أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر أن القوى السياسية تقدمت باتجاه اتفاق لإنهاء الأزمة التي تهز البلاد منذ سيطرة الحوثيين على السلطة.
وقال بنعمر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء الخميس “تقدمنا خطوة مهمة على درب إنجاز اتفاق سياسي ينهي الأزمة الحالية”.
وأوضح أن “المتحاورين توافقوا على شكل السلطة التشريعية للمرحلة الانتقالية بما يضمن مشاركة كل المكونات السياسية التي لم تكن ممثلة في مجلس النواب الحالي”.
ويشهد اليمن حالة من الفوضى منذ تقدم الحوثيين الشيعة في حركة أنصار الله التي دخلت إلى صنعاء في سبتمبر الماضي وسيطرت على المباني الرسمية ما دفع الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد البحاح إلى الاستقالة. وقد فرضت عليهما الإقامة الجبرية.
وأوضح بنعمر أنه “وفقا للتوافق الحاصل سيتم الإبقاء على مجلس النواب بشكله الراهن وسيتم تشكيل مجلس يسمى “مجلس الشعب الانتقالي” يضم المكونات غير الممثلة ويمنح الجنوب خمسين في المائة على الأقل ، وثلاثين في المائة للمرأة وعشرين بالمائة للشباب”.
وتابع “يسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معا بـ”المجلس الوطني” الذي يتمتع “بصلاحيات إقرار التشريعات الرئيسية المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية”.
وأكد أن “هذا التقدم لا يعد اتفاقا لكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل”، موضحا أنه “لا يزال مطروحا على طاولة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة وبالحكومة فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة. ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا”.
مبعوث الأمم المتحدة: القوى السياسية في اليمن تقترب من اتفاق لإنهاء الأزمة
أكد جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، أن المرجعية الوحيدة للمفاوضات التي تجرى بين القوى السياسية اليمنية للتوصل إلى حل للأزمة الحالية منذ اليوم الأول لانطلاقها هي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن.
وأوضح ابن عمر، فى بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سبق وأن أكد مرارًا على هذه المرجعية سواء داخل قاعة المفاوضات أو في تصريحاته للصحافة، وجدد التأكيد عليها مرة أخرى خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، كما أنه سبق وأن وصف ما يسمى بالإعلان الدستوري بأنه إجراء أحادي الجانب؛ وهذا يعني أنه لا يدخل في المرجعيات في عملية سياسية قائمة على التوافق والشراكة كما هو الشأن في اليمن.
وأضاف أن القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن أدان كل الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها أنصار الله الحوثيين، وحث جميع الأطراف على المشاركة في حوار جامع برعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل توافقي وفقًا للمبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني.
وأشار جمال بن عمر، إلى أن التنظيم الوحدوي الناصري كان قد أعلن تعليق مشاركته فى الحوار ولكنه أشار إلى مسؤولية مبعوث الأمين العام عن هذا التعليق إذ لم يؤكد على المرجعية المتوافق عليها ولم يعلن عدم اعترافه بما يسمى الإعلان الدستوري، ولذلك كان هذا البيان لإزالة أي سوء فهم وتذكير اليمنيين بالحقائق السابقة.
وأكد أن قرار مجلس الأمن ومواقف المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لا تدع أي مجال للشك إزاء مرجعية الحوار والمفاوضات، ولذلك فإن تحري الدقة في تبني المواقف وتعليلها أمر ضروري في وقت تسود الضبابية المشهد السياسي اليمني.
وطالب المبعوث الأممي التنظيم الناصري بالعودة إلى طاولة الحوار، خاصة وأن كثيرًا مما ورد في بيانه متوافق مع الاتجاه العام للمفاوضات ومع مضمون القرار الأخير لمجلس الأمن حول اليمن.
