36 ألف عسكري لتأمين الانتخابات التونسية

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني في تونس، بلحسن الوسلاتي، اليوم الخميس، إن الوزارة خصصت 36 ألف عسكري لتأمين الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقرر يوم 21 ديسمبر الحالي.

وأضاف الوسلاتي في تصريحات لوكالة الأناضول أن “28 ألف عسكري سيقومون بتأمين العميلة الانتخابية بشكل مباشر و8 آلاف آخرين سيتم تخصيصهم للتدخل السريع بالإضافة إلى استعداد التشكيلات الموجودة داخل الثكنات للتدخل سواء لفائدة منظومة حماية الانتخابات  أو لحماية الحدود الجنوبية(ليبيا)، والغربية (مع الجزائر)”.

وتابع أنه “سيتم اعتماد 1800 عربة نقل برية و6 طائرات نقل جوي و12 مروحية مسلحة و4 زوارق بحرية سريعة لنقل العسكريين والمعدات الانتخابية فضلا عن سيارات إسعاف ومروحيتين للإخلاء الصحي”.

كما تشمل مهمة الجيش الوطني “تأمين عملية فرز الأصوات ونقل صناديق الاقتراع والمحاضر إلى مراكز الفرز” في أنحاء البلاد، حسب الوسلاتي.
36 ألف عسكري لتأمين الانتخابات التونسية

العبادي: 50 ألف مجند وهمي بالجيش العراقي

في أول اعتراف رسمي عراقي بحجم الفساد في المؤسسة العسكرية، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي الكشف عن وجود 50 ألف اسم وهمي في سجلات الرواتب بوزارة الدفاع.

وكشف خلال استضافته الأحد في مجلس النواب عن “وجود 50 ألف اسم وهمي في أربع فرق عسكرية” في إطار إصلاح المؤسسة العسكرية، بحسب بيان رسمي.
وقال العبادي أثناء حديثه أمام المجلس “خلال فترة زمنية قياسية، خلال شهر واحد، استطعت أن أكتشف من خلال التدقيق الورقي خمسين ألف فضائي في أربع فرق عسكرية”.

وكلمة الفضائي تعبير عن الجندي الذي لا يقوم بواجبه ويتقاضى راتبا شهريا.

وأضاف العبادي “أشعر بالأسى لما حدث.. الجنود يقاتلون ويقتلون وغيرهم يستلم الرواتب.. تمكنا خلال تدقيق بسيط من اكتشاف ذلك، وإذا أجرينا تفتيشا على الأرض فسنرى العجائب والغرائب”. واعتبر أن “أخطر فساد ما هو موجود في المؤسسة الأمنية”.

وكانت عدة صحف أميركية قد أثارت ملف الفساد داخل الجيش العراقي بُعيد استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة الموصل شمالي العراق والانهيار السريع للجيش في مواجهة التنظيم.

وكانت صور على الإنترنت أظهرت الجنود العراقيين وهم يستبدلون بالزي المدني ملابسَهم العسكرية قبل أن يفرّوا من معسكراتهم في الموصل في يونيو/حزيران الماضي.

كما أظهرت كاميرات الصحفيين الأرتال العسكرية وهي تصل بكامل عتادها وأسلحتها إلى حدود مناطق إقليم كردستان العراق. وقد طالب ضباط في الجيش العراقي حينها بفتح تحقيق مع الضباط المسؤولين في المدينة.

ويُتهم الجيش العراقي الذي تأسس بعد الاحتلال الأميركي عام 2003 بأنه بُني على أسس طائفية وحزبية، وأن كثيرا من الرتب والمناصب القيادية فيه منحت لقادة مليشيات معروفة بارتباطاتها الخارجية.

المتورطون

في هذا السياق قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي إنه سيتم الكشف عن الجهات المتورطة في هذه العملية في إطار الإصلاحات الجذرية ومكافحة الفساد في المؤسسة العسكرية والتي تعهد بها العبادي بعد توليه رئاسة الوزراء.

وأضاف أن لجان العمل والتحقيق اكتشفت عملية المجندين الوهميين في الجيش العراقي بسهولة بمجرد مراجعة سجلات المؤسسة العسكرية، مؤكدا أنه سيتم إحالة المتورطين والمسؤولين بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى القضاء، معتبرا أنه “لا أحد فوق القانون”.

وتعرضت المؤسسة العسكرية- التي كان يديرها بصورة كاملة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي- لانهيار كبير بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية يوم 9 يونيو/حزيران الماضي على مدينة الموصل.

بدوره أوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية رافد الجبوري لوكالة الصحافة الفرنسية أن “العبادي أمر خلال الأسابيع الماضية بتطبيق إجراءات صارمة لاكتشاف الجنود الفضائيين واكتشاف أوجه الخلل في المؤسسة العسكرية، خصوصا من خلال عملية توزيع الرواتب”.

وأضاف الجبوري “تمت عملية تدقيق في بعض الوحدات وقد اكتشف 50 ألف جندي وهمي، ولا نزال نسير في إطار عملية الغربلة وهناك نسبة إنجاز كبيرة”، مشيرا إلى أن “هذه العملية ستطبق في جميع مؤسسات الدولة وليس العسكرية فقط”.

ونقلت الوكالة عن موظف بوزارة الدفاع العراقية قوله إن الحكومة أوقفت الرواتب لمدة شهرين من أجل التدقيق في القوائم بعد تفشي ظاهرة الجنود الفضائيين.

كما نقلت عن ضابط عراقي رفض كشف اسمه قوله إن “أمراء الأفواج يتقاضون راتب نحو 30 إلى 40 جنديا يفضلون الجلوس في البيت عن أداء واجبهم”. وأضاف أن “هذه الأموال يتقاسمها أمراء الأفواج مع أمراء الألوية وقياداتهم الأعلى”.

يشار إلى أن العبادي أقال بعد تسلمه رئاسة الوزراء عددا كبيرا من الضباط في إطار عملية مكافحة الفساد في المؤسسة العسكرية.

العبادي: 50 ألف مجند وهمي بالجيش العراقي