبارها جماعة إرهابية، والثانى الحكم اللاحق الذى ألحق حركة حماس ضمن القائمة السوداء واعتبرها بدورها حركة إرهابية.

هذه الحزمة من الأخبار داهمتنا هذا الأسبوع، بجرعات قل فيها المعقول أو ندُر، فى حين غلب عليها العبث واللامعقول. ورغم تنوعها إلا أنه يجمع بينها أربعة قواسم مشتركة، الأول أنها تتعلق بالموضوع الفلسطينى وإن اختلفت فيه الزوايا والعناوين. الثانى أنها وثيقة الصلة بمشكلات عالقة لا يرى أمل فى حلها. الثالث أنها جميعا من تداعيات الموقف الذى استجد فى مصر ابتداء من شهر يوليو 2013. القاسم المشترك الرابع أنها من قبيل الأخبار التى تؤرق الضمير وتوجع القلب. حتى السرور بفتح معبر رفح ليومين يظل منقوصا ومجرحا. لأنه ربما حل مشكلة بضع مئات من ذوى الحاجات الراغبين فى السفر، إلا أن وراءهم نحو عشرة آلاف آخرين ينتظرون دورهم ولا يعرفون متى يأتى الفرج. وهم بين مرضى يلتمسون العلاج وطلاب يدرسون وأصحاب أعمال لهم ارتباطاتهم ووظائفهم.

من زاوية أخرى فإن حزمة الأخبار تتوزع ما بين الأخطر إنسانيا والأخطر سياسيا. وأزعم ان استمرار إغلاق معبر رفح بما يستصحبه من تشديد الحصار على غزة وتحويلها إلى سجن كبير هو الأخطر إنسانيا. أما وصم كتائب القسام وحركة حماس فهى الأخطر سياسيا، من حيث ان فيه من الإساءة إلى مصر بأكثر مما فيه من الإساءة إلى المقاومة الفلسطينية. ليس فقط لأن الاتحاد الأوروبى عدل عن الموقف الذى تورطت فيه مصر، ولكن أيضا لأنه لم يعد فى العالم سوى أربع دول فقط تعتبر حماس حركة إرهابية. وهذه الدول هى إسرائيل وأمريكا وكندا ومصر!

إننا إذا ميزنا بين ما هو عاجل وما هو ضرورى فى المشكلات السابق ذكرها، فسنجد ان قضية معبر رفح هى الأمر العاجل (لاحظ أن ممثلى الأمم المتحدة ناشدوا مصر أكثر من مرة ان تفتح المعبر) ــ أما إعادة النظر فى اتهام حركة حماس وكتائب القسام بالإرهاب وأمن سيناء فهو الضرورى الذى ينبغى أن يعالج يوما ما.

أدرى أن الرأى العام فى مصر تمت تعبئته وإقناعه بأن إغلاق معبر رفح يخدم الأمن القومى للبلاد وان حماس وكتائب القسام ضالعون فى الإرهاب وفى قتل الجنود المصريين فى سيناء. بل كان لهم دورهم فى اقتحام السجون وقتل المتظاهرين أثناء الثورة (عام 2011). وهذ الانطباعات تحولت إلى مسلمات ليس فقط لدى عوام الناس الذين غسل الإعلام عقولهم، ولكن أيضا لدى كبار المسئولين وبعض عناصر النخبة من المثقفين والسياسيين. بالمقابل فإن حماس وكل الذين يعرفونها من عناصر المقاومة وأهل السياسة والمثقفين المنصفين، جميعهم يؤكدون ان معركة حماس مع إسرائيل فقط، وانها لم تتدخل فى أى شأن داخلى لأى بلد عربى. ومنهم من يذكر أن الإنفاق كانت مفتوحة على آخرها طوال عهد مبارك ولم تمثل تهديدا لأمن مصر. كما ان معبر رفح تم فتحه بصفة دائمة ببعض الضوابط بعد ثورة يناير 2011 ــ فى ظل حكومة الدكتور عصام شرف ــ ولم يسبب أى مشكلة أمنية للبلد. ولكن المتغير السياسى الذى شهدته مصر فى عام 2013 أحدث انقلابا فى هذه العلاقة. وكان العنصر الأساسى فيه هو الصراع بين السلطة الجديدة والإخوان، الذى استثمرته أطراف عدة على نحو أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه.

