وصل محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، إلى الرياض، في أوّل زيارة للمملكة العربية السعودية، بعد تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم.

ويذكر ان هذه الزيارة الرسمية تعد الأولى لولي عهد أبو ظبي، إلى السعودية، بعد تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحكم بالمملكة، في 23 يناير الماضي؛ بعد مشاركة الأمير في عزاء الملك الراحل عبد الله بن عبدالعزيز، يوم 24 ينايرالماضي.

من جانبها، أشارت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أن ولي عهد أبوظبي، يرافقه في زيارته وفد رفيع المستوى، إلا أنها لم تذكر مزيدًا من التفاصيل حول الزيارة وأهدافها.

وتأتي هذه الزيادة، غداة قمة سعودية – كويتية؛ لبحث المستجدات على الساحات الخليجية، العربية والدولية.

منظمة العفو الدولية: وجه الإمارات البراق يخفي واقعا سياسيا قبيحا

اتهمت منظمة العفو الدولية الإمارات العربية المتحدة بشن ما وصفته بـ”حملة ملاحقة غير مسبوقة” منذ عام 2011 ضد المعارضين.

وقالت المنظمة، في أحدث تقاريرها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة الخليجية، إن وراء وجه الإمارات البراق يكمن واقع أقبح بكثير يعتقل فيه النشطاء المطالبون بالديمقراطية.

وتواجه الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج الثرية بالنفط اتهامات مستمرة بانتهاك حقوق الإنسان.

وحسب التقرير، الذي جاء تحت عنوان “لا توجد حرية هنا: إسكات المعارضين في الإمارات العربية المتحدة”، فإن الحكومة الإمارات ردت على الاتهامات قائلة إن دعم حقوق الإنسان في البلاد عملية مستمرة.

ويذكر أن الإمارات عضو في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

“قمع متجذر”

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: “تحت بريق واجهة الألق والروعة، ثمة جانب أكثر ظلمة تكشفت معالمه في الإمارات العربية المتحدة ويظهر هذا البلد كدولة قمعية متجذرة تتيح حبس الناشطين الناقدين للحكومة لمجرد قيامهم بنشرة آراءهم على موقع تويتر”.

وتشمل قائمة المستهدفين محامين وأساتذة جامعات وطلاب وناشطين من المجتمع المدني، يمتلك بعضهم روابط مع جمعية الإصلاح و التوجيه الاجتماعي، وهي عبارة عن منظمة شعبية سلمية تزعم الحكومة أن لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر. كما طالت حملة القمع أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص.

وصدر التقرير عشية تنظيم سباق الجائزة الكبرى (فورمولا 1) للسيارات في أبو ظبي في نهاية الأسبوع الحالي.

وأضافت حاج صحراوي: “من المتوقع أن يحرص ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء العالم على متابعة سباق الجائزة الكبرى (فورمولا 1) في أبو ظبي عبر شاشات التلفزيون مع عطلة نهاية الأسبوع الحالي – ولكن لن يكون لدى معظمهم أدنى فكرة بشأن الحقيقة البشعة التي يعيشها الناشطون في الإمارات العربية المتحدة”.

وأردفت حاج صحراوي القول: “لقد كان حجم القمع مرعبًا ويظهر أن العالم قد تجاهل إلى حد كبير حقيقة تعامل الإمارات العربية المتحدة بشكل مروع مع الناشطين المنتقدين لحكومتها وأقاربهم.ولقد حان الوقت لحلفاء الإمارات العربية المتحدة في الخارج أن يتوقفوا عن غض الطرف عن تفشي الانتهاكات التي ترتكبها السلطات وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وليس المصالح الاقتصادية”.

“هوة شاسعة”

ولقد بدأت حملة القمع التي استهدفت المعارضة بعد قيام مجموعة، قوامها 133 شخصًا، بتقديم عريضة إلى السلطات في مارس 2011 يدعون فيها إلى القيام بالإصلاحات السياسية ويطالبون بالحق في التصويت وانتخاب برلمان.

