مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر أعاقة قانون يهدف إلى منع جمع البيانات الخاصة بهواتف الأمريكيين

أعاق مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى منع وكالة الأمن القومي من جمع بيانات خاصة بهواتف الأمريكيين.
كما فشل مجلس الشيوخ أيضا في إقرار التمديد المؤقت للتشريع الحالي المعروف باسم “باتريوت أكت”، الذي يسمح للوكالة بالحصول على بيانات الاتصالات، وسيلتقي المشرعون مجددا في 31 مايو/ آيار الجاري، وقبل يوم واحد من انتهاء العمل بالقانون.
وكانت محكمة استئناف أمريكية قد قضت بأن جمع تفاصيل مكالمات من هواتف المواطنين غير قانوني.
وكان إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي والموجود حاليا في روسيا، قد كشف عن تورط الوكالة في عمليات تجسس.
وجمعت وكالة الأمن القومي بيانات عن أرقام الهواتف التي تم الاتصال بها وتوقيت ذلك لكنها لم تجمع بيانات عن محتوى المكالمات.
وهناك ادعاءت بأن و كالة الأمن القومي تجسست على شركات أوروبية.
ومن ضمن الشخصيات الأوروبية التي استهدفتها الوكالة، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وضغط البيت الأبيض على مجلس الشيوخ لدعم “فريدوم أكت” وهو مشروع قانون جديد مرره مجلس النواب، ومن المقرر أن ينهي صلاحيات الوكالة وأنشطة جمع سجلات الهواتف المحلية، وستبقى هذه السجلات مع شركات الهاتف وتخضع للمراجعة وفقا لكل حالة.
كما فشل أنصار القانون الحالي في مد العمل به لشهرين آخرين، ويمثل المشروع المادة 215 من قانون “يو إس إية باتريوت أكت”.
وصوت 57 عضوا في مجلس الشيوخ ضد مشروع القانون مقابل 42 عضوا صوتوا لصالحه لكن يتطلب الأمر تصويت 60 عضوا في الكونغرس لاعتماده علما بأن أعضاء الكونغرس هو 120 عضوا.
وقال مؤيدو مشروع القانون الجديد “فريدوم أكت” من المدافعين عن الحقوق المدنية والخصوصية، إنه سيحمي خصوصية المواطنين في الوقت الذي يحافظ فيه على الأمن القومي.
وأقر الكونغرس الأمريكي قانون “باتريوت أكت” بعد وقوع هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، وسينتهي العمل به في الأول من يونيو/ حزيران المقبل.
وكشف سنودن عن أنشطة وكالة الأمن القومي، في يونيو/حزيران 2013، مما أثار سخطا دوليا، على الرغم من إصرار الإدارة الأمريكية على أن البرنامج حصل على كل الموافقات اللازمة.
وأجازت محكمة الأمن القومي سرا جميع الإجراءات الخاصة بالبرنامج منذ عام 2006.

مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر أعاقة قانون يهدف إلى منع جمع البيانات الخاصة بهواتف الأمريكيين

الولايات المتحدة: مشروع قانون يلزم بمراجعة الكونغرس لأي اتفاق مع إيران

كشفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في وقت متأخر الجمعة عن مشروع قانون يقضي بمراجعة الكونغرس لأي اتفاق تعقده إدارة الرئيس أوباما والقوى الغربية الأخرى مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وسيجبر هذا الإجراء الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تقديم نص أي اتفاق مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته، وسيمنع الإدارة الأمريكية من تعليق العقوبات التي يفرضها الكونغرس على إيران لمدة شهرين، يقوم خلالها المجلس بعقد جلسات استماع والنظر في إقرار أو عدم إقرار الاتفاق.

وسيمثل هذا التشريع تحديا لسلطة أوباما في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة ودول كبرى أخرى مفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وقاد الحملة من أجل هذا التشريع في مجلس الشيوخ كل من العضو الجمهوري عن ولاية تينيسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر والعضو الديمقراطي عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز .

وشدد كروكر على أنه يجب أن يكون للكونغرس الرأي الأخير في اتفاق يعقد مع إيران، قائلا إن مشروع القانون “يخلق آلية مراجعة مسؤولة ستعطي الكونغرس فرصة الموافقة أو عدم الموافقة على الاتفاق” قبل أن تتمكن الإدراة من إلغاء العقوبات على إيران.

وقال مينينديز، الذي يعد من أشد المدافعين عن العقوبات على إيران، إن الكونغرس سيمتلك الفرصة لمراجعة أي اتفاق “والأكثر أهمية، مدى الالتزام به بعد أن يدخل حيز التنفيذ”.

ويأتي تقديم مشروع القانون هذا قبيل أيام فقط من القاء رئيس الوزراء الإسرائيلي لخطاب أمام الكونغرس الأمريكي يتوقع أن يهاجم فيه المفاوضات مع إيران، ويحذر من أن ذلك سيسمح لإيران بتطوير سلاح نووي بما يشكل تهديدا جوهريا لأمن إسرائيل.

