قال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس إن الحكومة ستوقف غاراتها على متمردي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية اليسارية (فارك) تقديرا للهدنة التي أعلنها المتمردون من طرف واحد في حين يجرى المتمردون محادثات سلام مع الحكومة.
وقال سانتوس في خطاب بثه التلفزيون “فيما يتعلق بالهدنة غير المحددة التي أعلنتها فارك في 18 سبتمبر من طرف واحد فإننا ينبغي أن نعترف بأنهم التزموا بها.
واضاف “ولهذا السبب ومن أجل عدم تصعيد الصراع قررت أن أصدر أوامر إلى وزارة الدفاع وقادة القوات المسلحة بوقف القصف على معسكرات فارك لمدة شهر”.
وتهدف المحادثات مع (فارك) التي بدأت في أواخر 2012 والتي تجرى في هافانا بكوبا إلى إنهاء حرب مستمرة منذ خمسة عقود راح ضحيتها 220 ألف شخص وتسببت في نزوح الملايين.
وقال سانتوس إن الجيش لن يتجنب الانخراط في قتال المتمردين أو استئناف شن غارات جوية إذا ما تعرض المدنيون للخطر أو إذا ما استأنفت فارك أعمالها العدائية.
رئيس كولومبيا: الحكومة توقف قصف متمردي فارك لمدة شهر
يستأنف البرلمان الصومالي في وقت لاحق اليوم السبت جلسته لمناقشة مشروع سحب الثقة من رئيس الوزراء الصومالي عبدالولي شيخ أحمد بعد توقفها ليومين؛ بسبب ضجة أحدثها بعض النواب الصوماليين.
وتوافد النواب الصوماليون إلى مقر مجلس الشعب (البرلمان) لحضور الجلسة التي من المتوقع أن يوزع فيها رئيس البرلمان الصومالي محمد عثمان جواري نسخة من مذكرة حجب الثقة من الحكومة على النواب للاطلاع عليها ثم مناقشتها.
وبحسب ما ذكره مصدر داخل البرلمان لوكالة أنباء للأناضول فإن مزيدا من قوات الأمن الصومالية والأفريقية، وصلت إلى مقر البرلمان لاحتواء الموقف في حال حدوث شجار بين النواب قد يتطور إلى العراك بالأيدي.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن رئاسة البرلمان هي التي استدعت مزيدا من القوات الأمنية حتى لا تفشل الجلسة.
وشهدت الجلسة الماضية ضجة وصيحات من قبل بعض النواب كانوا ضد مشروع حجب الثقة من رئيس الوزراء؛ ما دفع رئيس البرلمان إلى تعليق الجلسة بعد فشل محاولات بذلها لإقناع النواب بالسماح له لعقد الجلسة.
وكان نحو 165 من أصل 275 نائبًا، قدموا مطلع الأسبوع الماضي مشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء إلى رئيس البرلمان، وذلك لحل الخلافات بين شيخ أحمد، والرئيس شيخ محمود عبر البرلمان.
غير أن رئيس البرلمان طالب المتقدمين بالمشروع تأجيل الموضوع، لإعطاء فرص للجهود الدولية لحل الخلافات بين الطرفين.
وكان رئيس الوزراء أجرى نهاية الشهر الماضي تعديلات وزارية، أثارت حفيظة الرئيس شيخ محمود الذي رفض هذا التعديل ووصفه بأنه “غير دستوري”، ودعا أعضاء الحكومة إلى عدم الانصياع لتلك التعديلات.
البرلمان الصومالي يستأنف جلسته لمناقشة مشروع سحب الثقة من الحكومة
كشفت مصادر طبية في باكستان، عن سقوط نحو 60 قتيلا، السبت، في المظاهرات المعادية للحكومة الباكستانية في إسلام اباد.
وبحسب تلفزيون “GEO” فإن هذه التظاهرات خرجت بعد إعلان حكومة نواز شريف، عدم وجود نية لديها بالاستقالة.
وأشار تقرير التلفزيون إلى أن قوات الأمن الباكستانية قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وسنوافيكم بآخر التطورات حال ورودها.
سقوط نحو 60 قتيلا بمظاهرات ضد الحكومة بإسلام أباد
نددت الحكومة الإسرائيلية بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية الجديدة وشددت على عدم التفاوض معها وعلى فرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية.
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه يقول “نعم للإرهاب و لا للسلام ” بموافقته على إدارة مشتركة مع حركة حماس.
كان عباس أعلن خلال حفل أداء الحكومة الجديدة اليمين في رام الله نهاية سنوات من الإنقسام الفلسطيني.
ووصف الصدع في العلاقة مع حركة حماس التي تدير قطاع غزة بأنه تسبب في أذى كارثي للقضية الفلسطينية.
ويهدف إتفاق المصالحة بين فتح وحماس إلى تمهيد الطريق إلى إجراء انتخابات جديدة خلال الأشهر الستة القادمة.
اجتماع وقرارات
وخرجت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي في إسرائيل بجملة قرارات بالإجماع في اجتماعها مساء الاثنين.
وفي مقدمة هذه القرارات التأكيد على قرار اللجنة السابق الذي ينص بأنه “لا يجوز التفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد على حماس وهي تنظيم إرهابي يدعو لتدمير إسرائيل”.