المبعوث الأممي لليمن يؤكد مرجعية المفاوضات بين القوى السياسية
يبدو أن المهلة التى حددتها جماعة أنصار الله الحوثيين للقوى السياسية اليمنية للتوصل إلى حل يسد الفراغ الدستورى الناتج عن استقالة الرئيس اليمنى والحكومة لم تكن ضاغطة فقط على هذه القوى ولكنها كانت ضاغطة أكثر على الحوثيين.
وراح الحوثيون يهددون مجددا مع قرب انتهاء هذه المهلة وعدم وضوح أى نتيجة لهذه المفاوضات فى ظل انسحاب عدد من الاحزاب متهمين الحوثيين بحاجتهم لهذه المفاوضات للحصول على غطاء سياسى لاستكمال انقلابهم على الدولة .
وكانت المفاوضات قد شهدت أمس تعليقا لها من جانب أحزاب تكتل اللقاء المشترك بعد انسحاب التنظيم الوحدوى الشعبى الناصرى – أحد أعضاء التكتل – معللة ذلك بأنه محاولة لإقناع التنظيم بالعودة الى المفاوضات مما حدا بقيادات الحوثيين باتهام اللقاء المشترك بمحاولة تعطيل المفاوضات .
وقال علي العماد القيادى في أنصار الله ان العودة إلى البرلمان ودستور ما قبل 2011 هو الخيار الوحيد المرغوب فيه إقليميا ودوليا..موضحا أن هذا خلاصة ما توصل اليه في لقاءاته الأخيرة مع عدد من سفراء الاتحاد الأوربي الذين هددوا بشكل مباشر بقطع المعونات والحصار الاقتصادي والإعلامي إذا ما اتجه أنصار الله إلى الإعلان عن مجلس رئاسي يمثل فيه الجميع اضافة إلى الموقف المعلن الرافض لصيغة المجلس الرئاسى من قبل دول الخليج والأمريكيين.
وقال العماد فى تصريح نقله الموقع الرسمى لانصار الله أن مهندسي المبادرة الخليجية حرصوا على صناعة أفخاخ يعمدون من خلالها إلى حشر المراحل الثورية في دهاليز السياسة لإنتاج حلول تعيدنا دوما إلى المربع الأول كالحفاظ على ظاهرة البرلمان.
مؤكدا أن السر وراء رفض بعض قادة أحزاب المشترك الذى وصفهم بالخيول المنهكة للحلول التوافقية هو إيمانهم بأن الأزمات الاقتصادية التي ستصنع غربيا والاضطرابات الأمنية والخدمية في مأرب والجنوب على يد الإصلاح والقاعدة ومجاميع هادي ستفضي إلى احتجاجات مفتعلة إذا ما واكبتها مسيرات سلمية تغطيها قطر والسعودية وتركيا.
إلا أن القيادى الحوثى حذر النخب السياسية من أنها لم تفهم حقيقة مهمة وهى أن أنصار الله كقوة دافعة ومساندة لمشروع التغيير لن تكون أبدا حبيسة المنابر ولن تقبل القسمة مع الفساد وسيطول انتظار المتآمرين على مشروع التغيير ولن يقعوا في شراكهم وسيتجاوزوا الأزمات المصطنعة وطالبهم بالمضى مع أنصار الله في التوافق والشراكة والا سيتحول الثوار الى خصوم.
ويظهر من تصريحات العماد أن الغرب ودول الخليج يرفضان تماما أى خروج عن الشرعية وقيام أنصار الله بفرض حل منفرد على القوى السياسية اليمنية وأنهم لن يعترفوا به ابدا وهو ما سيؤدى بالحوثيين الى التفكير مرات فى فرض حل ترفضه القوى السياسية الى تعلم تماما المأزق الذى يواجهه الحوثيون من رفض دولى وشعبى .
ويبقى الأمل لجميع القوى السياسية فى اليمن هو التوصل إلى حل توافقى من خلال المفاوضات برعاية جمال بن عمر مبعوث الامين العام للامم المتحدة والتى وصلت الى شبه اتفاق على تشكيل مجلس رئاسى وتبقى تفاصيل الاتفاق على أعضائه ولكن انسحاب بعض القوى يؤثر سلبا على سير المفاوضات والتى حتى وأن تم التوصل إلى حل توافقى فإن حزب المؤتمرالقوى – الذى يتزعمه الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح – يعارض أى اتفاق لا يقره البرلمان الذى يسيطر عليه.
