واشنطن: رسالة الجمهوريين عن الاتفاق مع إيران «مضللة»

ندد الرئيس الاميركي باراك اوباما ونائبه جو بايدن بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين حذروا بشكل مباشر القادة الايرانيين من أن أي اتفاق نووي يمكن ان يلغيه الرئيس المقبل.

وقال اوباما إنه «من المفارقات ان يشكل بعض البرلمانيين في الكونغرس جبهة مشتركة مع الايرانيين المؤيدين لاعتماد نهج متشدد». واستخدم نائب الرئيس الاميركي جو بايدن لهجة اشد في التنديد بالخطوة غير المعتادة من قبل الجمهوريين، قائلا ان «الرسالة التي وجهها 47 سيناتورا جمهوريا الى ايران والتي أعدت خصوصا من أجل تقويض رئيس يمارس مهماته، والتي جاءت في منتصف مفاوضات دولية حساسة، لا تليق بمؤسسة احترمها»، مشددا على ان «هذه الرسالة توجه مضمونا مضللا جدا. وهي رسالة خاطئة بقدر ما هي خطيرة».

وفي طهران، اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن التحذير الذي وجهه جمهوريو الكونغرس لا ينطوي «على قيمة قانونية».

وقال ظريف ان رسالة اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي التي تحذر من اتفاق نووي، تقوض ثقة ايران بالولايات المتحدة.

وأضاف خلال خطاب القاه امام مجلس الخبراء امس «هذا النوع من الرسائل غير مسبوق وغير ديبلوماسي. بالحقيقة، يقولون لنا إنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة»، بحسب وكالة الانباء الطلابية الايرانية.

واتهم من وصفهم بـ«المتطرفين في الكونغرس» الاميركي بخلق مشاكل في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، قال تيرو فارجورانتا، نائب الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة تنتظر أن تحصل من إيران على مزيد من المعلومات عن برنامجها النووي بعد التقدم الذي تحقق في محادثاتهما التي تسير بشكل مواز مع المفاوضات الجارية بين طهران ومجموعة «5+1»، بحسب رويترز.

واشنطن: رسالة الجمهوريين عن الاتفاق مع إيران «مضللة»

أمريكا تهدد بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

قال وزير المالية الأمريكي جاكوب لو إن عقوبات جديدة قد تفرض ضد روسيا بسبب تصعيد العنف في شرقي أوكرانيا.

وكان لو يتحدث خلال زيارة قام بها إلى العاصمة الأوكرانية كييف بعد أن قال زعماء الاتحاد الأوروبي إنهم يفكرون في فرض عقوبات جديدة على الحكومة الروسية.

وكان الانفصاليون الموالون لروسيا قد دحروا القوات الأوكرانية في أكثر من موقع خلال الأسبوع الماضي، وسقط عدد متزايد من الضحايا.

وكان القصف الذي قامت به القوات الأوكرانية قد أدى إلى مقتل 16 مدنيا في منطقة لوهانسك التي يسيطر عليها الانفصاليون، وأربعة في دونيتسك، وفقا لما نسبته وكالة أنباء تاس الروسية لمسؤولين، وأفادت أن مئة آخرين قد جرحوا.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الانفصاليين استهدفوا 55 بلدة وقرية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين، لكن المسؤولين افادوا بسقوط ثلاثة جنود أوكرانيين.

وقد ركز الانفصاليون هجماتهم على بلدة ديبالتسيف، التي تمر منها خطوط حديدية وطرق مهمة استراتيجيا، تربط المناطق الواقعة تحت سيطرة الانفصاليين.

واقترح لو حلا دبلوماسيا لتخفيف التصعيد لكنه قال إن العقوبات ليست مستبعدة إن كانت هناك ضرورة لها.

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع المستشارة الالمانية أنغيلا ميركيل ، وعبر الزعيمان في بيان عن قلقهما من “الدعم الذي تقدمه روسيا للانفصاليين”.

واتفق الزعيمان على تحميل روسيا مسؤولية سلوكها.

وتنفي روسيا أي تدخل في أوكرانيا، وتقول إن المواطنين الروس هناك يقاتلون بصفتهم الشخصية.

وسيعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا خاصا في بروكسل الخميس لمناقشة كيفية الرد على التصعيد الحالي في أوكرانيا، وقتل 30 مدنيا جنوب شرق أوكرانيا.

ولا يستبعد أن يطلب وزراء الخارجية من المفوضية الأوروبية فرض عقوبات إضافية على روسيا، قد تعرض على اجتماع القمة الأوروبي في 12 فبراير/شباط.