ومنذ ذلك التاريخ، لوحق أو حُبس أكثر من 100 ناشط سلمي ومنتقد للحكومة، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية تمس الأمن القومي أو تتعلق بالجرائم الإلكترونية. ولا زال أكثر من 60 منهم يقبعون خلف القضبان ويمضي البعض منهم أحكاما بالسجن تصل إلى 14 سنة.

ويقول التقرير: “هناك هوة شاسعة بين الصورة العامة التي تسعى الإمارات لترويجها عن نفسها كقوة اقتصادية ديناميكية وحديثة ومزدهرة، وموطن الفنادق الفاخرة وناطحات السحاب ومراكز التسوق التي تبيع منتجات كبار المصممين، وبين والواقع المظلم الذي يتسم باضطهاد النشطاء بشكل روتيني، وتعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.

وتشمل قائمة المستهدفين محامين وأساتذة جامعات وطلاب وناشطين من المجتمع المدني، يمتلك بعضهم روابط مع جمعية الإصلاح و التوجيه الاجتماعي، وهي عبارة عن منظمة شعبية سلمية تزعم الحكومة أن لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر. كما طالت حملة القمع أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص.

“سجناء رأي”

ويوجد بين هؤلاء المحتجزين سجين الرأي الدكتور محمد الركن، وهو محامي بارز متخصص في حقوق الإنسان، والذي ظل طوال سنوات هدفًا لمضايقات الحكومة جراء انتقاده لسجل حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ومطالبته بإصلاحات ديمقراطية.

ويمضي الركن الآن حكمًا بالسجن 10 سنوات صدر بحقه عقب محاكمة جماعية جائرة بحق 94 ناشطًا شابتها الكثير من العيوب أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، وهي المحاكمة التي اشتُهرت على نطاق واسع باسم محاكمة “الإمارات 94.”

وفي قضية رمزية أخرى، أُلقي القبض على الناشط أسامة النجار (25 عاما) في مارس 2014 بعد أن عبر في تعليقات نشرها عبر موقع “تويتر” عن سوء المعاملة التي يلقاها والده حسين علي النجار الحمادي وغيره من السجناء السياسيين المحتجزين في سجن الرزين في أبو ظبي.

ويضيف التقرير أنه عقب اعتقاله، تم وضع أسامة في الحبس الانفرادي وقال إنه تعرض هناك للكم والضرب المتكرر على وجهه وعموم جسده والتهديد بصعقه بالكهرباء. ويمضي والده حكما بالسجن 11 سنة عقب إدانته بتهم مبهمة تتعلق بالأمن القومي بعد محاكمتين جماعيتين جائرتين. وأودع عقب اعتقاله في عام 2012 في الحبس الانفرادي مدة ثمانية أشهر في ظروف ترقى إلى الاختفاء القسري.

وقالت حاج صحراوي: “يجب أن توقف السلطات الإماراتية جميع عمليات الاعتقال والحجز التعسفية والاختفاء القسري. ويُعتبر الوالد وابنه في هذه القضية من سجناء الرأي الذين ينبغي الإفراج عنهم فورا ودون شروط رفقة المحتجزين الآخرين الذين احتُجزوا لا لشيء سوى لممارستهم السلمية للحقوق المتعلقة بحريتي التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات”.

“مناشدات”

وتناشد منظمة العفو الدولية السلطات في الإمارات العربية المتحدة بسرعة مراجعة القوانين التي تجرّم الممارسة السلمية للحقوق المتعلقة بحريتي التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات، بما في ذلك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي صدر في أغسطس 2014 ويتميز بطابعه القمعي.

وقال بعض السجناء أنهم قد تعرضوا للتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، واصفين كيف أقدم القائمون على استجوابهم على نزع أظافر أياديهم وضربهم بشدة، وتعليقهم في وضعية مقلوبة لفترات طويلة، وشدوا شعر لحاهم وصدورهم، وهددوهم بالتعذيب من خلال الصعق بالكهرباء أو الاغتصاب أو القتل.

وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات الإماراتية أن تدين ممارسة التعذيب وتتخذ تدابير تكفل منع وحظر جميع أشكال التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، وتقوم بالتحقيق بشكل مستقل ومحايد في جميع المزاعم المتعلقة بارتكاب التعذيب ومحاسبة الجناة على أفعالهم تلك.

