برلين تنتقد الحكم بالسجن على "مرسي"

انتقدت برلين الحكم الصادر أمس في مصر بسجن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي 20 عاما. وشككت الحكومة الألمانية في عدالة المحاكمة ومراعاتها للمعايير القانونية.

انتقدت الحكومة الألمانية إدانة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، مارتن شيفر، اليوم الأربعاء (22 أبريل/ نيسان 2015) في برلين، إن الحكومة لديها شكوك جادة في أن بعض الأحكام القضائية الأخيرة “لا تتوافق مع المعايير المتبعة في دولة القانون”. وأوضحت الخارجية الألمانية أنه على الرغم من ضرورة تحكيم القضاء في أحداث العنف التي وقعت خلال السنوات الأربع الماضية إلا أن هذه المحاكمة يجب أن تراعي عدة أمور من بينها ألا تتم المحاكمة بمعايير سياسية.

وأدانت محكمة مصرية أمس الثلاثاء الرئيس المعزول مرسي و 14 شخصا آخر بتهمة التحريض على العنف ضد المتظاهرين وحكمت بسجنهم 20 عاما. وأكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية أن برلين “تتمنى المزيد من التقدم في مجال دولة القانون” وقال إن الحكومة الألمانية تقيم حوارا صريحا مع القاهرة بشأن القضايا التي توجد بها “خلافات” بين الجانبين.
بدورها دعت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء إلى إعادة محاكمة محمد مرسي أو الإفراج عنه. ووصفت المنظمة في بيان الحكم بأنه “عدالة صورية.. تبدد أي أوهام متبقية باستقلال ونزاهة النظام القضائي في مصر.”

برلين تنتقد الحكم بالسجن على "مرسي"

محكمة جنايات القاهرة تصدر حكم بالسجن المشدد 20 سنة بحق مرسي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء (21 نيسان/ أبريل) حكما بالسجن المشدد 20 سنة بحق الرئيس المصري الإسلامي المعزول محمد مرسي و12 آخرين من قيادات جماعة الاخوان المسلمين بتهم “استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب” معارضين له.

وتعود أحداث القضية المعروفة في مصر باسم “قضية الاتحادية” إلى فض جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي اعتصاما أمام القصر الرئاسي في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012 ما أدى لمقتل صحافي ومتظاهرين اثنين.

وقال القاضي أحمد صبري يوسف في جلسة النطق بالحكم التي لم تستغرق سوى دقائق “منطوق الحكم الصادر (…) السجن المشدد لمدة عشرين سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وذلك بتهم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية”.

وشمل هذا الحكم مرسي وثلاثة من معاونيه في فريقه الرئاسي ومحمد البلتاجي وعصام السلطان القياديين في جماعة الإخوان المسلمين والداعية الإسلامي وجدي غنيم. كما حكم بالسجن عشر سنوات على متهمين اثنين آخرين.

لكن المحكمة قضت ببراءة “جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد”، وهي التهمة التي كان مرسي يواجه فيها شبح الحكم بالإعدام. وأحالت المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية للتعويضات.

بعد عزل الرئيس مرسي خرج أنصاره للشوارع للتظاهر ضد من تولوا السلطة في مصر، وذلك للمطالبة بعودته إلى منصبه. أغلب المتظاهرين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وتيارات إسلامية أخرى، تطمح إلى تأسيس دولة إسلامية. الاحتجاج اتخذ شكل اعتصام في الخيم.

على الحكم قال عمرو دراج القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وكان وزيرا في فترة حكم مرسي، إن محاكمته صورية. وقال في بيان بمدينة إسطنبول التركية إن محاكمته صورية من إعداد وتوجيه الحكومة ولا تدعمها أدلة على الإطلاق. وأضاف دراج أن الحكومة تريد إصدار حكم بالسجن مدى الحياة على الديمقراطية في مصر.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهما تتعلق باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم حتى يتم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي

ونقلت فر انس برس عن علي كمال، أحد محامي المتهمين قوله “سنقوم بالطعن على الحكم في محكمة النقض، هذا إجراء طبيعي”، متحدثا في قاعة المحكمة التي عقدت في أكاديمية للشرطة في القاهرة الجديدة وسط حراسة أمنية مشددة.