وصرحت الحكومة الجديدة في اليونان أنها لم توافق على البيان الذي أصدره وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي.

ويمكن أن تعرقل اليونان المعروفة بمعارضتها للعقوبات ضد روسيا اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا موحدا.

من ناحية أخرى وصل وزير المالية الأمريكي إلى كييف لتوقيع اتفاقية لمنح الأخيرة قرضا بقيمة 2 مليار دولار، وهو قرض مشروط بإجراء الحكومة إصلاحات مالية.

كذلك وصل إلى العاصمة الأوكرانية وفد من صندوق النقد الدولي لمناقشة زيادة قيمة صفقة الانقاذ التي وقعها مع كييف في العام الماضي بقيمة 17 مليار دولار.

ويتوقع ان تحتاج الحكومة الأوكرانية 15 مليار دولار أخرى.

أمريكا تهدد بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

الولايات المتحدة: مقتل صبي أسود برصاص شرطي في ولاية ميزوري

لقي صبي أمريكي أسود مصرعه برصاص شرطي في منطقة بيركلي في مدينة سانت لويس في ولاية ميزوري غير بعيد من موقع قتل الصبي مايكل براون قبل اشهر في الحادث الذي أثار موجة احتجاجات وعنف.

وقالت شرطة المدينة إن الصبي كان مسلحا وصوب مسدسه باتجاه الشرطي في احدى محطات الوقود.

وفور إذاعة النبأ عبر وسائل الإعلام المحلية تجمع عشرات المواطنين الامريكيين قرب موقع اطلاق الرصاص متظاهرين ضد اداء رجال الشرطة.

وجرت الواقعة على بعد نحو 3 كيلومترات من موقع قتل الصبي براون في فيرغسون.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصبي الذي قتل في بيركلي يدعى انطونيو مارتن ويبلغ من العمر 18 عاما.

وقالت الشرطة إن أحد عناصرها كان يقوم بدورية اعتيادية عندما رأى شابين فاقترب منهما وعندها أشهر أحد الشابين مسدسا باتجاه الشرطي فقام الأخير باطلاق الرصاص عليه عدة مرات وأرداه قتيلا.

وخلال الأشهر الماضية شهدت فيرغسون ومدن أمريكية أخرى أعمال شغب تزايدت بعدما قررت هيئة محلفين عدم توجيه اتهامات في قضية مقتل الصبي براون الذي كان يبلغ من العمر 18 عاما.

وطالب كثيرون من الأمريكيين من أصول افريقية بتوجيه تهمة القتل للضابط. لكن بعد ثلاثة أشهر من المداولات، خلصت هيئة محلفين كبرى في ميزوري إلى عدم توجيه التهمة.

وعقب القرار، اندلعت احتجاجات في مدن أمريكية عدة، بينها نيويورك وواشنطن ولوس انجليس. واعتقلت الشرطة العشرات خلال الاحتجاجات.

الولايات المتحدة: مقتل صبي أسود برصاص شرطي في ولاية ميزوري

احتجاجات بالدنمارك تضامناً مع أحداث فيرجسون الأميركية

شهدت العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، اليوم الأحد، تظاهرة احتجاجية، قام بها مركز دعم الأفارقة الدنماركيين؛ ومدعومة من جميعة “سوس” لمناهضة العنصرية، وذلك للتنديد بالعنف العنصري الذي تمارسه الشرطة الأميركية، وقرار هيئة المحلفين بمدينة سانت لويس، التابعة لولاية ميزوري، القاضي بتبرئة شرطي أبيض؛ قتل شاباً أسوداً أعزلاً يدعى ، مايكل براون، في أغسطس الماضي، في فيرغسون.

واحتشد مجموعة من المحتجين أغلبهم من الدنماركيين، احتشدوا أمام السفارة الأميركية، بكوبنهاغن، ورفعوا لافتات كتبوا عليها عبارات مناهضة للعنصرية، وعنف الشرطة الأميركية، وذلك من قبيل: “متضامنون مع فيرجسون”، و”لا لعنف الشرطة، و”كلنا مايكل براون”حسب “الأناضول”.

وفي كلمتها التي ألقتها أمام المحتجين، ذكرت، جيتي مولر، رئيسة جمعية “سوس”: “لازال السود في الولايات المتحدة الأميركية، يعانون التهميش والفقر”، مشيرة إلى أن 77 في المئة من السود الأميركيين كانوا يعيشون تحت خط الفقر في العام 1959، وأن هذه النسبة انخفضت إلى 35 في المئة منذ العام 2000 وحتى الآن.