وقالت حسيبة حاج صحراوي: “لا يجوز للإمارات العربية المتحدة أن تزعم أنها دولة تقدمية أو أن تفتخر بعضويتها في مجلس حقوق الإنسان وشراكتها الاقتصادية في الساحة الدولية بينما تقوم بحبس المنتقدين لمجرد قيامهم بالتعبير سلميا عن آرائهم”.

“إجراءات معيبة”

ويُذكر أن محاكمة “إمارات 94″ قد شابتها الكثير من المخالفات وكانت إجراءاتها معيبة للغاية و غير عادلة. وإن نظام العدل في الإمارات العربية المتحدة ليس مستقلًا ولا محايدًا حيث يظهر إن المحاكم هي مجرد أداة تصادق على قرارات السلطة التنفيذية في البلاد.

وغالبًا ما يُحرم المتهمون من الاتصال مع المحامين والحق في التقدم باستئناف يطعن في الحكم الصادر ضدهم. واستندت الإجراءات في معظم القضايا إلى “اعترافات” منتزعة بالقوة من أجل إدانة المتهمين، وذلك على نحو يخالف أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما تشمل قائمة أشكال المضايقة والترهيب التي تستخدمها السلطات إجراءات من قبيل سحب جنسية الناشطين ومعاقبة عائلاتهم من خلال منعهم من الحصول على فرص وظيفية أو تعليمية. ولقد ردت سلطات الإمارات العربية المتحدة على بواعث القلق التي أثارتها منظمة العفو الدولية في التقرير الحالي من خلال القول أن نشر حقوق الإنسان في الإمارات هي عملية “جارية على قدم وساق”.

واختتمت حسبية حاج صحراوي تعليقها قائلة: “ما نحتاج لرؤيته الآن هو قيام سلطات الإمارات العربية المتحدة باتخاذ خطوات سريعة وملموسة من شأنها أن تثبت أن الحكومة ملتزمة فعلا بتوفير الحماية لحقوق الإنسان، وعدم الاكتفاء بإجراءات تكون مجرد فذلكة تهدف إلى إخفاء القمع الوحشي الذي يحصل في البلاد”.

“قائمة إرهاب”

وجاء التقرير بعد أربعة أيام من إعلان الإمارات قائمة للمنظمات الإرهابية تشمل عددًا من المنظمات الخيرية الأوروبية.

وقالت “رابطة مسلمي بريطانيا”، المدرجة على القائمة الإماراتية إنه “لا يمكن أن تؤخذ هذه القائمة مأخذ الجد خاصة أنها صادرة عن حكومة ذات نظام سلطوي يحرم مواطنيه والعمال المهاجرين من حقوقهم الديمقراطية”.

وخضع العديد من المدونين والنشطاء السياسيين في الإمارات لمحاكمات بتهم تشمل التحريض وإهانة رئيس الدولة، والدعوة للاحتجاج وزعزعة النظام.

منظمة العفو الدولية: وجه الإمارات البراق يخفي واقعا سياسيا قبيحا

أبرز التنظيمات المدرجة بقائمة الإرهاب الإماراتية

صنفت دولة الإمارات العربية المتحدة 83 تنظيما وحركة على أنها “جماعات إرهابية”, وشملت القائمة روابط دعوية ومؤسسات حقوقية وفكرية، ومن أبرز هذه الجهات:

جماعة الإخوان المسلمين

وهي أم الحركات الإسلامية وأكثرها تأثيرا وأوسعها انتشارا، كما تعتبر أهم التيارات السياسية المعارضة للأنظمة المتعاقبة في مصر.

أسس الجماعة حسن البنا في مارس/آذار 1928 بمدينة الإسماعيلية، أي بعد أربعة أعوام من سقوط الخلافة الإسلامية.

اغتيل مؤسس الجماعة ومرشدها عام 1949، ومرت بعدة محطات في تاريخها وسجن وأعدم العديد من كوادرها في عهود جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك.

لكن الحركة ظلت مؤثرة في المشهدين السياسيين المصري والعربي طوال الثمانين عاما الماضية.

