تواصل المملكة العربية السعودية تحريك ونقل معدات وآليات عسكرية ثقيلة وقوات برية باتجاه الحدود اليمنية في الوقت الذي يحشد الحوثيون الآلاف من مقاتليهم على الحدود السعودية استعداداً لمعارك برية وشيكة.
وقال الناطق الرسمي باسم عاصفة الحزم أحمد العسيري، إن قوات التحالف استهدفت في اليوم الثالث لعملياتها في اليمن، مخازن الأسلحة التابعة للحوثيين، مشيرا إلى أن القوات البرية السعودية وقوات التحالف ما زالت تستهدف تجمعاتهم قرب الحدود السعودية اليمنية.
وذكر: “تستمر قوات التحالف حاليا باستهداف قواعد الصواريخ البالستية أرض أرض التابعة للحوثيين، لقد دمرنا جزءا كبيرا منها، لكن لا نستبعد أن يكون هناك المزيد من هذه الصواريخ في جعبة الحوثيين”.
وتابع: “نستهدف مخازن الذخيرة ومواد التموين، وتحركات الحوثيين بين المناطق”، لافتا إلى أن تحركاتهم باتجاه عدن مستمرة.
وأضاف: “العمليات ستستمر خلال الأيام المقبلة لمنع نقل الإمدادات والتموين وتحريك العربات والآليات سواء من محافظة صعدة باتجاه الحدود السعودية، أو تحركاتهم في جنوب اليمن”.
وأشار إلى أن “القوات البرية السعودية على الحدود اليمنية، استهدفت تجمعات الحوثيين هناك بالمدفعيات وبطائرات الأباتشي”، مؤكدًا أن “هناك محاولات مستمر من الحوثيين بإرسال آلياتهم ودباباتهم باتجاه الحدود السعودية لكن القوات البرية تقوم بواجبها، إذ استهدفت تجمعاتهم بقاطعي جيزان ونجران ولن يسمح لهم بحشد قواتهم قرب الحدود السعودية”.
عاصفة الحزم: حشد قوات برية سعودية تستهدف الحوثيين على الحدود
أعرب وزراء الخارجية العرب عن تأييدهم لعملية «عاصفة الحزم» العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية وتشارك فيها دول خليجية وعربية واقليمية تلبية لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لوقف انقلاب الميليشيات الحوثية والحفاظ على أمن واستقرار اليمن ودعم الشرعية فيه.
وقال بيان صادر عن الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ26 أمس ان هذا التأييد يأتي انطلاقا من حرص أعضاء المجلس على وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وأمنه واستقراره وبعد أن استنفدت دول مجلس التعاون كل السبل السلمية الرامية لحل الأزمة اليمنية.
وأكد أن الإجراءات العسكرية في اليمن تستند الى اتفاقية الدفاع العربي المشترك والمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وانطلاقا من مسؤولية حفظ سلامة الأوطان العربية ووحدتها وصون سيادتها واستقلالها.
وعبر المجلس عن أمله في أن تؤدي الإجراءات العسكرية الى اعادة الأمن والاستقرار الى اليمن بقيادة شرعيته الدستورية والتصدي لكل محاولات الميليشيات الحوثية الرامية الى تهديد أمن اليمن والمنطقة والأمن القومي العربي وتهديد السلم والأمن الدوليين وذلك عبر مصادرة الإرادة اليمنية واثارة الفتن فيه وتفكيك نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قد اكد خلال الاجتماع ان «التطورات الخطيرة والمتصاعدة التي يمر بها اليمن تستوجب من الجميع سرعة التحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار الى هذا البلد الشقيق».
وقال الشيخ صباح الخالد ان «التطورات الخطيرة والمتصاعدة التي يمر بها اليمن الشقيق هي نتيجة لاستمرار الميليشيات الحوثية في استخدام العنف وتقويض مفاصل الدولة وأركانها».
ودعا الى التحرك اللازم وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن المبنية على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدا على دعم الشرعية الدستورية في اليمن ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.
ولفت الى الاستجابة لطلب الرئيس اليمني تقديم «المساندة الفورية» عربيا ودوليا لحماية اليمن وشعبه وصون سيادته واستقلاله «وأمام التهديدات والاعتداءات التي قام بها الحوثيون على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة».
واعتبر الشيخ صباح الخالد ان هذه التهديدات والاعتداءات «مثلت تهديدا للأمن القومي الخليجي والعربي» وذلك بموجب ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك.
وأشار كذلك الى الاستناد لنص المادة (51) من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي أقرت الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وقال ان الكويت تدعو الأطراف المعنية في اليمن الى ضرورة التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن وتطبيق بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والالتزام بنتائج الحوار الوطني الشامل.
كما دعا الشيخ صباح الخالد هذه الأطراف الى الاستجابة لعقد المؤتمر الخاص باليمن الذي رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافته بحضور الأطياف اليمنية كافة وتحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي «لتجنيب اليمن الانزلاق نحو المزيد من الفوضي والدمار».
بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إن هذه العملية العسكرية «التي بدأت في وقت مبكر امس» «تستند إلى ميثاق الجامعة العربية وقراراتها بشأن الأوضاع في اليمن، وإلى المادة الثانية من معاهدة الدفاع العربي المشترك».