وأفادت، مولر، أن ما يقرب من 500 ألف شخص حبسوا في السجون الأميركية، منذ العام 1980 وحتى 2008، مضيفة: “لكن هذا الرقم ارتفع الآن إلى 2.3 مليون شخص، منهم مليوناً من السود. فضلا عن أن ثلث الشباب السود ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و31 عاما، محبوسون على خلفية اتهامهم بقضايا مختلفة. فلا شك أن هذا وضع مأساوي يتطلب التحرك السريع”.

وتتصاعد في الآونة الأخيرة الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأميركية؛ ضد القوة المفرطة، واستخدام السلاح غير المبرر من قبل الشرطة الأميركية، في الأحياء التي يسكنها السود.

وفاقم من حدة الاحتجاجات؛ القرار الأخير الصادر عن هيئة المحلفين بمدينة سانت لويس، والذي برأت بموجبه الشرطي، دارين لويس، قاتل الشاب الأسود، مايكل براون، بمدينة فيرغسون، في أغسطس الماضي، معتبرةً أن الشرطي تصرف وفقاً للصلاحيات التي منحه إياها القانون.

احتجاجات بالدنمارك تضامناً مع أحداث فيرجسون الأميركية

محتجون يقتحمون مقر مجلس بلدية مدينة سانت لويس الأمريكية

اقتحم متظاهرون مقر مجلس مدينة سانت لويس الأمريكية في اليوم الثالث من الاحتجاجات على قرار هيئة محلفين بعدم توجيه اتهام لضابط أبيض قتل الصبي الأسود مايكل براون قبل شهور في ناحية فيرجسون بالمدينة.

وقالت التقارير إن مهاجمي مجلس المدينة كانوا ضمن مجموعة تضم قرابة 200 شخص نظموا، أمام مقر المجلس، محاكمة صورية لرجل الشرطة دارين ويلسون، الذي قتل براون في شهر أغسطس/آب الماضي.

وردد المتظاهرون شعارات تنتقد الشرطة.

وأغلقت الشرطة المبنى وألقت القبض على عدد من المتظاهرين.

وقالت أسرة براون إن قرار عدم توجيه اتهام إلى الضابط الأبيض “صعقها”.

ووصفت ليزلي ماكسبادن، والدة براون، تصريحات الضابط ويلسون بعد قرار هيئة المحلفين بأنها “تفتقد الاحترام”. وقالت إنها لم تصدق كلمة واحدة مما قاله الضابط عن ابنها.

وكان ويلسون قد قال في مقابلة تليفزيونية إن الصبي براون اعتدى عليه وصعقه وانتزع سلاحه منه. وأضاف أنه اضطر لقتل براون دفاعا عن النفس.

وأكد ويلسون أن “ضميره مستريح”.

احتكاكات مع الشرطة

ونظمت مظاهرات احتجاجا على قرار هيئة المحلفين في 13 مدينة أمريكية مساء الثلاثاء.

وفي فيرغسون، وقعت بعض الاضطرابات التي اتسمت باحتكاكات بين المتظاهرين والشرطة، التي أشعلت النيران في إحدى سياراتها أمام المجلس المحلي.

وفي لندن، تظاهر حوالي ألف شخص أمام السفارة الأمريكية تعبيرا عن التعاطف مع المظاهرات الغاضبة بسبب مقتل براون.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد دعا المتظاهرين إلى السلمية في التعبير عن احتجاجهم على قرار هيئة المحلفين.

وكانت حادثة مقتل براون قد فجرت في حينها اعمال عنف استمرت لعدة اسابيع.

وطالبت نسبة كبيرة من الامريكيين الافارقة بتوجيه تهمة القتل العمد الى الشرطي ويلسون، ولكن قرار لجنة المحلفين يعني انه لن يواجه اي تهم جنائية.

وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما، في تصريحات ادلى بها في شيكاغو الثلاثاء إنه “لا عذر” للذين يقومون بتصرفات الغرض منها تدمير وايذاء المنشآت العامة والخاصة، مضيفا انه ينبغي مقاضاة اولئك الذين يقومون بهذه الاعمال.

واضاف أوباما ان مشاعر الغضب التي اججها قرار لجنة المحلفين “لها جذور عميقة في نفوس الملونين الذين يشعرون بأن القوانين لا يجري تطبيقها بعدالة وتساوي.”

وقال الرئيس اوباما إنه امر وزير العدل اريك هولدر باتخاذ الخطوات اللازمة لاعادة الثقة وضمان عدالة تطبيق القانون.