وفي منتصف 2012 وصلت الحركة إلى الحكم في مصر، حيث فاز مرشحها محمد مرسيبالانتخابات الرئاسية التي نظمت بعد إسقاط مبارك عبر ثورة شعبية.

لكن الجيش انقلب على مرسي في يوليو/تموز 2013 وزج بعشرات الآلاف من قيادات وكوادر الحركة في السجون بمن فيهم الرئيس المعزول.

تنظيم الدولة الإسلامية

هو تيار جهادي سلفي يضم عناصر من جنسيات مختلفة تعود جذروه لجماعة التوحيد والجهاد التي أسسها الأردني أبو مصعب الزرقاوي في العراق عام 2004 لمواجهة القوات الأميركية التي احتلت البلاد 2003.

مر التنظيم بمراحل مختلفة، وبات يعتبر أقوى التيارات الجهادية حيث سيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق.

وفي أواخر يونيو/حزيران 2014 أعلن التنظيم قيام ما وصفها بالخلافة الإسلامية وتنصيب أبو بكر البغدادي إماما وخليفة للمسلمين في كل مكان، ودعا الفصائل الجهادية في مختلف أنحاء العالم لمبايعته.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول 2014 بدأ تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة شن غارات جوية على معاقل التنظيم في سوريا والعراق.

جبهة النصرة

جبهة النصرة لأهل الشام جماعة سلفية جهادية أسست أواخر عام 2011 في غمرة الثورة بسوريا.

ودعت الجبهة في بيانها الأول الذي أصدرته في 24 يناير/كانون الثاني 2012 السوريين للجهاد وحمل السلاح في وجه نظام بشار الأسد.

جماعة الحوثي

حركة شيعية يمنية متمردة ظهرت عام 2004 وخاضت مواجهات مع الحكومة، لكن جذورها تعود لثمانينيات القرن الماضي.

قاد الحركة أثناء المواجهة الأولى مع القوات اليمنية في 2004 البرلماني السابق حسين الحوثي، وعندما قتل في العام نفسه تولى والده الشيخ بدر الدين الحوثي القيادة.

ولاحقا تولى القيادة عبد الملك الحوثي وهو الابن الأصغر لبدر الدين.

وتشكو الحركة من تهميش الطائفة الزيدية، وتطالب بالعدل وتوسيع نطاق الحريات الدينية والسياسية, غير أن السلطات اليمنية تؤكد أن الحوثيين يسعون لإقامة حكم رجال الدين وإعادة الإمامة الزيدية.

خاضت جماعة الحوثيين عدة مواجهات مع الحكومة اليمنية منذ اندلاع الأزمة عام 2004، وفي 21 سبتمبر/أيلول 2104 سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، واستولوا على مقر الحكومة ووزارة الدفاع والقيادة العامة للجيش والعديد من المؤسسات الحيوية.

أنصار الشريعة

تنظيم جهادي يتواجد في أكثر من بلد عربي ومسلم، ويصنف على أنه ذو صلة وثيقة بتنظيم القاعدة، ففي اليمن يعتبر تنظيم أنصار الشريعة جماعة سلفية جهادية تهدف لإقامة إمارات إسلامية في البلاد وباقي جزيرة العرب.

وفي ليبيا، تأسس تنظيم أنصار الشريعة في أبريل/نيسان 2012 بعد نهاية الثورة الليبية بشهور، وطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية في البلاد.

أما في تونس فتأسس تنظيم أنصار الشريعة في 2012 وطالب بأسلمة الإعلام والتعليم والسياحة والقطاعات التجارية وإنشاء النقابات الإسلامية.

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

تنظيم جهادي ينشط في اليمن ومرتبط بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه حاليا أيمن الظواهري.

نشأ التنظيم في 2009 إثر اندماج فرعي القاعدة في السعودية واليمن، وتعود جذوره لبدايات تسعينيات القرن الماضي حيث كان عناصره يدعون لمحاربة الوجود الغربي في شبه الجزيرة العربية.

ولاحقا تطورت عمليات التنظيم، وشن هجمات ونفذ تفجيرات ضد السلطات في كل من السعودية واليمن.