معلوماتى أن موضوع معبر رفح الذى وصفته بالأمر العاجل كان محل مناقشة فى الاجتماعات التى عقدها فى القاهرة قبل أسبوع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى الفلسطينى الدكتور رمضان شلح مع المعنيين فى المخابرات العامة. وأن المناقشات تطرقت إلى ما هو ضرورى ممثلا فى مجمل العلاقة بين حركة حماس والسلطة المصرية. وقد فهمت ان الحوار كان استكشافيا وانه سوف يستكمل فى جولات قادمة. ورغم أننى لست على إحاطة بجميع ما جرى، إلا أن ما أعرفه يمكن تلخيصه فى النقاط التالية:

• إن الوقائع والاتهامات التى تستند إليها مصر فى مخاصمة حماس لاتزال بحاجة إلى تحقيق نزيه تقوم به جهة محايدة، خصوصا أن حماس تنكرها بالكلية وتعتبرها راجعة إلى دوافع سياسية وليس إلى أدلة مادية.

• إن أطرافا ذات مصلحة واصلة إلى الآذان المصرية عملت على إفساد وتسميم العلاقة بين الطرفين طول الوقت. هم يخصون بالذكر فى ذلك المخابرات الإسرائيلية وأطرافا أخرى فى أجهزة السلطة فى رام الله.

• إن سلطة رام الله تسوِّف فى استلام إدارة المعابر وعلى رأسها معبر رفح، رغم أنها دعيت إلى ذلك مرات عديدة بعد توقيع اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة التوافق بين فتح وحماس فى شهر أبريل عام 2014. وهو الاتفاق الذى ينص على مشاركة الطرفين فى السلطة.

• إن إغلاق معبر رفح وفتحه ليومين أو ثلاثة كل شهرين يخنق القطاع ويشكل وضعا يتعذر استمراره. ولا يستبعد أن يؤدى إلى حدوث انفجار هناك لا تعرف عواقبه.

• إنه يتعين الحذر من المراهنة على إقصاء حماس وإخراجها من المشهد فى القطاع، لسبب جوهرى هو انها إذا خرجت فإن داعش هى البديل المرشح لملء الفراغ الناجم عن ذلك. وينبغى ألا ينسى أن حماس هى التى أوقفت تمدد تنظيم «القاعدة» فى القطاع. ومعلوم أن أنصار التنظيم المذكور كانوا قد نشطوا فى رفح وخان يونس، وأعلن «أميرهم» غزة إمارة إسلامية فى خطبة ألقاها خلال شهر أغسطس عام 2009 من مسجد «ابن تيمية»، وكانت سلطة حماس هى التى أجهضت العملية آنذاك. إلا أن «السلفية الجهادية» لايزال لها أنصارها بالقطاع. وإذا حلت داعش بغزة فإنها ستصبح على أبواب سيناء. وفى هذه الحالة فسيكون على من استحضر العفريت أن يصرفه.

فهمي هويدي

«داعش» تنتظر فى غزة

بريطانيا: برلمانيون يطالبون بإجراءات لمحاربة معاداة السامية

طالب أعضاء في البرلمان البريطاني ينتمون إلى أحزاب مختلفة إلى اتخاذ موقف سريع للتعامل مع ظاهرة معاداة السامية.

ويقول النواب إن هناك زيادة غير مقبولة في حوادث معاداة السامية خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين من العام الماضي تزامنت مع التصعيد في الحرب الاسرائيلية في غزة.

ودعا البرلمانيون إلى منع مستخدمي الانترنت الذين يقومون بنشر الكراهية العنصرية من استخدام مواقع معينة مثل فيس بوك وتويتر على الانترنت.

وذكر تقرير عن معاداة السامية في بريطانيا تضاعف حالات معاداة السامية خلال العام المنصرم 2014.

وتقول هيئة سلامة المجتمع، التي اصدرت التقرير والمعنية بمراقبة حالات معاداة السامية في بريطانيا، إن تلك الحالات وصلت إلى اقصى معدل لها منذ بدأت في العمل عام 1984.

ويقول النواب إن مواقع التواصل الاجتماعي استُخدمت لترويج الكراهية على الانترنت وإن كلمات “هتلر” و”هولوكوست” كانتا بين أكثر 35 كلمة استخدمت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الصيف الماضي.