محتجون يقتحمون مقر مجلس بلدية مدينة سانت لويس الأمريكية

إيران تكسب أم تخسر؟

تبدو إيران الطرف المقابل لأميركا في اللحظة الراهنة، ليس من زاوية أنهما تتصارعان، فهذا -على ما يبدو- ليس حقيقيا، بل من زاوية التحكم بالصراع الدائر من سوريا إلى العراق مرورا بلبنان. وهو الصراع الذي يبدو أنه يهدف إلى تحقيق التفاهم بينهما، عبر تقاسم السيطرة على هذه المنطقة الممتدة من البصرة إلى بيروت.

فإيران تتحكم بالنظام القائم في العراق، وباتت تتحكم بالنظام السوري، وهي عبر حزب الله عنصر حاسم في لبنان. وأميركا كانت قد انسحبت من العراق نهائيا سنة 2011، وقبلها فشلت في تغيير الوضع السوري وهي تتقدم للسيطرة الشاملة على المنطقة بعد احتلال العراق.

لقد نشأ تحالف “موضوعي” بين كل من النظام في إيران وأميركا حينما قررت هذه الأخيرة احتلال العراق، حيث كانت إيران تسعى لإزاحة صدام حسين ومحاولة التغلغل في العراق، خصوصا أنه كانت قد أصبحت لديها قوى مسلحة مدربة من هؤلاء الذين أبعدهم صدام حسين نهاية سبعينيات القرن العشرين على أساس أنهم شيعة إيرانيون بعد أن قام حزب الدعوة بعدد من محاولات الاغتيال في بغداد.

وأيضا نتيجة أن أميركا قادمة إلى العراق من أجل فرض حكم “الأغلبية”، وهنا بالمعنى الطائفي، أي فرض حكم الشيعة، وهؤلاء هم من تدرب وتأدلج في إيران. وبالتالي جرى ترتيب الدولة الجديدة التي تشكلت على أساس المحاصة الطائفية بالتوافق بين الطرفين، رغم أن أميركا كانت تستند إلى وجودها العسكري الذي كان سيبقى لعقود.

لهذا اختلّ الأمر بعد الأزمة المالية التي عاشتها أميركا في سبتمبر/أيلول سنة 2008، دفعت تحت ضغط إيراني إلى توقيع اتفاق سحب القوات الأميركية في حلول سنة 2011. وهو ما تحقق فعلا، بعد أن أحكمت إيران سيطرتها على الدولة من خلال نوري المالكي الذي أمسك بكل المفاصل العسكرية والأمنية والمالية للدولة.

وخلال ذلك كانت إيران تمارس قتل العلماء والطيارين العراقيين، وتسهم في تهميش المنطقة الغربية من العراق (أي المنطقة السنية التي كانت تقاتل الاحتلال) وفي تصعيد النزعات الطائفية ودعم مليشيات طائفية مارست المجازر، ومن ثم باتت تتحكم بالعراق تماما من خلال تلك المليشيات، مبعدة كل تأثير أميركي بعد انسحاب قوات أميركا، وميلها للانسحاب من المنطقة.

وإذا كانت علاقة النظام الإيراني بالنظام السوري جيدة منذ زمن حافظ الأسد -الذي كان يوازن هذه العلاقة بالعلاقة الحسنة مع السعودية كي يظل “مستقلا” عن كل تأثير- فإن مسألة اغتيال الحريري والضغط الأميركي من أجل تغيير النظام السوري قد دفعت بشار الأسد إلى توقيع اتفاق إستراتيجي مع إيران، لكنه تبعه بتوقيع اتفاق إستراتيجي مع تركيا كشكل من التوازن في العلاقة كي يبقى “مستقلا”، خصوصا وأن “رجال الأعمال الجدد” يميلون للربط مع أميركا في إطار نشاطهم الاقتصادي، رغم أنه لا إيران ولا تركيا كانا يمثلان مدخلا أميركيا مباشرا.

هذه الوضعية أصيبت بالاختلال بعد الثورة، حيث باتت السلطة في صراع مع تركيا، وهو الأمر الذي عزّز من دور إيران (وروسيا طبعا)، وأوصل إلى أن تصبح هي “المقرر”.

لقد استفادت إيران من الحصار الأميركي الذي تبع اغتيال الحريري، وحرب يوليو/تموز سنة 2006 لكي تبدأ في تأسيس مليشيا سوريا تحت شعار بناء قوات لحرب العصابات التي نجحت في لبنان، وبات لها تأثير في القرار الأمني والعسكري، توسّع بعد الثورة، من خلال الخبراء والمستشارين، وصولا إلى إدخال حزب الله والمليشيات العراقية وفيلق القدس في الصراع ضد الثورة، بعد أن تهالكت السلطة وباتت بحاجة إلى قوى تدعمها. وبهذا أصبحت مقررا رئيسيا في مصير سوريا.