ويطالب صالح بأن يبت البرلمان فى الاستقالة ويتولى رئيس مجلس النواب الرئاسة لمدة شهرين تجرى بعدها انتخابات رئاسية وتشريعية وهو ما يخشاه الحوثيون وحزب التجمع اليمنى للاصلاح “الاخوان المسلمون” من أن يسيطر المؤتمر من خلال البرلمان على المجلس المقترح وذلك فى الوقت الذى انحازت فيه مكونات من تكتل اللقاء المشترك الى خيار البرلمان وأنه المعنى بالبت فى استقالة الرئيس .
ويحاول حزب الاصلاح الحفاظ على تماسك التكتل فى هذه المفاوضات وأرجأ مفاوضات الأمس لحين الاجتماع الذى سيتم اليوم بين مكونات التكتل للاتفاق على رأى واحد ولا يهمه تجاوز المهلة التى حددها الحوثيون بعد قيامه بترتيب أوضاعه فى محافظة مأرب قلب الطاقة اليمنى والتى تتحكم فى مصادر النفط والكهرباء وسيطرة القبائل الموالية له على مداخل المحافظة وطريق مأرب – صنعاء للاستعداد لاى حرب محتملة مع الحوثيين وهى مكلفة للطرفين ولليمن كله .
أما حزب المؤتمر فقد تمسك بموقفه بضرورة عرض الاستقالة على مجلس النواب ولا يهتم بتهديدات الحوثيين ولا الموعد النهائى المحدد للاحزاب وترك القوى السياسية تجتمع للتوصل إلى حل بشرط عرضه على البرلمان واستبعد ياسر العواضى الأمين العام المساعد للمؤتمر وعضو مجلس النواب التوصل إلى حل نهائي لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن قبل انتهاء المهلة مؤكدا أنه لا تنازل عن مجلس النواب لأنه آخر شرعية دستورية في البلاد وأن أي حل عبر البرلمان يحافظ على القيم الدستورية قابل للتفاوض.. مشيرا إلى أن الأطراف السياسية بدأت تتفهم ذلك.
ومن جانبه طالب عبده الجندى المتحدث باسم حزب المؤتمر مجلس النواب بضرورة تحديد موقفه من استقالة الرئيس وسرعة دعوة المجلس الى الاجتماع والبت فى الاستقالة وهى أولوية يحتمها الدستور خاصة وأن سحب الرئيس لاستقالته عملية غير ممكنة مؤكدا أن المرحلة الحالية حساسة والاوضاع الامنية والاقتصادية تجاوزت كل الخطوط الحمراء ولم يعد مقبولا الاستمرار فى هذا النوع من الاستهبال والاستغفال .
وأكدت صحيفة “اليمن اليوم” التابعة لحزب المؤتمر أن جماعة أنصار الله تواجه صعوبات محلية وضغوطا إقليمية ودولية تعوق مضيها نحو الحسم المنفرد للأزمة فى اليمن وقد انقضى يوم من المهلة التى حددتها الجماعة للقوى السياسية للخروج من فراغ السلطة بحل توافقى وأعاقت أحزاب المشترك المفاوضات بطلب التأجيل لتتحول المهلة الى ضغط سياسى وشعبى على أنصار الله .
وقالت صحيفة “الشارع” أن المفاوضات لم تحرز أى تقدم حتى الآن وهناك انقسام بين القوى السياسية .. ونقلت عن مصدر سياسى أن جمال بن عمر يسعى الى التقريب بين جماعة الحوثى وحزب الاصلاح ولكن الأخير أبلغه أنه على استعداد للاتفاق معه بشرط أن يضمن عدم نقل السلطة إلى احمد على عبد الله صالح نجل الرئيس السابق وضمان مغادرته مع عائلته للعمل السياسى.
استمرار المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية ولا حل يبدو حتى الآن