ومضى العربي قائلا إن هذه العملية «تمت بطلب مسبق بإخطار الرئيس اليمني (عبد ربه منصور هادي) للجامعة العربية».
وتنص المادة الثانية من معاهدة الدفاع العربي المشترك على أنه «تطبيقا لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة. يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير وإجراءات بجانب تشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضى أي واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف».
وبحسب العربي، فإن العملية العسكرية «تقصد أهدافا محددة ضد انقلاب الحوثيين، استجابة للرئيس اليمني عبد منصور هادي بعد فشل كل المحاولات للحد من انقلاب جماعة الحوثيين».
وبشأن أسباب «عاصفة الحزم»، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن «ما تشهده الساحة اليمنية من تطورات بالغة الخطورة لم تكن لتقف عند حدود اليمن، إن لم يتم تداركها من خلال تحرك سريع وفاعل».
وتابع بقوله: «شهد اليمن اضطرابات سعى على إثرها الأشقاء في الخليج بدعم من القوى اليمنية الوطنية إلى صياغة مبادرة هدفت لوضع اليمن على طريق الاستقرار والتحول الديموقراطي، إلا أن بعض المتآمرين في الداخل والطامعين في الخارج أرادوا اختطاف اليمن وتحدى ارادة أبنائه وإقصائهم».
وقال شكري إن بلاده أعلنت عن «دعمها سياسيا وعسكريا» لعملية «عاصفة الحزم»، ومستعدة للمشاركة بـ«قوة جوية وبحرية مصرية، وقوة برية إذا ما لزم الأمر على ضوء المسؤولية التاريخية والراسخة تجاه الأمن القومي العربي وأمن الخليج العربي».
وزراء الخارجية العرب: «عاصفة الحزم» تستند الى اتفاقية الدفاع العربي المشترك
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ثلاثين أمرا ملكيا مساء الخميس.
وشملت الاوامر الملكية امرا بتشكيل مجلس للشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف.
وشملت الاوامر الملكية إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك متضمنا ما يلي : – الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء. – الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية. – الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للخارجية. – الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني. – الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع. – الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. – الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل. – المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية. – الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمالية. – الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج. – الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام.
وشملت الاوامر الملكية ايضا إعفاء الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة من منصبه ، وإنهاء خدمة الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان العسكرية ، وتعيينه رئيساً للاستخبارات العامة بمرتبة وزير ، وإعفاء الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم من منصبه ،اعفاء الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض من منصبه.
تعيين الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير ، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير ، والأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة القصيم بمرتبة وزير .
ملك السعودية يصدر 30 أمرا ملكيا متضمنا تغييرات وزارية
أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، انتهاء الخلافات بين مصر وقطر وفقًا لاتفاق الرياض التكميلي ومبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين.
وجاء في بيان أصدره الديوان الملكي السعودي “حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على اجتماع الكلمة وإزالة ما يشوب العلاقات بين الشقيقتين جمهورية مصر العربية ودولة قطر في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، وبخاصة ما تبثه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، المرتبطة بالدولتين الشقيقتين. وتأكيدًا على ما ورد في اتفاقي الرياض – المبرمين في 19/1/1435هـ الموافق 23/11/2013م وفي 23/1/1436هـ الموافق 16/11/2014م – المتضمن التزام جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسياسة المجلس لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام في أمنها واستقرارها .
وتقديرًا من قبل الأشقاء في كلتا الدولتين لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التي دعا فيها أشقاءه في كلتا الدولتين لتوطيد العلاقات بينهما وتوحيد الكلمة وإزالة ما يدعو إلى إثارة النزاع والشقاق بينهما، وتلبية لدعوته الكريمة للإصلاح، إذ الإصلاح منبعه النفوس السامية والكبيرة فقد استجابت كلتا الدولتين لها وذلك للقناعة التامة بما انطوت عليه من مضامين سامية تصب في مصلحة الشقيقتين جمهورية مصر العربية ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين.
وقد أبدت المملكة العربية السعودية مباركتها للخطوات الجارية التي من شأنها توطيد العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر ومن ضمنها الزيارة التي قام بها المبعوث الخاص لسمو أمير دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى مصر.
كما تؤكد المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود دعمها وحرصها على فتح صفحة جديدة بين البلدين ليكون كل منهما – بعد الله – عوناً للآخر في سبيل التكامل والتعاون لتحقيق المصالح العليا لأمتينا العربية والإسلامية ، آملاً من جميع الشرفاء من الأشقاء من علماء ومفكرين وكتاب ورجال إعلام بكافة أشكاله إلى الاستجابة لهذه الخطوة ومباركتها ؛ فهم العون – بعد الله – لسد أي ثغرة يحاول أعداء الأمة العربية والإسلامية استغلالها لتحقيق مآربهم”.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل مساء اليوم خالد بن عبد العزيز التويجري، رئيس الديوان الملكي السعودي والسكرتير الخاص للعاهل السعودي، ومحمد بن عبدالرحمن آل ثاني، المبعوث الخاص للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.
الديوان الملكي السعودي يعلن انتهاء الخلافات بين مصر وقطر