الرؤية التي حكمت النظام الإيراني لا تقوم على أساس طائفي، بل تقوم على أساس أن إيران هي القوة الإقليمية التي يجب أن تهيمن لتحقيق مصالحها، ولكي يجري التعامل الدولي معها انطلاقا من أنها كذلك.

ولتحقيق ذلك استخدمت عنصرين، الأول هو الطائفية الشيعية، حيث مدت دعمها لكل القوى الطائفية الشيعية وأنشأت الكثير منها، وباتت تنطلق من أنها “راعي” الشيعة في العالم. والثاني هو القضية الفلسطينية، وما يتصل بها من خلال ما بدا إيرانيا جديا لحزب الله في تحرير جنوب لبنان. وأيضا انطلاقا من ذلك كانت تطور برنامجها النووي، حيث انطلقت من أنه يوازن ما تمتلكه الدولة الصهيونية من أسلحة نووية.

لكن ما فعلته إيران في العراق أوضح أنها تريد تدمير هذا البلد وإخضاعه لسيطرتها بعد أن كان العراق عائقا مهما في وقف توسع مشروعها، وأتت الثورات وتوضّح الانسحاب الأميركي من المنطقة ليعطي ذلك مساحة كبيرة للمناورة والتمدد، فقد “هضم” العراق وأصبح حزب الله هو المقرر في لبنان، ومن ثم رويدا رويدا فرضت التحكم بالنظام السوري وباتت هي المقرر هنا كذلك.

لهذا تفاوض الآن اعتمادا على سيطرتها الممتدة من العراق إلى لبنان، والآن في اليمن بعد سيطرة الحوثيين عليه. وإذا كانت المفاوضات مع “الغرب” تتعلق بالبرنامج النووي، فإن الأمر الآن بات أوسع، ويتعلق بالتحديد بموقع إيران الإقليمي، هل ستبقى مسيطرة على هذا القوس أو لا بد من أن تحجم؟

إيران التي تبدو مسيطرة وقوية هي في الواقع تعاني من مشكلات كبيرة نتجت عن الحصار الأميركي المفروض عليها، والذي كان أصعبه “الحجر على البنك المركزي”، أي منع التحويل بالدولار إلى البنك المركزي وكثير من البنوك والمؤسسات الإيرانية، لأن هذا الجحر يعني أن كل مبيعات النفط الإيرانية لا يمكن تحويلها إلى البنك المركزي الإيراني، فهي تباع حصرا بالدولار، الذي يجب أن يمرّ بالبنك المركزي الأميركي.

ولأجل ذلك فإن كل تحويل دولاري لإيران سيحجز أميركيا، وهذا ما أوقعها في أزمة مالية كبيرة، حيث إن اقتصادها يقوم على بيع النفط، وحيث لم يعد ممكنا استيفاء ثمن عقود البيع. وربما تستطيع الالتفاف جزئيا (عبر المبادلة بسلع أو شراء الذهب كما كُشف في تركيا) لكن ذلك يظل محدودا، وإذا ما استمرّ الأمر كذلك فقد يؤدي ذلك إلى انهيار اقتصادي في وضع يعيش فيه جزء كبير من الشعب الإيراني في وضع اقتصادي سيئ.

لهذا باتت السلطة الإيرانية معنية بتقديم تنازلات “مؤلمة”، سواء في البرنامج النووي أو في السيطرة القائمة على سوريا والعراق ولبنان “واليمن”، أو تتجه الأمور نحو انهيار اقتصادي وثورة شعبية هي ممكنة بالتأكيد.

ما يظهر إلى الآن أنها تنازلت في البرنامج النووي، ولكن ليس إلى الحدّ الذي يوصل إلى اتفاق مع أميركا (والغرب عموما). وفي العراق كان يجب إعادة التوازن في السلطة بين “الشيعية والسنة والأكراد” كما يقول الإعلام، لكنه التوازن في السيطرة بين كل من أميركا وإيران.

وفي هذا الأمر تحققت خطوة لكن إيران ما زالت تحاول أن تبقي السيطرة بيدها. أما في سوريا فربما تحاول أن تقبل حلا يبقيها القوة المقررة لكنه يفتح على توافق داخلي. لكنها ما زالت تتمسك ببقاء بشار الأسد رغم ما صرّح به نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم من ضرورة تقديم “تنازلات مؤلمة”.