أنصار بيت المقدس

أنصار بيت المقدس جماعة جهادية تنشط في شبه جزيرة سيناء المصرية، وتؤكد أنها تهدف لمواجهة إسرائيل، وتتبنى من حين لآخر تفجيرات ضد الشرطة والجيش المصريين.

أعلن عن تأسيس الجماعة بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

وشهد نشاطها تصاعدا ملحوظا بعد انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 الذي عزل بموجبه الجيش الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014 أعلنت الجماعة مبايعة تنظيم الدولة، وغيرت اسمها لـ”ولاية سيناء”.

تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي

هو تنظيم منبثق عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية, أعلن عن تأسيسه 2007، وينتمي لصفوفه عناصر من موريتانيا والمغرب وتونس.

ينشط التنظيم في الجزائر ويمتد نفوذه إلى جنوب الصحراء, وقد نفذ عمليات تفجير وخطف لأجانب في أكثر من بلد.

حركة الشباب الصومالية

فصيل صومالي مسلح تأسس عام 2004، وتم تداول اسمه في الإعلام عام 2007.

وصفت الحركة في البداية بأنها الجناح العسكري للمحاكم الإسلامية التي كانت تسيطر على معظم أراضي الجنوب الصومالي في النصف الثاني من عام 2006.

ولاحقا انشقت الحركة عن المحاكم واتهمتها بالتحالف مع العلمانيين والتخلي عن الجهاد في سبيل الله بعد دخولها في عملية سياسية وتنسيقها مع المعارضة.

وتهدف الحركة لإقامة دولة إسلامية، وتصف الحكومة الصومالية بالمرتدة وتنفذ عمليات انتحارية وهجمات مسلحة ضدها.

بوكو حرام

جماعة نيجيرية مسلحة تأسست عام 2002 في ولاية بورنو بشمال البلاد وانتقلت لاحقا إلى ولاية يوبي على الحدود مع النيجر، حيث بدأت عملياتها ضد المؤسسات الأمنية والمدنية النيجيرية.

وتسعى الحركة إلى منع التعليم الغربي وتطبيق الشريعة الإسلامية في مجمل الأراضي النيجيرية.

إمارة القوقاز الإسلامية

تأسست في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2007 على يد زعيم المقاتلين الشيشان دوكو عمروف.

تضم عدة جمهوريات بشمال القوقاز، بينها الشيشان وإنغوشيا وأوسيتيا الشمالية.

وتؤكد الإمارة أنها ليست دولة وإنما هي “حركة إسلامية تسعى إلى إقامة الإمارة الإسلامية في منطقة شمال القوقاز”.

مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)

مؤسسة أنشئت عام 1994 للدفاع عن الحقوق المدنية وحريات المسلمين الأميركيين والأجانب.

ويعمل المجلس على تحسين صورة الإسلام في أميركا ومشاركة المسلمين في الحياة السياسية، كما يعمل على مراقبة ما تنشره وسائل الإعلام الأميركية يوميا عن الإسلام والمسلمين ويرد عليها، ويرصد حوادث التمييز ضد المسلمين.

روابط وهيئات

وقد شملت القائمة الإماراتية للإرهاب مؤسسات حقوقية ودعوية وعلمية وهيئات إغاثية تمارس أنشطتها بشكل قانوني في الدول الغربية، من بينها:

- الرابطة الإسلامية في إيطاليا.
- الرابطة الإسلامية في فنلندا.
- الرابطة الإسلامية في السويد.
- الرابطة الإسلامية في النرويج.
- الرابطة الإسلامية في بلجيكا.
- الرابطة الإسلامية في الدانمارك.
- التجمع الإسلامي في ألمانيا.
- اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا.
- الرابطة الإسلامية في بريطانيا.
- منظمة الكرامة بجنيف.
- مؤسسة قرطبة في بريطانيا.
- الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقطر.
- منظمة كانفاس في بلغراد-صربيا.
- منظمة الإغاثة الإسلامية في لندن.

أبرز التنظيمات المدرجة بقائمة الإرهاب الإماراتية