لم يحقق طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم داعش تقدماً يذكر في الكونغرس، وقد لا يحظى بالموافقة، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى معارضة أعضاء من حزبه الديمقراطي.
وتقدم أوباما بطلب رسمي للتفويض باستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم المتشدد منذ شهر، بعد أن عبر بعض المشرعين عن قلقهم من أن الحملة العسكرية التي بدأها في أغسطس (آب)، تتجاوز سلطاته الدستورية.
وتوقع زعماء في الكونغرس عقد جلسات استماع سريعة والتصويت على الخطة التي تقترح للحملة إطاراً زمنياً، مدته ثلاث سنوات، وإلغاء التفويض الصادر عام 2002، الذي استخدم في حرب العراق، لكن الخطة قوبلت على الفور برفض شديد.
وينقد الجمهوريون الذين يسيطرون على الكونغرس دوماً، السياسة الخارجية لأوباما، ويرون أنها سلبية بدرجة كبيرة، إذ يريدون إجراءات أشد ضد المتشددين، وقيوداً أقل على استخدام القوات القتالية الأمريكية من الواردة، في الخطة.
قيود زمنية
لكن المعارضة الأشد جاءت من الديمقراطيين من حزب أوباما، الذين يريدون قيوداً زمنية أشد على أي استخدام للقوات القتالية، كما يريد كثيرون إلغاء التفويض باستخدام القوة المسلحة ضد الإرهاب لعام 2001، الذي تستخدمه إدارة أوباما كمبرر لحملتها ضد داعش.
وحددت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أول جلسة استماع لها في هذه المسألة الأربعاء، والتي ستستمع خلالها لشهادة كل من وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع آشتون كارتر.
وقال رئيس اللجنة السناتور الجمهوري بوب كوركر، إنه يعتزم عقد جلسة أخرى أو جلستين، لكنه لا يرى كيف يمكن التحرك قدماً دون تأييد من الديمقراطيين، وصرح للصحافيين “أحد الأشياء التي لا نريدها هو بدء مسار لا يؤدي إلى شيء”.
ولا يؤيد السناتور روبرت مننديز، وهو أرفع ديمقراطي في اللجنة، خطة أوباما بشكلها المقترح.
ويقول أوباما إن تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الإرهاب لعام 2001، يعطيه كل السلطة التي يحتاجها، وإن كانت موافقة الكونغرس ستظهر للمتشددين والعالم أن هناك جبهة متحدة في الولايات المتحدة.
طلب أوباما استخدام القوة ضد «داعش» يواجه صعوبة في الكونغرس