ووضع مرسي في قفص زجاجي عازل للصوت فيما وضع 12 متهما آخرين في قفص زجاجي مجاور حيث أشاروا بعلامة رابعة فور صدور الحكم وهم يبتسمون غير مكترثين للحكم.
وبعد حكم اليوم، ينتظر مرسي أيضا في 16 أيار/مايو المقبل حكمين آخرين في قضيتي “التخابر مع جهات أجنبية” والفرار من السجن إبان الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011، ويمكن أن تصل العقوبات في هاتين القضيتين إلى الإعدام، كما يحاكم مرسي في قضيتين أخريين هما التخابر مع قطر وإهانة القضاء التي ستبدأ في 23 أيار/مايو المقبل.

محكمة جنايات القاهرة تصدر حكم بالسجن المشدد 20 سنة بحق مرسي

مصر: تسريبات جديدة لمدير مكتب السيسي

بثت قناة مكملين الفضائية تسريباً صوتياً جديداً للواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، يتطرق فيه إلى عدة قضايا، منها وجود مشاكل في تصرف الجيش في وديعة إماراتية بالبنك المركزي المصري، وحلقة الوصل مع وسائل الإعلام.

ويُظهر تسريب صوتي طلب اللواء كامل جزءا من الأموال التي تم تحويلها لحساب حركة تمرد التي كانت تجمع توقيعات لإسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي، وتخوّفه من تسرب بعض المعلومات الهامة.

ويظهر جزء من التسريب سؤال اللواء كامل أحد مساعديه بشأن بث حلقة تلفزيونية للإعلامي عبد الرحيم علي تخص المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ويظهر في الاتصال اسم مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة اللواء محسن عبد النبي كحلقة وصل مع الإعلاميين.

كما يكشف التسريب عن وجود خلاف بشأن الشخصية التي تمثل مصر في إحدى الندوات الخارجية، ويشير إلى تحفظ وزير الخارجية السابق نبيل فهمي على إعطاء الكلمة لمصطفى حجازي المستشار السياسي للرئيس السابق عدلي منصور.

وتظهر التسريبات حديث اللواء كامل عن التحضير لاستقبال وفد يضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي سيعقد لقاءات سرية مع مسؤولين مصريين.

وفي جزء آخر من التسجيل، يبحث اللواء كامل مواضيع مختلفة في اتصالات هاتفية مع كل من السيسي ووزير استصلاح الأراضي أيمن أبو حديد، وكذلك مع رئيس أركان الجيش اللواء محمود حجازي.

ويتحدث الجزء الأخير من التسريب -الذي يظهر اتصالا هاتفيا بين اللواء كامل والسيسي- عن طلب رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان زيارة القاهرة وإجراء لقاء مع السيسي.

وفي تعليقه على هذه التسريبات، اتهم رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية مجدي شندي أجهزة استخبارات خارجية بتعكير الأجواء في الداخل المصري.

أما محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط المصري فأشار إلى أن الجديد في هذه التسريبات هو استعانة المؤسسة العسكرية بالخارج لإسقاط الرئيس المنتخب محمد مرسي.

مصر: تسريبات جديدة لمدير مكتب السيسي

الخارجية المغربية: هذه أسباب الأزمة مع مصر

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المغربية إن تنسيقا مصريا جزائريا لدعم جبهة البوليساريو، التي تنازع المغرب على إقليم الصحراء، وهجوم الإعلام المصري المستمر على الرباط، سببا تغيير خطاب التلفزيون المغربي (الرسمي) تجاه القيادة المصرية الحالية.

نقلت وكالة “الأناضول” عن المسؤول المغربي، الذي قالت إنه طلب عدم ذكر اسمه، أن زيارة وفد مصري (لم يكشف عن طبيعته) خلال الأسبوع الماضي للعاصمة الجزائرية من أجل حضور مؤتمر دولي داعم لجبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) أغضب الرباط.

وأضاف أن سبب التغير الحاصل في موقف الإعلام العمومي المغربي “يرجع، أيضا، لهجوم الإعلام المصري المستمر تجاه الرباط، والذي تجاوز الحدود، وهم الشعب المغربي ومسؤوليه”.

ولم يستبعد ذات المصدر أن يجري وزير الخارجية المصري، سامح شكري، زيارة للمغرب قريبا من أجل إيجاد حل لهذا التوتر في العلاقات بين البلدين؛ وهو ما رجحه دبلوماسي مصري بالقاهرة في تصريح سابق بغرض “وأد الأزمة الأخيرة بين البلدين”. ومساء أمس، وصفت القناتان الأولى والثانية بالمغرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ “قائد الانقلاب” في مصر، و(الرئيس الأسبق) محمد مرسي بـ”الرئيس المنتخب”، وذلك للمرة الأولى، منذ الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو 2013، إثر احتجاجات مناهضة له، في عملية يعتبرها أنصار مرسي “انقلابا عسكريا”، ويراها معارضون له “ثورة شعبية”.