وإن هاشتاج يحمل اسم “هتلر كان على صواب” كان رائجا في العالم أجمع خلال عام 2014.

ويقترح النواب انشاء صندوق حكومي لتغطية النفقات اللازمة لحماية المعابد اليهودية، واصدار اوامر تحد من استخدام الانترنت لمن يقومون بارتكاب جرائم الكراهية هناك.

بريطانيا: برلمانيون يطالبون بإجراءات لمحاربة معاداة السامية

البحرية الإسرائيلية تعتقل 5 صيادين وتغرق قاربهم بغزة

أغرقت زوارق البحرية الإسرائيلية، مساء امس ،الاثنين، قارب صيد فلسطيني قبالة شاطئ بحر شمالي قطاع غزة، واعتقلت 5 صيادين، بحسب مصادر فلسطينية.

وفي تصريح قال نقيب الصيادين الفلسطينيين في محافظات قطاع غزة، نزار عياش: “إن 7 زوارق تتبع سلاح البحرية الإسرائيلي أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة الثقيلة والقذائف تجاه قارب صيد فلسطيني كان على متنه 5 صيادين فلسطينيين، يعملون في صيد الأسماك قبالة شاطئ بحر شمالي قطاع غزة”.

وأضاف عياش أن “قارب الصيد غرق بعد دقائق من شدة تعرض الجزء السفلي منه لإطلاق النار والقذائف، واعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية الصيادين الـ 5 الذين كانوا على متنه بعد أن تمكنوا من القفز منه إلى مياه البحر”.

ولم يتسبب إطلاق النار تجاه القارب بإصابة أي من الصيادين الذين كانوا على متنه، وفق “عياش”.

ولم يصدر أي بيان من الجيش الإسرائيلي حول حادثة إطلاق النار تجاه الصيادين، حتى الساعة 19 ت:غ.

ووفق نقابة الصيادين في غزة، فإن نحو 4 آلاف صياد، يعيلون أكثر من 50 ألف نسمة يعملون في مهنة الصيد، تعرضوا لخسائر فادحة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة تجاوزت الـ 6 ملايين دولار.

وسمحت السلطات الإسرائيلية، للصيادين في قطاع غزة، بالدخول إلى مسافة 6 أميال بحرية بدلاً من 3، وذلك تنفيذًا لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية.

وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، في الـ 26 من شهر يوليو الماضي، إلى هدنة، برعاية مصرية، وتتضمن: “وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة ومستلزمات الإعمار”.

البحرية الإسرائيلية تعتقل 5 صيادين وتغرق قاربهم بغزة

صحيفة الجارديان: الفساد يعيق جهود إعمار غزة

نشرت صحيفة الجارديان تقريرًا لمراسلها في غزة بيتر بومونت بعنوان “الفساد يعيق جهود إعادة الإعمار بعد صراع الصيف”.

ويقول المراسل إن عملية إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب مع “إسرائيل” التي استمرت 50 يومًا “تتحرك بخطى متثاقلة مع دخول كميات محدودة من مواد البناء التي تم التعهد بها”.

وتصيف الصحيفة إلى تقرير لمنظمة أوكسفام الخيرية البريطانية يحذر من أن معدل دخول مواد البناء خلال شهر نوفمبر الماضي يعني أن إعادة إعمار القطاع قد تستغرق عقودًا.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة تم تدمير نحو 100 ألف منزل في غزة خلال حرب الصيف الماضي التي أسفرت عن مقتل 2100 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين.

وتشير الجارديان إلى أن الآلية التي تحكم دخول مواد البناء لغزة اعتمدتها الأمم المتحدة لاحتواء مخاوف “إسرائيل” بشأن وصول المواد الأسمنتية إلى حركة حماس لاستخدامها في أغراض عسكرية.

لكن موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية أعربوا سرًا عن مخاوف من أن هذه الآلية – التي تشمل فحصًا وتسجيلًا ومراقبة – عرضة للفساد، بحسب التقرير.

وأوضحت الصحفية أنه يجري تقيم حالات أصحاب المنازل لمعرفة مدى أهليتهم للحصول على مواد بناء ثم يتم تسجيلهم وإصدار كوبونات تمكنهم من شراء كمية محددة من المواد من مخازن تخضع لمنظومة تفتيش تشرف عليها الأمم المتحدة.

