السلطة الفلسطينية ترفض دعوة نتنياهو للتفاوض

رفض الفلسطينيون دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التفاوض بشأن الكتل الاستيطيانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبرين أنه لا يمكن “تجزئة مفاوضات السلام” التي يعتبر الاعتراف بحدود عام 1967 أساسا لها.

أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء (26 مايو/أيار 2015) رفضها “تجزئة” مفاوضات السلام مع إسرائيل بعد دعوة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو للتفاوض بشأن حدود الكتل الاستيطانية. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن “أساس أي مفاوضات يجب أن يكون الاعتراف بحدود عام 1967، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة”. وأضاف أبو ردينة أن “كل ما يتعلق بقضايا الوضع النهائي لا يمكن تجزئته أو تأجيله، إلى جانب ضرورة وقف الاستيطان بشكل كامل، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل (أوسلو) حتى يمكن أن يكون لأي حديث مصداقية”.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن ما نشر عن دعوة نتنياهو للتفاوض مع الجانب الفلسطيني حول حدود الكتل الاستيطانية “كاذبة وخادعة لا تنطوي على شيء جدي”. واعتبر المالكي أن نتنياهو “غير معني بوقف الاستيطان وغير معني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”. وشدد على أن “المهم ليس التصريحات بقدر ما هو الفعل والعمل، ونتنياهو بهذه الدعوة يريد أن يكسب وقتا ويحاول أن يخرج من العزلة الدولية التي وضع نفسه فيها من خلال مواقفه”. وأكد المالكي أن “الجانب الفلسطيني لم يعد لديه الثقة مطلقا بأن هناك شريكا إسرائيليا ويؤمن أن الحكومة الإسرائيلية بتركيبتها الحالية غير معنية وليست شريكا في عملية سياسية تفاوضية”.
وكان نتنياهو أعرب عن رغبته في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين على وجه السرعة بهدف التوصل إلى تفاهمات حول حدود الكتل الاستيطانية التي تنوي إسرائيل ضمها في إطار اتفاقية سلام مستقبلية. ونقلت صحيفة “هاآرتس” عن مصدر إسرائيلي قوله إن نتنياهو أبدى موقفه هذا خلال لقاء مغلق عقده مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في مدينة القدس الأربعاء الماضي. وأشار المصدر إلى أن نتنياهو يعتقد أنه بهذه الطريقة يمكن تحديد الأماكن التي يمكن لإسرائيل مواصلة البناء فيها في أنحاء الضفة الغربية. وذكرت الصحيفة أن هذه هي أول مرة يعرب فيها نتنياهو باعتباره رئيسا للوزراء عن استعداده للتفاوض مع الطرف الفلسطيني حول مصير الكتل الاستيطانية وحدودها. ويعد ملف الاستيطان أبرز الخلافات بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ آذار/مارس من العام الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون التوصل لاتفاق.

السلطة الفلسطينية ترفض دعوة نتنياهو للتفاوض

ليبرمان يقتحم الحرم الإبراهيمي والسلطة الفلسطينية: مقدمة لجر المنطقة إلى حرب دينية

اقتحم وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل امس، برفقة عدد من اعضاء حزبه «اسرائيل بيتنا» ووسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن ليبرمان قوله خلال اقتحامه للحرم «ان حزبه لن يتراجع عن أهدافه التي في مقدمتها وجوب القضاء على حركة حماس»، وتعهد بعدم تنفيذ خطة انفصال ثانية في اشارة إلى الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.

وجاء الاقتحام قبل يومين فقط من موعد انتخابات الكنيست الاسرائيلي، فيما يحتل حزب ليبرمان المرتبة الاخيرة في استطلاعات الرأي التي اجريت في اسرائيل.

من جانبه، استنكر وزير الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف دعيس تكرار الاقتحامات للحرم الابراهيمي وقال انها محاولات لاستغلال اوضاع المسجد الابراهيمي المقسم في الدعاية الانتخابية.

واعتبر أن هذه الممارسات «ما هي إلا مقدمات لجر المنطقة إلى حرب دينية»، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة مثل اليونسكو بالعمل بشكل سريع لمنع تكرار هذه الممارسات الخطيرة وغير المسؤولة.

من جهته، أدان محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية زيارة ليبرمان للحرم الإبراهيمي، واصفا السياسة الإسرائيلية ،واستمرارها في استهداف المقدسات الاسلامية، بأنها «لعب بالنار وتثير المزيد من العداوة والكراهية والتوتر».

وكان المتطرف نفتالي بينيت زعيم البيت اليهودي اقتحم الحرم قبل يومين وأدى طقوسا تلمودية وسط حراسة مشددة من قوات الامن الاسرائيلية.

هذا وكانت الحملة الانتخابية في إسرائيل قد انتهت أمس بمحاولة أخيرة من رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو لمغازلة ناخبي الوسط ودخلت اليوم الصمت الانتخابي، مع استمرار تقدم خصمه العمالي اسحق هرتزوغ، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة.

وقبل 48 من فتح صناديق الانتخاب صباح الغد، تعهد نتنياهو بتعيين موشيه كحلون وهو عضو سابق في حزب الليكود أسس حزبا يمينيا وسطيا جديدا باسم «كلنا»، في منصب وزير المالية في حكومته المقبلة في حال فوزه.

