أجلت لجنة الانتخابات في نيجيريا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لمدة ستة أسابيع “لأسباب أمنية.”
وقالت اللجنة إن التصويت المقرر أن يجرى يوم السبت المقبل، الرابع عشر من الشهر الجاري، سوف يرجأ إلى 28 من الشهر المقبل.
وجاء القرار بعد نقاشات بين الأحزاب السياسية في البلاد بشأن إمكانية إجراء انتخابات بينما يحتل مسلحو جماعة بوكو حرام المتشددة الكثير من مناطق شمال شرقي البلاد.
وأدت أنشطة بوكو حرام وصراعها مع الحكومة النيجيرية إلى تشريد مئات الآلاف من النيجيريين.
وقد ظلت لجنة الانتخابات تقاوم حتى مساء السبت كل محاولات الأحزاب تأجيل الانتخابات.
وكانت اللجنة قد أكدت يوم الخميس أن التصويت سوف يجرى في موعده المقرر سلفا.
تشهد البلاد تدابير أمنية مشددة تحسبا لأية اضطرابات خلال الانتخابات.
وشهدت نيجيريا تشديد إجراءات الأمن في مختلف المناطق تزامنا من النقاش الذي دار بشأن موعد الانتخابات.
وكان مستشار الأمن القومي النيجيري قد طلب في وقت سابق إرجاء التصويت لإتاحة مزيد من الوقت لتوزيع بطاقات الاقتراع.
سباق قوي
واجتمعت لجنة الانتخابات السبت مع ممثلي الأحزاب السياسية للاستماع إلى وجهات نظرهم.
وقال أتاهيرو جيغا رئيس اللجنة أن التأجيل لمدة 6 أسابيع لا بد منه بعد إبلاغه بأن الجيش لن يكون متاحا للمساعدة خلال الانتخابات.
وأحاطه قادة أمنيون علما بأن القوات ستكون مشغولة بقتال جهاديي بوكو حرام في شمال شرق البلاد لدرجة لن تمكنها من المساعدة في تأمين التصويت في أنحاء نيجيريا.
وقال رئيس اللجنة إن المضي في إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية سيكون تصرفا غير مسؤول.
وأضاف “أخطار نشر شبان وشابات ودعوة الناس لممارسة حقوقهم الديمقراطية في وضع لا يمكن فيه ضمان أمنهم هو من صميم مسؤوليتنا.”
واتهم مسؤولون بحزب المعارضة الرئيسي الجيش بإجبار لجنة الانتخابات على تأجيل التصويت لمساعدة الرئيس المنتهية ولايته جودلاك جوناثان في حملته الانتخابية.
وتقول المؤشرات إن السباق سيكون قويا بين جوناثان وقائد الجيش السابق محمدو بوهاري.
السباق محتدم والفارق في التأييد الشعبي ضيئل بين الرئيس المنتهية ولايته وزعيم المعارضة محمدو بوهاري.
ويشير روس إلى احتمال أن يزيد التأجيل التوتر المتأجج حاليا في البلاد.
وجاء قرار التأجيل بعد يوم واحد من تأكيد مسؤولين بالاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أيه” أن بوكو حرام تملك ما بين 4 و6 آلاف مقاتل متشدد.
غير أن المسؤولين قالوا إن الحركة “لا تشكل تهديدا كبيرا” لحقول النفط في البلاد.
وتخوض بوكو حرام صراعا عسكريا داميا منذ سنوات مع الحكومة النيجيرية بهدف “إنشاء دولة إسلامية” في شمال شرق البلاد.
وامتدت أنشطة الجماعة إلى الدول المجاورة، الأمر الذي استدعى تدخلا من جانب الاتحاد الأفريقي بإقرار خطة لتشكيل قوة مشتركة لمواجهة الجماعة.
نيجيريا : تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأسباب أمنية
توافد المواطنون باعداد ضخمة على لجان الانتخابات في القسم الهندي من اقليم كشمير في محاولة لمنع حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من الفوز بالانتخابات البرلمانية في الاقليم.
ورغم ان الانتخابات لاتحظى بهذا الاقبال عموما في المنطقة التى تسكنها اغلبية مسلمة وتتنازع السيطرة عليها الهند وباكستان الا ان دعوات اطلقت خلال الاسابيع الاخيرة بضرورة الحشد الانتخابي “لمنع حزب “بهاراتيا جاناتا” الهندوسي القومي بزعامة مودي من الفوز بالانتخابات لاول مرة في الاقليم.
واعتبرت هذه الدعوات ان مودي “يحاول السيطرة على الاقليم سياسيا بواسطة الانتخابات” مطالبة المواطنين بمنعه عبر الصندوق الانتخابي.
وتجاهل المواطنون بذلك الدعوات التى اطلقها الانفصاليون بتجاهل ومقاطعة الانتخابات لاحراج الحكومتين المحلية والهندية.
وكتب رئيس حكومة الاقليم عمر عبد الله على حسابه على موقع تويتر “صوتوا بقلوبكم وبكثافة كبيرة” داعيا الناخبين لدعمه للبقاء في منصبه.
