Posts mit dem Label عقوبات werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label عقوبات werden angezeigt. Alle Posts anzeigen

Samstag, 15. November 2014

أوربا تبحث الوضع في أوكرانيا

قال هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي إن وزراء خارجية المنطقة سيلتقون لبحث الوضع في أوكرانيا وما إذا كانت هناك ضرورة للقيام بعمل دبلوماسي آخر ضد روسيا، بما في ذلك عقوبات جديدة.
وقال فان رومبوي، متحدثا في قمة العشرين المقامة في برزبين في استراليا، إن أوكرانيا ستكون من أولويات جدول الاعمال عندما يجتمع زعماء الاتحاد اوروبي مع الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم السبت.
وقال رومبوي في مؤتمر صحفي “يجب على روسيا ان تمارس كل نفوذها على الانفصاليين لتطبيق اتفاقات مينسك”، بشأن السلام في شرق روسيا.
وأضاف “يجب على روسيا أن توقف تدفق الاسلحة والجنود من أراضيها الى أوكرانيا ويجب ان تسحب القوات الموجودة بالفعل”.
يذكر ان العقوبات الغربية – اضافة الى هبوط اسعار النفط – تشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد الروسي وعلى العملة الروسية الروبل.
وواصل الروبل هبوطه اليوم في الاسواق العالمية.
وكانت العملة الروسية قد فقدت ربع قيمتها تقريبا مقابل الدولار الامريكي في الاشهر الثلاثة الماضية.
نمو
ومن جانب آخر، قال جو هوكي وزير الخزانة في استراليا، الدولة المضيفة للقمة، إن العالم يسير قدما صوب تحقيف هدف زيادة النموي الاقتصادي الدولي بنقطين مئويتين في الاعوام الخمسة المقبلة.
وقال هوكي في بداية اجتماع وزراء مالية الدول العشرين في برزبين ” هدف النمو الذي وضعناه لأنفسنا في سيدني وهو زيادة الناتج الاجمالي العام بنسبة 2 بالمئة في الطريق الى التحقق، وسيعطي صندوق النقد الدولي تقريرا للزعماء عن الامر في الساعات القليلة المقبلة”.



أوربا تبحث الوضع في أوكرانيا

Mittwoch, 5. November 2014

مصادر بمجلس الأمن تكشف عن نيه لفرض عقوبات بحق الرئيس اليمني السابق

كشفت مصادر ديبلوماسية بمجلس الأمن الدولي عن تحركات داخل المجلس تهدف إلى فرض عقوبات بحق الرئيس اليمني السابق واثنين من قادة “أنصار الله”، باعتبار أنه “مسؤول” عن عرقلة عملية السلام بالبلاد عبر دعمه للحراك الحوثي.


كشف دبلوماسيون غربيون عن نية مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة تمرد الحوثيين في البلاد، بعد أن اعتبرهم المجلس مسؤولين عن عرقلة عملية السلام في البلاد.ويدعو النص المقترح من قبل الولايات المتحدة، جميع الدول الأعضاء من حظر إعطاء تأشيرات دخول لعلي عبد الله صالح الذي حكم اليمن من 1990 إلى 2012 والى زعيم حركة “أنصار الله” للمتمردين الحوثيين الشيعة عبد الملك الحوثي والقيادي الثاني في الحركة عبد الله الحكيم. وبدأت لجنة من مجلس الأمن الدولي الثلاثاء دراسة العقوبات التي يمكن أن تفرض في اجتماع وصفه احد الدبلوماسيين بأنه “بناء”. وأمام الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن مهلة إلى يوم الجمعة لتقديم اعتراضات محتملة قبل أن يرفع النص إلى لجنة العقوبات. ويعتبر المجلس أن صالح يدعم حركة “أنصار الله” التي سيطرت على صنعاء منذ 21 تشرين أكتوبر/ تشرين الأول ومنها واصلت زحفها إلى باقي المناطق. وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر قد دعا الأحد جميع الأطراف إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لتفادي تفاقم التوتر بين الشيعة والسنة وتعميق الأزمة في البلاد. وقال بن عمر في مقابلة مع فرانس برس انه يأمل في تشكيل حكومة جديدة “خلال أيام”. ووقع ممثلون عن “أنصار الله” وخصومهم في التجمع اليمني للإصلاح على اتفاق تضمن “تفويضا للرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح بتشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية”. وتعهد الموقعون “دعم الحكومة المرتقبة سياسيا وعلنيا وعدم معارضتها”.