وفي وقت سابق اليوم، قال دبلوماسي مغربي رفيع المستوى، إن تقريرا التلفزيون يمثلان “رد فعل مغربي على ممارسات إعلامية مصرية متراكمة أساءت للرباط، وآن لها أن تنتهي”.

ولم يستبعد أن يكون للتقارب المصري الجزائري علاقة بالأزمة الأخيرة، قائلاً: “هناك خصوم للبلدين يريدون لمصر أن تبقى معزولة، وبالنسبة للجزائر فبالطبع هي تريد للمغرب أن تنعزل دبلوماسياً، وتوتر العلاقات المغربية – المصرية قد يريحها حتى وإن لم تسعى إليه”.

ومتحفظا في الرد، تابع، قائلا: “لا أستطيع أن أؤكد أو أنفى إن كان للجزائر دخل في ذلك التوتر (بين القاهرة والرباط)، وهو الأمر الذي سيتضح مع الأيام .. لكننا نعرف في الوقت نفسه أن هناك مساعي جزائرية لإقامة علاقة قوية مع مصر على حساب الرباط”.

وتشهد العلاقات الجزائرية – المغربية توترات متقطعة في ظل الخلاف حول قضية الصحراء، حيث تتهم المغرب الجارة الجزائر بدعم “البوليساريو” (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) في هذا النزاع. على الجانب المصري كان تفسير سبب الأزمة مختلفا.

إذ قال مصدر دبلوماسي مصري آخر إن “سبب الأزمة يرجع إلى محاولات قيادات من جماعة إخوان مصر تحريض إخوان المغرب، على افتعال أزمة مع مصر، لاسيما عقب المصالحة المصرية القطرية؛ وذلك بغرض إفساد العلاقات بين مصر والمغرب، والحصول على مأوى في الرباط كبديل عن الدوحة”.

وشهدت العلاقات بين القاهرة والدوحة مؤخرا تقاربا ملموسا تمثل في استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح  السيسي مبعوثا لأمير قطر تميم بن حمد آل الثاني، وتبع ذلك إغلاق قناة “الجزيرة مباشر مصر” مؤقتا، والتي يتهمها المسؤولون المصريون بـ”التحريض” ضد النظام المصري.

  وحتى الساعة  لم يصدر تعليق رسمي من مصر أو المغرب أو الجزائر أو جماعة الإخوان بشأن الأزمة الحالية.  

وكان العاهل المغربي الملك، محمد السادس، هنأ السيسي بعد إعلانه فائزًا بالانتخابات الرئاسية في يوم 3 يونيو/ حزيران 2014، قائلا: “أغتنم هذه المناسبة التاريخية لأشيد بالثقة التي حظيتم بها من لدن الشعب المصري الشقيق في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه الحديث، لقيادته إلى تحقيق ما يصبو إليه من ترسيخ لروح الوئام والطمأنينة، وتقدم وازدهار، في ظل الأمن والاستقرار”.  

ومطلع يوليو/ تموز الماضي، أثارت المذيعة المصرية، أماني الخياط، على إحدى القنوات الفضائية الخاصة، حالة من الغضب بين المغربيين، بانتقادها دور المغرب في القضية الفلسطينية، وقالت إن أهم دعائم اقتصاد المملكة من “الدعارة”، وأن البلاد لديها ترتيب متقدم بين الدول المصابة بمرض الإيدز (نقص المناعة المكتسبة)، وتهكمت بأن ذلك يتم تحت حكم “الإسلاميين”.  

وطالب المغاربة حكومة بلادهم، التي يقودها حزب العدالة والتنمية (إسلامي)، بالمطالبة باعتذار رسمي من الحكومة المصرية عن تصريحات “الخياط”، ودشنوا “هاشتاغ” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بهذا المعنى.  

وقدمت الإعلامية المصرية اعتذارا للشعب المغربي، عقب يوم من بيان للخارجية المصرية قالت فيه إن “تصريحات الإعلامية المسيئة للمغرب لا تمثل إلا صاحبها”.

الخارجية المغربية: هذه أسباب الأزمة مع مصر

مصر: مقتل شخصين في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

أسفرت اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومحتجين مناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي عن مقتل شخص شخصين على الأقل وإصابة ثمانية آخرين.