وخولت اللجنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بفرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية. وشكلت طاقما ينظر في “سبل للتعامل مع الأوضاع الراهنة استعدادا لتحولات سياسية وأمنية تطرأ مستقبلا”.
كما دعت الى العمل على جميع الأصعدة بما فيها على الصعيد الدولي، ضد إشراك ما سمته بـ “تنظيمات إرهابية” في الانتخابات الفلسطينية.
وعدت اللجنة الوزارية الإسرائيلية “الحكومة الفلسطينية مسؤولة عن جميع الأعمال التي تمس بأمن إسرائيل وتنطلق من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة”.
ومن جانب آخر نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قوله في أول تصريح رسمي له بعد أداء اليمين إن البرنامج السياسي لحكومته هو برنامج الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وردت حركة حماس على هذه التصريحات على لسان الدكتور صلاح البردويل، الناطق الرسمي باسمها متهمة الحمد لله بالانقلاب على اتفاق المصالحة وخرقه في أول تصريح له بعد انجاز تشكيل حكومة التوافق.
وحصر البردويل ما وصفه بانقلاب الحمد الله في أمرين أولهما “التدخل السافر في الشأن السياسي والادعاء بأن لحكومته برنامجاً سياسياً علماً بأن الاتفاق ينص على أنها حكومة مهمات وليس لها أي برنامج سياسي”.
وثانيهما “قيامه من طرف واحد بإلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة بعد ساعات قليلة من الاتفاق بين الحركتين على اعتماد الوزارة واسنادها لأحد الوزراء”.
وفي تطور آخر أكد رجل الأعمال الغزي مأمون أبو شهلا اعتذاره عن تولي منصب وزير العمل في الحكومة الجديدة “لعدم اختصاصه في هذا المجال” مضيفا أن “الحكومة لم تقبل اعتذاري وأنا مصرُ على موقفي”.
الحكومة الإسرائيلية تندد بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية الجديدة
أدت حكومة التوافق الفلسطينية اليمين أمام الرئيس محمود عباس يوم الاثنين بعد التغلب على خلاف في اللحظات الأخيرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأدى الوزراء اليمين في مراسم بثها التلفزيون في رام الله مقر الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
ومنعت إسرائيل ثلاثة وزراء من قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس من دخول الضفة الغربية
الحكومة الفلسطينية تؤدي اليمين أمام الرئيس الفلسطيني
أعلنت السلطات المصرية، الاثنين، أن ثاني أيام الانتخابات الرئاسية المصرية، الثلاثاء هو عطلة رسمية.
جاء هذا الإعلان على لسان رئيس الحكومة، إبراهيم محلب، حيث قال: ” إن غدا الثلاثاء سيكون عطلة رسمية بناء على إرادة الشعب المصري،” بحسب ما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي.
ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي تؤكد فيه جماعة الإخوان المسلمين أحد مكونات التحالف الوطني لدعم الشرعة ورفض الانقلاب أن الإقبال على مراكز الاقتراع كان ضعيفا للغاية.
الحكومة المصرية تعلن الثلاثاء ثاني أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية
قالت مصادر حكومية تركية إن رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، عزل أحد مساعديه، بعد جدل واسع تسبب به إثر انتشار صورة له وهو يركل مشاركا في احتجاجات ضد الحكومة أعقبت كارثة انفجار منجم، غرب البلاد، وما تبع ذلك من موجة غضب واسعة على الحكومة في تركيا.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية شبه الرسمية عن المصادر قولها السبت إن يوسف يركيل، وهو أحد كبار مساعدي أردوغان، قد عُزل من منصبه اعتبارا من 21 مايو/أيار الجاري، وذلك بعد ثلاث سنوات أمضاها فيه، مضيفة أنه سينقل إلى وظيفة أخرى، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هوية من سيخلفه.
وكانت صورة يركيل وهو يهاجم أحد المتظاهرين بعد وقوعه على الأرض بسبب تدخل الشرطة قد انتشرت على نطاق واسع، وقيل آنذاك إن الصورة تعود لقريب أحد ضحايا كارثة المنجم التي أدت إلى مقتل أكثر من 300 عامل.
وتزامنت الواقعة مع زيارة قام أردوغان إلى مدينة “سوما”، بعد يوم من الكارثة، وسبق ليركيل، وبحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” أن أعرب عن آسفه بشأن الحادثة، مضيفا: “أحزنني عدم تمالكي الهدوء بوجه كل هذه الاستفزازات والإساءات والهجمات التي تعرضت لها ذلك اليوم.”
وتسبب حادث المنجم، الأسوأ في تركيا، بموجة من الاستياء ضد أردوغان، الذي يواجه منذ أكثر من عام موجة احتجاجات شعبية، وأثارت كلمة له موجهة إلى أقارب ضحايا الحادث موجة استهجان.
وقد وقعت صدامات بين متظاهرين وقوات الشرطة في عدد من المدن التركية منها استانبول وأنقره، لجأت فيها الأخيرة لاستخدام مدافع المياه لتفريق الحشود
أردوغان يعزل كبير مساعديه بعد ركله أحد المشاركين في احتجاجات ضد الحكومة