لكن في كل هذه القضايا ما زال الأمر غير محسوم، حيث ما زال المرشد علي خامنئي والحرس الثوري يميلون للتشدد، ورفض تنازل أكثر في البرنامج النووي وهو الأمر الذي يؤخّر التوقيع عليه، وعدم قبول توازن السيطرة في العراق ومحاولة جعل ما تحقق تغييرا شكليا في بنية السلطة التابعة لهم، هذا فضلا عن التصريح بتشكيل “جيش مواز” في سوريا.

يبدو أن الصراع بين تيارات السلطة لم يحسم بعد، حيث يميل التيار “الإصلاحي” إلى قبول الصفقة مع أميركا، التي تريد التفاهم مع إيران كما أوضحنا سابقا، وبالتالي القبول بما هو مطروح كاتفاق حول البرنامج النووي ووضع العراق، وتطبيق ذلك في سوريا، بينما ما زال التيار “المتشدد” يراوغ على أمل أن يتحقق ما يسمح لإيران باستمرار السيطرة على ما تسيطر عليه الآن، دون مساس بالبرنامج النووي.

لكن يبدو أن التيار الأول هو الذي يقوى، وربما يجري انتظار وفاة خامنئي لفرض مرشد مختلف، والدفع نحو تغيير موازين القوى في السلطة ذاتها، أو أن يؤدي التدخل الأميركي في العراق وسوريا إلى تسريع فرض التوافق، حيث أتت أميركا من أجل ذلك بالتحديد، ويبدو من كل ما تقوم به في سوريا أنها تترك أمر سوريا لإيران، لكن في سياق تغيير ما متوافق عليه. وخصوصا أن أمر سوريا متعلق بطموح روسيا، التي ما زالت أميركا تساومها عليها كذلك، وإيران معنية بشكل أو بآخر بالتفاهم مع روسيا حولها، إلا إذا قررت التحالف مع أميركا.

وبالتالي فإن إيران ستخرج كاسبة من هذا الصراع، وإن كان الكسب ليس كما تشتهي، ما يمكن أن يقلب كل ذلك هو حدوث ثورة شعبية باتت ممكنة في ظل سوء الوضع الاقتصادي.

 

سلامة كيلة

إيران تكسب أم تخسر؟

روسيا و أمريكا واستنساخ فخ مكنمارا

جيش روسي جديد..

القوة الشمولية الأميركية..

فخ لروسيا أم فخ مزدوج؟..

معادلة غير متكافئة..

الحديث في موسكو وواشنطن عن جولة جديدة لسباق التسلح لم يعد مجرد تحذيرات وتخمينات، فالبيانات الصادرة عن كلا الجانبين تؤكد أن السباق قائم بالفعل، وسيزداد بشكل مضطرد في السنوات القليلة القادمة على ضوء تطبيقات العقيدتين العسكريتين الأميركية والروسية في القرن الحادي والعشرين.

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية قبل أيام بيانا لافتا، أقرت فيه بأنه ولأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي تتساوى كفتا ميزان القوة النووية بين روسيا والولايات المتحدة في عدد الرؤوس النووية ووسائل حملها ونقلها. واستندت الوزارة في بيانها إلى تقديرات خبراء تؤكد أن روسيا ستحقق التوازن بإدخالها صواريخ جديدة من طراز “يارس” الخدمة العسكرية، ويشترط إلى جانب ذلك نجاحها في الاختبارات على منظومة صواريخ “بولافا” المخصصة للإطلاق من الغواصات الإستراتيجية الحديثة.

الشواهد على بدء جولة جديدة من سباق التسلح بين البلدين لا تقتصر على الترسانة النووية العسكرية، بل تشمل أيضا تحديث منظومات الأسلحة التقليدية الدفاعية والهجومية، وتنمية قدرات القوات المقاتلة والتقنيات العسكرية التي تستخدمها، لاسيما الجوية والبحرية منها والأنظمة المضادة للصواريخ وأنظمة الإنذار المبكر والاتصالات، وهو ما تركز عليه خطط التسلح المعلنة، تطبيقا لـ”إستراتيجية الأمن القومي الروسي حتى عام 2020″ و”الإستراتيجية الأميركية العسكرية للقرن 21″، اللتين تم اعتمادهما في فترة متقاربة عام 2009.