ويواجه عبد الله زعيم حزب المؤتمر الوطني تحديا كبيرا في الانتخابات التى ينافسه فيها حزب بهاراتيا جاناتا الذي يخوض الانتخابات على كامل المقاعد التى يبلغ عددها 87 مقعدا.
وشهدت جميع الدوائر الانتخابية في الاقليم كثافة شديدة في التصويت حتى في تلك الماطق المجاورة لحدود الامر الواقع مع القسم الباكستاني من كشمير.
وتخوض مجموعات من المسلحين حرب كر وفر على القوات الهندية في المنطقة في محاولة منها للحصول على الاستقلال او الاندماج مع باكستان على اساس ان اغلبية السكان من المسلمين.
اقليم كشمير: حضور كثيف الى لجان الانتخابات لمنع الهندوس من السيطرة على البرلمان
أعلن مركز كارتر، الخميس، أنه أغلق مكتبه الميداني في مصر، بعدما اعتبر أن البيئة السياسية مستقطبة بشكل حاد، وأن الفضاء السياسي قد ضاق بالنسبة للأحزاب المصرية، والمجتمع المدني، والإعلام.
وأكد المركز في بيان نشره على موقعه، أنه لن يرسل بعثة متابعة لتقييم الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في وقت لاحق هذه السنة، مؤكداً أنه “ليس من المرجح أن تقدم الانتخابات المقبلة تحولا ديمقراطيا حقيقيا في مصر”.
وافتتح مركز كارتر، الذي أنشأه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، مكتبا له في مصر عام 2011، عقب ثورة 25 يناير ، في محاولة “لدعم التحول الديمقراطي”.
وقال المركز في البيان إن كلا من المجتمع المدني المصري والمنظمات الدولية يواجهان “بيئة مقيدة بشكل متزايد تعيق قدرتها على إجراء متابعة ذات مصداقية للانتخابات”.
ويقول جيمي كارتر إن “البيئة الحالية في مصر لا تساعد على الانتخابات الديمقراطية الحقيقية والمشاركة المدنية”.
وأوضح المركز أن البيئة السياسية المصرية الحالية في مصر تتميز بتضييق شديد للفضاء السياسي والاستقطاب الحاد؛ “فقد كان هناك قمع للمخالفين، ومجموعات المعارضة، والصحفيين الناقدين وقيود مشددة على الحريات الأساسية للتعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات”.
وأضاف: “من المقلق بشكل خاص الاعتقالات الجماعية لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وإقرار ما يسمى بـ (قانون التظاهر) في أواخر 2013، والذي يضع قيودا واسعة على حريات التجمع والتعبير، والقرار الأخير لتشديد تطبيق قانون الجمعيات المقيد الصادر في عهد مبارك والذي ينظم لمجتمع المدني.
وأوضح أن المواطنين والأحزاب السياسية تواجه قيودا شديدة على النقاش والمشاركة، وأن تنفيذ الحملات السياسية قد يكون صعبا للغاية، ومن المحتمل أن يكون خطيرا، لمنتقدي النظام.
"كارتر" يغلق مكتبه بالقاهرة ويؤكد: لا ديموقراطية بمصر
قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم الأحد إن نتائج الانتخابات البرلمانية التي اجريت الشهر الماضي ستعلن في 20 يوليو تموز في تأجيل للنتائج لأسبوع اخر.
ولم يشارك في التصويت في الانتخابات سوى أقل من نصف الناخبين الليبيين المسجلين مما يعكس حالة الاستياء من الفوضى التي تعم البلاد منذ الإطاحة بالقذافي. ولم تتمكن الحكومة والبرلمان المنتهية ولايته من توفير الأمن وردع الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي لكنها باتت تتحدى سلطة الدولة.
وانتخبت ليبيا في 25 يونيو حزيران برلمانا جديدا في انتخابات شابتها أعمال عنف إضافة إلى ضعف الإقبال. وتفتح الانتخابات صفحة جديدة في انتقال ليبيا الصعب نحو الديمقراطية منذ سقوط القذافي عام 2011 في انتفاضة مسلحة.
وقال عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن النتائج النهائية ستعلن في 20 يوليو تموز. ونشرت نتائج أولية من بعض المدن لكن السايح قال إن المفوضية تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تكون النتائج دقيقة.
وقال إنه تم الغاء نتائج 24 مركزا من مراكز الاقتراع بسبب بعض الاعمال “غير القانونية” وأضاف أنه تم استبعاد 41 مرشحا من بين 1751 مرشحا بموجب قانون العزل السياسي الذي يمنع مسؤولين سابقين في نظام القذافي من تولي اي منصب عام.
وقال السايح أيضا إن المفوضية لا تزال تنتظر إجراء تصويت جديد في الدوائر التي بقيت فيها مراكز الاقتراع مغلقة يوم الانتخابات لأسباب أمنية
ليبيا: نتائج الانتخابات البرلمانية في 20 يوليو