وقال في لقاءين مع الاذاعة العامة وإذاعة الجيش الإسرائيلي، «لا يمكنني تشكيل حكومة بدونه وأيا كان عدد المقاعد التي يحصل عليها حزبه فإنه سيحصل على منصب وزير المالية».

واستبعد نتنياهو تشكيل حكومة وحدة بين حزبه الليكود وقائمة «المعسكر الصهيوني» الذي يضم حزب «العمل» برئاسة هرتزوغ وحزب «الحركة» برئاسة تسيبي ليفني.

وأضاف نتنياهو «إن الرئيس الإسرئيلي رؤوفين ريفلين لا يملك القدرة والصلاحية لإملاء حكومة وحدة، شخصيا لن أذهب إلى حكومة وحدة لأن مصيرها الفشل».

وأوضح أن «الرئيس سيكلف أحدنا بتشكيل الحكومة، ولن يقرر ولا يمكنه أن يقرر. وآمل أن يعمل بموجب صلاحياته».

وأشار نتنياهو الى إن رئيس حزب «البيت اليهودي»، نفتالي بينيت أيضا سيكون جزءا من الحكومة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية الليكودي خاض مع منافسه الرئيسي من حزب العمل هرتزوغ مناظرة تلفزيونية أول من أمس تركزت بشكل خاص على المسائل الديبلوماسية والأمنية.

وفي حين حضر هرتزوغ الى الاستوديو ظهر نتنياهو على شاشة كبيرة وركز على موضوعي القدس والأمن.

وقال خلال المناظرة «لماذا ينددان بالبناء في القدس؟ لماذا لا يدعمانني حين أكافح من أجل مواجهة الأخطار مثل السلاح النووي الإيراني؟ لماذا يرفضان ان يعلنا انهما يدعمان الجهود الجبارة التي نبذلها في المجال الأمني».

ورد هرتزوغ بالقول «ان امن إسرائيل هو اهم من أي شيء آخر بالنسبة الينا. نعرف كيف ندافع عنه، والوحيد الذي يضع القدس في واجهة الاحداث، بينما لا يتكلم احد عن تقسيمها، هو بنيامين نتنياهو». وتعارض أغلبية الإسرائيليين من اليمين كما من اليسار اي تقسيم للقدس التي احتلت اسرائيل قسمها الشرقي في عام 1967 وضمته لاحقا اليها في قرار لا يعترف به المجتمع الدولي. واتهم نتنياهو خصومه «بالتراجع سريعا» امام الضغوط الدولية وبعدم القدرة على «حماية مصالحنا الوطنية».

ورد هرتزوغ ان «المجتمع الدولي يعرف انك ضعيف ولا يوافق على مواقفك»، مضيفا «ان الفلسطينيين عرفوا ضعفك ولهذا باشروا بالاجراءات على المستوى الدولي». وكان هرتزوغ اعلن امام القناة نفسها «ان الرأي العام الاسرائيلي شبع من نتنياهو ويعرف انني الوحيد القادر على الحلول محله».

ليبرمان يقتحم الحرم الإبراهيمي والسلطة الفلسطينية: مقدمة لجر المنطقة إلى حرب دينية

السلطة الفلسطينية تطلق تحركاً دولياً لاسترداد أموال الضرائب من إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها أصدرت تعميما إلى جميع السفراء الفلسطينيين للتحرك لدى الدول المعتمدين لديها لشرح أبعاد مواصلة احتجاز إسرائيل للعائدات الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في موقعها الالكتروني الرسمي أن الهدف من هذا التحرك «شرح الأبعاد الكارثية والخطيرة المترتبة على استمرار القرصنة الإسرائيلية في احتجاز أموال الشعب الفلسطيني»، بحسب «رويترز».

ونقل الموقع عن وزير الخارجية رياض المالكي مطالبته «بتحرك دولي عاجل لفضح هذه الجريمة والضغط على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية فورا».

وحذر المالكي من تداعيات مواصلة إسرائيل احتجاز الأموال على «الأمن والاستقرار في الساحة الفلسطينية وعلى فرص السلام والمفاوضات المستقبلية».

ومن المقرر أن يعقد المجلس المركزي الفلسطيني أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في 4 و5 مارس المقبل جلسة في رام الله وسيكون على جدول أعماله مناقشة تحديد طبيعة العلاقة مع إسرائيل ومن ضمنها التنسيق الأمني بين الجانبين.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان: انه «يجب إصدار التعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بأن يعمل على تقويض سلطة حماس في قطاع غزة».

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليبرمان قوله خلال جولة له امس في مدينة سديروت القريبة من غزة «لا يمكننا أن نعظ بالقيم الأخلاقية لجميع دول العالم ونطالبها بمحاربة الإرهاب في الوقت الذي نعجز فيه عن القضاء على الإرهاب الذي تمارسه حركة حماس بمحاذاة حدودنا الجنوبية». وجدد ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني، توقعه حربا إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، وقال إنها «مسألة وقت ليس إلا».

ومن جهة اخرى، أفاد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن جهاز الأمن العام (الشاباك)، اعتقل 11 ناشطا من حركة حماس في الخليل بالضفة الغربية، لاتهامهم بـ «التخطيط لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية».

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم بنيامين نتنياهو، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) امس «لقد اعتقل الشاباك 11 إرهابيا ينتمون لحماس في مدينة الخليل، خططوا لشن اعتداءات إرهابية على مواطنينا بما فيها هجوم انتحاري».

السلطة الفلسطينية تطلق تحركاً دولياً لاسترداد أموال الضرائب من إسرائيل