جيش روسي جديد
تطمح الخطة الروسية إلى استكمال مهمة تحديث أسلحة الجيش الروسي حتى عام 2018، وتشمل مئات الصواريخ البالستية المتطورة العابرة للقارات، من بينها “توبول- أم”، وما يقارب 600 طائرة حديثة معظمها من الجيل الخامس، وألف طائرة مروحية متعددة المهام والأغراض، وبناء قاذفة إستراتيجية جديدة ستحل محل القاذفتين الإستراتيجيتين من طراز “توبوليف تو-95″ و”توبوليف تو-160″، والعشرات من السفن العسكرية والغواصات، ومنظومات الرادار وصواريخ “إس- 400″ الاعتراضية البعيدة المدى، ونسختها الأحدث “إس- 500″ القادرة على تدمير جميع الأهداف الجوية بما فيها الصواريخ التكتيكية والإستراتيجية من بعد 3500 كلم، والتي أجريت عليها تجارب ناجحة في يوليو/تموز الماضي.

هذا بالإضافة إلى عشرات الأجهزة الفضائية المعدة لأغراض عسكرية، وتزويد القوات البرية بآلاف الدبابات والعربات المدرعة الحديثة ومنظومات مدفعية ذاتية الحركة.. إلخ.

القوة الشمولية الأميركية

بالمقابل، تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى الحفاظ على “القوة الشمولية الأميركية” من خلال تجسيد “الإستراتيجية العسكرية الأميركية في القرن الـ21″، التي وضعها الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن.

وتنطلق هذه الإستراتيجية من تقليص الوجود العسكري الأميركي التقليدي في الخارج، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على “التفوق النوعي العسكري المطلق”، وإعادة هيكلة القدرة العسكرية وفقا لذلك، بإعطاء الأهمية القصوى لإنتاج وتحديث أنظمة السلاح العالية التقنية، لكافة تشكيلات القوات المسلحة، لتحقيق هدف واحد فقط هو زيادة التفوق العسكري الأميركي، وخاصة في الجو، برصد موازنات كبيرة للصناعات العسكرية الجوية لتأمين احتياجات القوات الجوية الأميركية، بما يمكنها من القيام بعمليات حربية لفترات طويلة في الشرق الأوسط.

وتعمل إدارة أوباما على تسليح القوى الجوية بعدد كبير من طائرات الاستطلاع من دون طيار، وأحدث وسائل الحرب الإلكترونية، وزيادة عدد طائرات النقل العسكري “C17″، وطائرات تزويد الوقود في الجو “KC-X”، التي تؤمن قدرة تنفيذ الأهداف في أية نقطة من الكوكب الأرضي. وتخصيص تمويلات مالية كبيرة لاستمرار الإستراتيجية الأميركية التقليدية “السيادة في البحر”، حيث تدعو خطة أوباما- بايدن أيضا إلى “التفوق المطلق الأميركي في القوى البحرية الحربية”. إضافة لذلك، العقيدة الجديدة تتضمن التزام إدارة أوباما “بنشر السيادة الأميركية في الفضاء”.

كما تعتبر أنظمة الدرع الصاروخي الدفاعية أولوية هامة “للإستراتيجية الأميركية العسكرية للقرن 21″، وهي أكثر المشاريع العسكرية تكلفة من حيث النفقات المالية. وأشار إلى ذلك مدير هيئة الرقابة الحكومية الأميركية بول فرينسيس في تقرير للكونغرس، حيث أكد أنه “قُدم للوكالة المسؤولة عن الدرع الصاروخي تمويلا ماليا غير مسبوق، وبطلب وزارة الدفاع من أجل إكمال أنظمة الدرع الصاروخي ما بين 2008 و2013، تم تحويل أكثر من 50 مليار دولار”.

فخ لروسيا أم فخ مزدوج؟

تاريخيا، تعزى أسباب اشتعال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي السابق وحلف الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، إلى الخلاف الذي وقع عام 1949 حول مستقبل ألمانيا، حيث كان السوفيات يدعمون مقترح وحدة ألمانيا على خلاف أميركا والدول الغربية. وفي بداية ستينيات القرن الماضي اتخذ السباق منحى مختلفا، بعد أزمة الصواريخ السوفياتية في كوبا والصواريخ الأميركية في تركيا، حيث عملت إدارة الرئيس جون كينيدي على زيادة سباق التسلح لإنهاك الاتحاد السوفياتي اقتصاديا.

صاحب الفكرة ووضع خططها العملية آنذاك وزير الدفاع الأميركي حتى عام 1968 روبرت مكنمارا، وظل يعمل على هذه المهمة لاحقا أثناء عمله مديرا للبنك الدولي حتى عام 1981، ويذكر أيضا أنه يعتبر المهندس الفعلي للحرب على فيتنام تحت مسمى “محاربة المد الشيوعي”.

