كشف اقتصادي حكومي بارز في الصين أن القيادة والبنك المركزي في بكين على استعداد لإقرار خفض آخر في أسعار الفائدة وتخفيف القيود على الاقتراض، وذلك لخشيتها من أن يقود انخفاض الأسعار إلى زيادة الديون المتعثرة وانهيار شركات وخسارة وظائف.
وكان كبار القادة الصينيين يعترضون على تقليص نسب الفائدة مخافة أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع حجم الديون وحدوث فقاعة عقارية، غير أن مؤشرات تراجع النمو وركود سوق العقار دفعهم لتغيير رأيهم.
وأضاف الاقتصادي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن “كبار القادة غيروا رأيهم”، وأضاف أن البنك المركزي يتجه نحو تنفيذ تحفيز على نطاق واسع، وهو جاهز لخفض نسبة الاحتياطيات القانونية المطلوبة التي تقيد عمليا حجم رأس المال المتاح للبنوك من أجل تمويل القروض.
وخفضت بكين نسبة الاحتياطيات لبعض البنوك في العام الجاري، لكنها لم تعلن عن خفض يشمل جميع البنوك منذ مايو/أيار 2012.
تقليص مفاجئ
وكانت سلطات الصين قلصت أول أمس الجمعة بشكل مفاجئ نسبة الفائدة، في أول خفض منذ أكثر من عامين، مما يؤشر على تغير في سياسة بكين والبنك المركزي، هذا الأخير أصر على تنفيذ إجراءات تحفيز متواضعة قبل أن يخلص الأسبوع الماضي إلى أن استقرار الاقتصاد الصيني يتطلب تبني سياسة نقدية جريئة.
وهبط نمو ثاني أكبر اقتصادات العالم إلى 7.3% في الربع الثالث من 2014، ويتخوف واضعو السياسات أن يستمر منحنى الانخفاض إلى أن يبلغ 7%، وهي نسبة لم يهبط إليه منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
وتتراجع أسعار المنتجين في الصين منذ نحو ثلاثة أعوام، مما يكثف الضغط على المُصنعين، كما أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في مستوى منخفض.
الصين تستعد لخفض جديد للفائدة تفاديا للانكماش