ورصد التقرير ما يقول إنها حالات يتم فيها إعادة بيع حصص مواد البناء التي تخصص للأفراد على بعد أقدام قليلة من مخازنها بأربعة أضعاف قيمتها.

كما سجلت الجارديان مزاعم حول تلقي موظفين رشاوى مقابل إصدار كوبونات بما يزيد عن الحاجة الفعلية، وإعادة بيعها في السوق السوداء.

صحيفة الجارديان: الفساد يعيق جهود إعمار غزة

فلسطين: فتح تلغي مهرجان تأبين عرفات في غزة

اعلنت حركة فتح الاحد انها ستلغي مهرجان تأبين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قطاع غزة بعد اعتذار حركة حماس عن “تأمين” الاحتفال. وقال المتحدث باسم حركة فتح في غزة فايز ابو عيطة لوكالة فرانس برس “تم الغاء مهرجان احياء الذكرى العاشرة للرمز ياسر عرفات بشكل رسمي”.

واوضح ان ذلك جاء بعد ان “ابلغنا رسميا من قبل المستويين الامني والسياسي في حماس على عدم قدرتهم على توفير الحماية الامنية للمهرجان وبالتالي هذا اشعرنا بخطورة كبيرة على المشاركين فيه مما دفعنا بكل الالم على الاعلان عن الغائه حرصا على المصلحة العامة وعلى سلامة اهلنا ومواطنينا”.

وبحسب ابو عيطة فان اجهزة حماس الامنية “طردت العاملين في ساحة الكتيبة (المكان المقرر لاقامة المهرجان) وابلغت شركات النقل بعدم التعامل مع حركة فتح”.

واعتبر المتحدث ان هذا الموقف يمس “بسير المصالحة الوطنية” .

وقبيل هذا الاعلان، اكد اياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة في بيان “ابلغنا حركة فتح رسميا عن تامين حفل احياء ذكرى الراحل ابو عمار ولن نسمح لاي فصيل او جهات او مجموعات مسلحة بالعبث بالامن تحت مبررات حماية المهرجان”.

واوضح البزم ان ذلك جاء “خوفا من انفلات الأمور وخروجها عن السياق في ظل حالة الاحتقان الداخلي، ولا سيما في ظل الصعوبات اللوجستية والإدارية الناجمة عن عدم تواصل رئيس الوزراء ووزير الداخلية مع الأجهزة الأمنية منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني” .

وتابع “الاهم من ذلك ان منتسبي الاجهزة الامنية لم يتلقوا رواتبهم منذ تشكيل حكومة التوافق”.

وتطالب حماس حكومة التوافق الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها، وفي حين تلقى 24 الف موظفا مدنيا في حكومة حماس مطلع الشهر الجاري دفعة من رواتبهم، الا ان الموظفين العسكرين في الحكومة نفسها لم يتلقوا اي دفعات.

وتوترت العلاقة بين حماس وفتح في اليومين الاخيرين بعد ان فجر مجهولون عبوات ناسفة امام اكثر من عشرة منازل لقادة في فتح في قطاع غزة الجمعة ما الحق بها اضرارا مادية بدون وقوع اصابات، في واقعة هي الاولى من نوعها.

كما وقع انفجار اخر في منصة اقامتها حركة فتح في ساحة “الكتيبة” غرب مدينة غزة لمراسم احياء الذكرى العاشرة لوفاة عرفات. وحملت فتح حماس المسؤولية عن هذه التفجيرات.

وعلى اثر هذه التفجيرات الغى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله زيارة مقررة السبت الى قطاع غزة بحسب ما اعلن المتحدث باسم حكومته. ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان/ابريل بهدف اصلاح العلاقات بينهما والتي تدهورت عندما طردت حركة حماس فتح من غزة اثر اشتباكات دامية في 2007. وأدت حكومة التوافق الوطني اليمين الدستورية في الثاني من حزيران ، الا ان حماس بقيت القوة التي تحكم غزة فعليا.

فلسطين: فتح تلغي مهرجان تأبين عرفات في غزة

موغيريني تكشف عن موقف الاتحاد اِلأوربي في إقامة دولة فلسطينية

كشفت فيديريكا موغيريني عن موقف الاتحاد الراغب في إقامة دولة فلسطينية، مؤكدة أن هذا هو السبيل الوحيد لوضع حد للمعاناة والصراع. وزارت موغيريني قطاع غزة والتقت بعدد من عائلات النازحين الذين فقدوا منازلهم في الحرب.

أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في قطاع غزة اليوم السبت (8 تشرين الثاني/نوفمبر) أن الاتحاد “يريد إقامة دولة فلسطينية”. وقالت موغيريني في مؤتمر صحفي عقدته في مدرسة البحرين للاجئين الفلسطينيين، التي تؤوي أكثر من ألف نازح بمنطقة تل الهوى غرب مدينة غزة “نحن نريد عمليا دولة فلسطينية.هذا موقف الاتحاد الأوروبي، إنه يريد دولة فلسطينية” معتبرة أن “العالم لا يمكن أن يحتمل حربا رابعة في غزة”.
وقتل نحو 2100 فلسطيني في الحرب الإسرائيلية الثالثة التي بدأت في 8 تموز/ يوليو واستمرت خمسين يوما في قطاع غزة قبل التوصل الى اتفاق هدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في 26 آب/أغسطس برعاية مصر.

واستمعت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، التي تقوم بزيارة قصيرة لقطاع غزة، إلى شرح عدد من عائلات النازحين حول ظروفهم الحياتية في مدارس الأمم المتحدة بعد أن فقدوا منازلهم التي دمرت في الحرب. وقالت “جئت إلى هنا أولا كأم لأشاهد ما حدث”.
وشددت موغيريني على أن “الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه المعاناة ووضع حد لهذا الصراع هي إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام الى جانب إسرائيل (…) يعتقد الاتحاد الأوروبي بضرورة تفعيل السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة وأتمنى أن يكون ذلك ممكنا في المستقبل القريب”.
وفي وقت لاحق اجتمعت المسؤولة الأوروبية مع وزراء غزة في حكومة الوفاق الفلسطينية. وقال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، للصحفيين عقب اللقاء، إن موغيريني وعدتهم بالضغط على إسرائيل لفتح جميع معابر قطاع غزة، وإدخال جميع مواد البناء لإعادة إعماره مجددا. وأضاف أنهم أبلغوا المسؤولة الأوروبية أنه لا توجد أي معوقات داخلية فلسطينية لإعادة الإعمار “سوى إغلاق إسرائيل المعابر وعدم إدخال مواد البناء”.
في الوقت نفسه قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول، إنه “يتوجب الإسراع في عملية إعادة الإعمار”. موضحا أن 130 ألف منزل في قطاع غزة دمرت كليا أو جزئيا خلال الحرب.

موغيريني تكشف عن موقف الاتحاد اِلأوربي في إقامة دولة فلسطينية

وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي: الاتحاد «يريد إقامة دولة فلسطينية»

أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، في مؤتمر صحفي، السبت، في غزة أن الاتحاد الأوروبي «يريد إقامة دولة فلسطينية».

وقالت موجيريني في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في مدرسة البحرين للاجئين الفلسطينيين التي تأوي أكثر من 1000 نازح بمنطقة تل الهوى غرب مدينة غزة

«نحن نريدعمليًا دولة فلسطينية. هذا موقف الاتحاد الأوروبي إنه يريد دولة فلسطينية»، مؤكدة أن العالم لا يمكن أن يحتمل حربًا رابعة في غزة.

وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي: الاتحاد «يريد إقامة دولة فلسطينية»

فتح تحمل حماس مسؤولية تفجيرات منازل قادة فتح في قطاع غزة

حملت حركةُ فتح حركة َ حماس المسؤولية عن التفجيرات التي استهدفت منازل نحو عشرة من قادة فتح في قطاع غزة. وكانت حماس أعلنت إدانتها للتفجيرات. يأتي ذلك قبيل إحياء مهرجان الذكرى العاشرة لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

حملت حركة فتح حركة حماس المسؤولية عن التفجيرات التي استهدفت منازل قياداتها اليوم الجمعة (السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) في قطاع غزة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة في مؤتمر صحفي: “اللجنة المركزية لحركة فتح تدين الجريمة التي حدثت فجر اليوم ضد كوادر الحركة، وتحمل حركة حماس المسؤولية عن هذه الجريمة”. وقال عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ: “لا يوجد أدنى شك بأن حركة حماس تتحمل المسؤولية عما جرى بحق قيادات فتح في غزة”.

