على خلفية الجهود الدولية الرامية لدحر تنظيم “الدولة الإسلامية”، يعتزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبني مشروع قرار أمريكي يدين السفر إلى الخارج أو تسهيل سفر آخرين بغرض المشاركة في أعمال إرهابية.
أفادت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة الأمريكية وزعت مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر يوم أمس الاثنين، مطالبة الدول الأعضاء الخمسة عشر بتبني قرار يقضي “بمنع وكبح” تجنيد وسفر المقاتلين الأجانب للانضمام إلى الجماعات المسلحة المتطرفة مثل تنظيم “الدولة الإسلامية” من خلال تجريم القوانين المحلية واعتبارها جريمة جنائية خطيرة. وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة لم تكشف الوكالة عن هويتهم، أنه من المرجح أن يتوصل المجلس إلى اتفاق بشأن القرار، بينما أشار مسؤول أمريكي إلى وجود توافق في الآراء فيما يبدو بين أعضاء المجلس بشأن كيفية التعامل مع المقاتلين المتطرفين الأجانب.
ويندرج مشروع القرار تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة مما يجعله ملزما من الناحية القانونية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة ويعطي مجلس الأمن سلطة تنفيذ القرارات من خلال العقوبات الاقتصادية أو استخدام القوة. ومع ذلك لا يفوض مشروع القرار باستخدام القوة العسكرية لمعالجة قضية المقاتلين الأجانب.
وفي حال اعتماده، فإن القانون يعمل على تجريم السفر إلى الخارج وجمع الأموال أو تسهيل سفر أفراد آخرين إلى الخارج “بغرض تنفيذ أو التخطيط أو الاستعداد أو المشاركة في أعمال إرهابية أو توفير تدريب إرهابي أو تلقي التدريب”.
مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار أمريكي لملاحقة المقاتلين المتطرفين