وقتل طالب في السابعة عشر من عمره بمحافظة الفيوم، جنوب القاهرة، في اشتباكات بين قوات الشرطة والمحتجين.

كما قتل مدني آخر وأصيب اثنان آخران بأعيرة نارية خلال اشتباكات مماثلة في منطقة عين شمس، شمال شرق القاهرة.

وقال مصدر طبي  إن القتيل لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات التي دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية – الذي يدعم مرسي وتقوده جماعة الإخوان المسلمين.

وكان التحالف، الذي حظرته السلطات المصرية، قد أنصاره إلى الاحتشاد بدءا من اليوم ولمدة سبعة أيام في إطار حملة جديدة تحمل اسم “قاوموا الظلم”.

وأشار التحالف في بيان إلى أن هذه الحملة تهدف دعم “أهالي سيناء والطلبة والمعتقلين”.

وتشن السلطات المصرية حملة عسكرية واسعة في شبه جزيرة سيناء بدأت خلالها بهدم منازل في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة لإقامة منطقة عازلة تبلغ 500 متر.

وجاء قرار إقامة المنطقة العازلة بعد أيام من مقتل أكثر من 30 جنديا في هجومين على موقعين تابعين للجيش في سيناء.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن مدنيا قتل الجمعة بعدما فتح مسلحون النار على نقطة تفتيش تابعة للجيش قرب مدينة الإسماعيلية.

ودأبت الحكومة المصرية على اتهام إسلاميين، على رأسهم جماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية، عن أعمال العنف التي تلت الإطاحة بمرسي في يوليو/تموز 2013.

لكن الجماعة أكدت أكثر من مرة على سلمية تظاهراتها وعدم علاقتها بأي أعمال عنف.

مصر: مقتل شخصين في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

محمد مرسي قد يواجه حكم الإعدام في قضية التخابر مع دولة قطر

قال مصدر قضائي مصري، الأحد، إن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، قد يواجه حكم الإعدام في قضية التخابر مع دولة قطر، وكشف وثائق سرية لها.

ونقل موقع التلفزيون المصري على لسان المصدر القضائي الذي لم يُذكر اسمه تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط: “إن الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين العشرة بارتكاب جريمة تهريب وثائق ومستندات صادرة من جهات سيادية بالدولة ومحظور تداولها أو نقلها خارج المقر الرئاسي كونها تمثل أحد أسرار الدفاع إلى دولة قطر، يواجهون عقوبة قد تصل إلى الإعدام شنقا، حال إدانة القضاء لهم بارتكاب الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة، وذلك في ختام محاكمتهم المرتقبة.”

وأضاف أن “قانون العقوبات حدد عقوبة الإعدام لكل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشي إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.”

وقالت النيابة العامة المصرية، بحسب ما نقلتنه تقرير تلفزيون مصر أن: “حمد بن جاسم (والذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة القطرية) حضر لقاء ضم أحد كبار ضباط جهاز المخابرات القطرية, ورئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة إبراهيم هلال (هارب) ومتهم آخر يحمل الجنسية الأردنية يدعى علاء عمر سبلان (معد بقناة الجزيرة – هارب).. وأنه تم خلال ذلك اللقاء – الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة في شهر ديسمبر من العام الماضي – الاتفاق على أن يقوم المتهمون بالقضية بتهريب أصول وثائق الأجهزة السيادية التي بحوزتهم, وتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة, إضرارا بالمصالح القومية المصرية, وذلك نظير مبلغ مليون ونصف مليون دولار أمريكي.”

وتبين من تحريات جهاز الأمن الوطني في القضية بحسب ما ذكره التقرير أن “التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية, ومع تزايد حدة الغضب الشعبي ضد حكم الرئيس الأسبق قبيل اندلاع ثورة 30 يونيو, أصدر تعليمات إلى مرسي, وأحمد عبد العاطي مدير مكتبه, وأمين الصيرفي السكرتير الشخصي لمرسي, بنقل كافة وثائق الجهات السيادية التي كانت ترسل إلى مؤسسة الرئاسة, والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسيات الدولة الخارجية والداخلية (والتي تعد من أسرار الدفاع) لتسليمها لجهاز المخابرات القطرى, ونشرها عبر قناة الجزيرة القطرية.”

محمد مرسي قد يواجه حكم الإعدام في قضية التخابر مع دولة قطر