الولايات المتحدة: مشروع قانون يلزم بمراجعة الكونغرس لأي اتفاق مع إيران

الجمهوريون يشيرون الى امكانية التعاون مع أوباما

أشار الزعيم المتوقع للأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش مكونيل، إلى إمكانية “التعاون” مع الرئيس باراك أوباما في الأمور التي يمكن الاتفاق عليها.

وقال مكونيل إن العمل في النظام السياسي ذي الحزبين “لا يعني بالضرورة العيش في صراع مستمر”.

وحقق الجمهوريون فوزا ساحقا في انتخابات مجلس الشيوخ، ويتحكمون الآن في البرلمان الأمريكي بمجلسيه.

وسيعلق أوباما لاحقا على النتائج المزرية التي حققها الديمقراطيون.

وبحكم منصب مكونيل الجديد كقائد للأغلبية في البرلمان، يحق له التحكم في السياسة التشريعية للمجلس وإجراءات الجلسات.

وكان مكونيل من أشد المنتقدين لنظام التأمين الصحي الذي طرحه أوباما، وحاول التضييق عليه كلما حانت الفرصة. ولكن بعد انتصار الجمهوريين، أشار ماكونيل إلى إمكانية التوصل إلى تسويات.

وقال مكونيل: “نسى الكثيرون في واشنطن أن وظيفتهم هي خدمة الشعب. ومن واجبنا أن نعمل سويا في الأمور التي يمكن الاتفاق عليها”.

وشدد الجمهوريون في حملاتهم الانتخابية على عدم رضا الناخبين عن الرئيس باراك أوباما، المنتمي للحزب الديمقراطي، وقالوا إن التصويت يعد استطلاعا للرأي بشأن الأداء الرئاسي.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات، التي أعلنت مساء يوم الثلاثاء، التفوق الواسع الذي حققه الجمهوريون في الانتخابات.

وبنتائج الانتخابات المعلنة، تزيد نسبة تمثيل الجمهوريين في الكونغرس لمستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. كما أنها المرة الأولى التي يسيطر فيها الجمهوريون على البرلمان بمجلسيه منذ عام 2006.

وهنأ القائد الحالي للأغلبية البرلمانية، الديمقراطي هاري ريد، مكونيل في بيان قصير. وقال “رسالة المصوتين واضحة؛ هم يريدون منا العمل سويا. وأتوق لبدء العمل مع مكونيل لإنجاز شؤون الطبقة المتوسطة”.

الجمهوريون يشيرون الى امكانية التعاون مع أوباما

مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب أوباما بخطة واضحة ضد داعش

يضغط زعماء جمهوريون على الرئيس أوباما كي يقدم خطة شاملة إلى الكونغرس لمواجهة تنظيم “داعش”. وفي هذا الإطار أكد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ أن أوباما سيحظى بدعم الحزبين لو قدم هذه الخطة.

قال السناتور ميتش مكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن الرئيس الديمقراطي باراك أوباما سيلقى تأييد الحزبين الرئيسيين في الكونغرس في حال قدم “خطة ذات مصداقية” لملاحقة تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف على نطاق واسع بـ”داعش”. وأضاف مكونيل لرويترز، في مقابلة في ولاية كنتاكي، أن أوباما “بحاجة إلى التقدم بخطة” عن كيفية التعامل مع تنظيم “الدولة الإسلامية”. واستطرد “أعتقد أن الكونغرس متلهف لمعرفة كيف يفكر الرئيس جول ما يجب علينا أن نفعله بهذا الصدد”.

وشدد مكونيل، وهو من منتقدي الرئيس الديمقراطي: “في اعتقادي أنه (أوباما) سيحتاج نوعا من التفويض منا، ربما يكون نوعا من التمويل. وأعتقد أنه إذا تقدم بخطة ذات مصداقية لملاحقة هؤلاء القتلة سيحظى على الأرجح بمساندة الحزبين”. وقال مكونيل إنه ينتظر أن يقدم أوباما خطته للكونغرس الذي سيأخذ عطلة طويلة أخرى في الأسبوع الثالث من أيلول/ سبتمبر الجاري، وحتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو ما يعطي المشرعين فرصة ضيقة للتحرك.

وقال مساعدون في الكونغرس إن الرئيس الأمريكي سيوفد كبار مسؤولي المخابرات ووزير الخارجية جون كيري لاطلاع أعضاء الكونغرس على كل ما يتعلق بتنظيم “الدولة الإسلامية” خلال الأسابيع القادمة. وقال أحد المساعدين إن وزير الخارجية سيلتقي مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في النصف الثاني من هذا الشهر.

مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب أوباما بخطة واضحة ضد داعش