مصادر بمجلس الأمن تكشف عن نيه لفرض عقوبات بحق الرئيس اليمني السابق

Montag, 20. Oktober 2014

الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ضد النظام السوري

أقرالاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد النظام السوري تستهدف تحديدا 16 مقربا من النظام متورطين في أعمال قمع. وتتضمن العقوبات تجميد الأصول ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتشمل ايضا شركتين، كما كشفت مصادر دبلوماسية .

كشفت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي أقرّ الاثنين (20 تشرين الأول/ أكتوبر 2014) عقوبات جديدة ضد النظام السوري تستهدف تحديدا 16 مقربا من النظام متورطين في أعمال قمع، كما أعلنت مصادر دبلوماسية. والعقوبات التي اقرها وزراء خارجية دول الاتحاد الذين عقدوا اجتماعا في لوكسمبورغ موجهة ضد الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس السوري بشار الاسد قي 31 آب/ أغسطس الماضي، بحسب مصدر أوروبي وتتضمن 11 وزيرا جديدا.

وأوضح مصدر آخر أن العقوبات تتضمن تجميد الأصول ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص وتشمل اضافة للأشخاص،شركتين بسبب المشاركة في القمع أو دعم النظام سياسيا. وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن أكثر من 191 ألف شخص قتلوا منذ بدء النزاع في سوريا منتصف آذار/ مارس 2011 فضلا عن 9 ملايين شخص نزحوا داخل البلاد أو هجروا خارجها.
واقر الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية ضد سوريا في حزيران/ يونيو 2013 تتراوح بين الحظر على الأسلحة والنفط وتجميد أصول المصرف المركزي في أوروبا وصولا إلى منع تصدير منتجات فاخرة إلى هذا البلد. وما انفك الاتحاد الأوربي يعزز هذه العقوبات منذ ذلك الوقت.
وفي تموز/ يوليو الماضي، صدر قرار بمنع نحو 200 شخصا من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول التي يمتلكونها في أوروبا، كما شمل قرار تجميد الأصول نحو 60 شركة.



الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ضد النظام السوري

Dienstag, 9. September 2014

الاتحاد الأوروبي يتفق على عقوبات ضد روسيا لدعمها للمتمردين

اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا في ضوء مواصلتها “دعم المتمردين” في شرقي أوكرانيا.


وتشمل العقوبات الجديدة إجراءات، تتضمن فرض قيود على جمع الأموال في الأسواق الأوروبية بالنسبة لشركات النفط المملوكة للدولة الروسية.


وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فون رومبوي إن هذه الاجراءات تهدف إلى “تحقيق تغيير في مسار الأفعال الروسية التي تزعزع الاستقرار شرقي أوكرانيا”.


وأشار رومبوي إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لمراجعة هذه العقوبات كليا أو جزئيا في ضوء الوضع على الأرض في شرقي أوكرانيا.


على أن تطبيق هذه العقوبات سيتم “في الأيام القليلة المقبلة”، وليس يوم الثلاثاء كما توقع البعض.


ويقول مراسل بي بي سي في بروكسل كريس موريس إن الإطار الزمني لهذه الإجراءات قد ترك غائما بشكل متعمد للسماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالقيام بتقييم قبل المضي قدما في فرضها.


وقد أبدت فنلندا، التي تعتمد كليا على الغاز الروسي، قلقها بشأن إجراءات روسية مضادة محتملة.


ومازال اتفاق وقف إطلاق النار صامدا على الرغم من وصف رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، التي توسطت لتحقيقه، بأنه اتفاق “هش”.


وكان الانفصاليون الموالون لروسيا حققوا، في الآونة الأخيرة وقبل التوصل إلى وقف اطلاق النار، مكاسب جديدة على الأرض وسيطروا على بضعة أميال خارج ماريبول،الميناء الاستراتيجي في جنوب شرق أوكرانيا.


ولم يتأثر قطاع الغاز بالعقوبات الأخيرة، على الرغم من شمولها شركات النفط الكبرى المملوكة للدولة الروسية من أمثال روسنيفت، المشمولة بالعقوبات الأمريكية.


وحذرت روسيا من أنها قد تمنع تحليق رحلات الطيران الدولية في مجالها الجوي إذا مضى الاتحاد الأوروبي قدما في إجراءاته الجديدة.