وكانت حماس قد أعلنت إدانتها للتفجيرات التي استهدفت منازل وسيارات نحو عشرة من قادة فتح. ولكن عضو اللجنة المركزية لفتح ومسؤول ملف المصالحة مع حماس عزام الأحمد قال: “هذا لا يعفي حماس من تحمل كامل المسؤولية”. وأضاف الأحمد: “اتهام حماس لم يأت اعتباطا، لدينا معلومات أولية ومصدرها جهات مسلحة في حماس، ونأمل من حركة حماس كشفها”. وأضاف: “كانت هناك مؤشرات منذ ليلة أمس، من خلال تصريحات توتيرية من حماس ضد الرئيس (محمود) عباس وفتح، وأبرزها تصريحات صدرت عن مجموعة من الموظفين العسكريين لحركة حماس الذين أعلنوا أنهم سيفشلون مهرجان إحياء الذكرى العاشرة لرحيل الرئيس عرفات”، بحسب تعبيره.

فتح تحمل حماس مسؤولية تفجيرات منازل قادة فتح في قطاع غزة

منظمة العفو الدولية تنتقد الجيش الإسرائيلي و تتهمه بلامبالاة

انتقدت منظمة العفو الدولية بعنف الجيش الإسرائيلي، واتهمته “بلامبالاة قاسية” اتجاه المدنيين خلال حربه المدمرة التي استمرت خمسين يوما على قطاع غزة، إلا أن الخارجية الإسرائيلية رفضت هذه الاتهامات واعتبرت أنها تفتقد لأدلة.

كشفت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء (الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) في تقرير بعنوان “عائلات تحت الأنقاض: الهجمات الإسرائيلية على المنازل المأهولة” عن “ثماني حالات قامت خلالها القوات الإسرائيلية بالهجوم دون سابق إنذار على منازل سكنية تقيم بها عائلات في قطاع غزة” أثناء الحملة التي شنتها في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2014. واتهمت المنظمة “المسؤولين الإسرائيليين بالتقاعس عن إعطاء أي تبرير منطقي لشن تلك الهجمات. وعلى صعيد بعض الحالات الواردة في هذا التقرير لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تحديد هدف عسكري محتمل من الهجوم”، وأضافت انه “يظهر على صعيد هذه الحالات أن الهجمات شنت مباشرة وعمدا ضد مدنيين وأهداف مدنية، وهو ما من شأنه أن يشكل جريمة حرب في حال ثبوته”.

ورفضت إسرائيل ما ورد في التقرير مؤكدة أنه “لا أدلة” تدعم هذه المعلومات التي تشكل فعليا “أداة دعائية لحماس”. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر أن “القوات الإسرائيلية ضربت قوانين الحرب عرض الحائط من خلال قيامها بشن سلسلة من الهجمات التي استهدفت منازل المدنيين مظهرة بذلك لامبالاتها القاسية تجاه المذبحة التي سببتها تلك الهجمات”. وأضاف أن “التقرير يكشف نمطا من الهجمات تقوم القوات الإسرائيلية بموجبه باستهداف منازل المدنيين بما يبرهن على استخفافها الصادم بأرواح المدنيين الفلسطينيين الذين لم توجه إليهم أي تحذيرات مسبقة، الأمر الذي حرمهم من أي فرصة للفرار من تلك الهجمات”.
وقضى في الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة واستمرت من 8 من يوليو/تموز إلى 26 أغسطس/أب أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين كما قضى أكثر من 70 إسرائيليا معظمهم من الجنود. ودعت المنظمة السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى “السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة”. كما طلبت من إسرائيل التعاون مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي طلبت من هذا البلد إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول الحرب في غزة. ونددت وزارة الخارجية الإسرائيلية بهذا التقرير متهمة منظمة العفو الدولية بأنها تجاهلت “جرائم حماس ومن بينها استعمال دروع بشرية” وإطلاق صواريخ “من المدارس والمستشفيات والمساجد والمناطق المجاورة للتجمعات المدنية في غزة”. وأضافت أن هذا التقرير “يشكل أداة دعائية لحماس وغيرها من المجموعات الإرهابية”.

منظمة العفو الدولية تنتقد الجيش الإسرائيلي و تتهمه بلامبالاة