وواصلت الإدارات الأميركية العمل على تطبيق هذا المبدأ، حتى وصلت إلى ذروتها في عهد الرئيس رونالد ريغان بإطلاق ما يسمى بمشروع “الدفاع الإستراتيجي” الذي اشتهر باسم “حرب النجوم”، وثبت لاحقا أنه لم يكن سوى خديعة، دفع ثمنها غاليا الاتحاد السوفياتي بنزيف اقتصادي كان من أسباب انحلاله لاحقا.

فالولايات المتحدة لم تكن باستطاعتها حينها رصد مئات مليارات الدولارات لمشروع تطوير منظومة دفاعية تقوم على الصواريخ وأشعة الليزر والأقمار الصناعية خارج الغلاف الجوي لاعتراض الصواريخ العابرة للقارات، فضلا عن أنها لم تكن تمتلك تقنيات كافية لتنفيذه على أرض الواقع.

لكن إدارة الرئيس ريغان نجحت في تمرير خديعتها، وأصابت من الاتحاد السوفياتي مقتلا في الاقتصاد، وهو ما تحاول أن تستنسخه إدارة الرئيس أوباما ضد روسيا. بعض الخبراء يرون أن روسيا غير محصنة من الوقوع في الفخ، بينما يرى آخرون أنه فخ مزدوج لأنه “سلاح ذو حدين”، رغم الفارق الكبير في قدرة كل من روسيا والولايات المتحدة على تحمل تبعات جولة جديدة من سباق التسلح.

وكواحدة من تداعيات الأزمة الأوكرانية، عاد إلى الواجهة سباق التسلح بين روسيا والولايات المتحدة، في وضع يشبه في وجوه عدة الخلاف على مستقبل ألمانيا عام 1949، ويحاكي ظروف نصب فخ كنمارا للاستنزاف الاقتصادي.

بالمقارنة بين إنفاق كل من الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية على التسلح، تنفق واشنطن على التسلح ما متوسطه في السنوات العشر الأخيرة 4% من الناتج المحلي الإجمالي ويوازي أكثر من 44% من الإنفاق العالمي في هذا المجال، بينما تبلغ نسبة الإنفاق العسكري في روسيا ما يقارب 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 5% عام 2016.

وبلغة الأرقام -على سبيل المثال- أنفقت واشنطن 619 مليار دولار أميركي في عام 2013، مع ذلك انخفض الإنفاق العسكري الأميركي مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي من 4.8% في عام 2009 إلى 3.8% في عام 2013، نتيجة لسياسة التقشف المالي المتبعة في الولايات المتحدة. بينما ارتفع حجم الإنفاق العسكري الروسي ليبلغ ما يقارب 70 مليار دولار في العام نفسه، ومن المقدر له أن يصل 100 مليار دولار عام 2016.

وعلى عكس الولايات المتحدة، تشكل نسبة زيادة الإنفاق العسكري في روسيا عبئا كبيرا جدا على الاقتصاد الروسي، الأصغر حجما بكثير من الاقتصاد الأميركي، بالإضافة إلى الفارق الواسع في تطور البنية التحتية والقدرات التكنولوجية، ومقدرة واشنطن على توظيف الحروب والنزاعات في صالحها ضمن آليتين، كما جرى في الماضي تمويل شركائها للعمليات الحربية وعقد صفقات تسلح كبيرة تنعش قطاع الصناعات العسكرية.

وتواجه روسيا تحديا كبيرا في تطوير اقتصادها، من اقتصاد يتسم بالريعية، باعتماده على صادرات الغاز والنفط والمواد الأولية، إلى اقتصاد متطور ومتنوع. في حين برزت في الفترة الأخيرة بوادر تعاف في الاقتصاد الأميركي، فضلا عن ملاحظة إثباته مقدرته على التعايش مع نسب مرتفعة من الدين العام.

معادلة غير متكافئة
على ضوء ما سبق، يحذر بعض خبراء الاقتصاد الروس من مغبة انجرار روسيا إلى سباق تسلح جديد من شأنه أن ينهك الاقتصاد الروسي، بينما للولايات المتحدة مصلحة في إشعال حروب كبيرة تصب في صالح تعويض خسائرها الاقتصادية، نتيجة تداعيات الأزمة المالية عام 2008، وإنعاش اقتصادها. وإذا لم ينتبه صناع القرار في موسكو لهذا الأمر يمكن أن تقع روسيا في براثن نسخة محدثة لفخ مكنمارا الذي وقع فيه الاتحاد السوفياتي.

 

 

روسيا و أمريكا واستنساخ فخ مكنمارا