ويقول دبلوماسيون إن الإجراءات الجديدة ستستهدف شركتي النفط الروسيتين روسنيفت وترانسنيفت والقطاع النفطي في الشركة الحكومية الروسية التي تحتكر انتاج الغاز غازبروم.


وستقيد هذه الإجراءات مداخلها إلى الأسواق المالية، الأمر الذي يشكل تهديدا جديا لشركة روسنيفت التي طلبت الشهر الماضي قرضا بقيمة 42 مليار دولار من الحكومة الروسية.


وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قال الاثنين إن المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا أطلقوا سراح 1200 سجين كانوا يحتجزونهم.


وأضاف أن إطلاق سراح السجناء جاء تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل تبادل السجناء بين الجانبين.


وكان بوروشينكو يتحدث خلال زيارته ماريبول التي تعرضت لقصف المتمردين خلال الأيام الماضية.


وتعد ماريبول آخر المدن في منطقة دونيتسك التي مازالت بيد الحكومة الأوكرانية، وتمثل ميناء استراتيجيا في الطريق إلى شبه جزيرة القرم التي ضُمت إلى روسيا في مارس/آذار الماضي.



الاتحاد الأوروبي يتفق على عقوبات ضد روسيا لدعمها للمتمردين

Mittwoch, 16. Juli 2014

البيت الأبيض: أوباما فرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما فرض رسميا عقوبات جديدة على روسيا مساء أمس الأربعاء.


وأشار البيان إلى فرض إدراة أوباما مزيدا من العقوبات ضد روسيا وحكومة الرئيس فلاديمير بوتين، وسط تصاعد التوترات على الحدود بين القوات الأوكرانية وانفصاليين المواليين لروسيا.


ونقل بيان البيت الأبيض عن أوباما “أن العقوبات كبيرة على روسيا ركزت على الحد من الأمكانيات غير المباشرة للشركات الأمريكية وتستهدف العقوبات الجديدة سلسلة من البنوك الكبيرة وشركات الطاقة والدفاع.


وأوضح البيان أن العقوبات الأمريكية تعد تصعيد كبيرا للمواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا، والشركات المستهدفة في قائمة العقوبات شركة روسنفت أكبر شركة نفط وبنك نوفاتيك أكبر بنك روسي وشركة الغاز جازبروم وهي أكبر منتج للغاز.


وقال وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين: “إعلان عقوبات جديدة يرجع إلى مواصلة روسيا أعمالها لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا وتقديم الدعم للانفصاليين”.



البيت الأبيض: أوباما فرض عقوبات جديدة على روسيا

Freitag, 23. Mai 2014

مجلس الأمن يفرض عقوبات على حركة بوكو حرام

وضع مجلس الامن الدولي، فجر الجمعة، جماعة “بوكو حرام” النيجيرية المتشددة على اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية.


وتفرض المنظمة الأممية، بموجب القرار 1267، على المنظمات الإرهابية عقوبات تتمثل في تجميد الأرصد ومنع السفر وحظر السلاح .


ورحبت مندوبة أمريكا الدائمة لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، بالإجراء: “اليوم مجلس الأمن اتخذ خطوة مهمة لدعم جهود الحكومة النيجيرية لدحر بوكو حرام، وتحميل قادتها القتلة مسؤولية الفظائع.”


واعتبرت الإجراء بأنه مهم: ” سيساعد على قطع موارد مهمة للتمويل والتسلح على “بوكو حرام”


وتأتي الخطوة، بعد أخرى أمريكية مماثلة، بطلب من الحكومة النيجيرية مع توسع هجمات الجماعة المتطرفة بتجاوز مناطق نشاطها التي كانت محصورة شمال شرقي البلاد.


والثلاثاء الماضي، حصد هجوم مزدوج، استهدف سوقا في مدينة “جوس” أكثر من 118 قتيلا، وصفته السلطات النيجيرية بالعمل “الإرهابي” دون تسمية من يقف خلفه.


كما يأتي في وقت فشلت فيه الجهود النيجيرية والدولية في تحرير أكثر من 200 طالبة اختطفن بواسطة المجموعة المتشددة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وطلب زعيم الحركة، في شريط فيديو، إطلاق سراحهن مقابل سجناء تابعين لجماعته.



مجلس الأمن يفرض عقوبات على حركة بوكو حرام