أعلن “ميشيل كافاندو”، الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو، اليوم الخميس، أنّ الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي من المنتظر أن تضع حدّا للفترة الانتقالية في البلاد، ستُجري في 11 أكتوبر المقبل.
وأضاف، خلال لقاء جمعه بمسؤولين عن وسائل الإعلام، اليوم، وبينهم وكالة “الأناضول”، “اتّفقنا على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية مجتمعة في 11 أكتوبر2015.”
ويأتي هذا الإعلان ليضع حدّا للجدل المندلع في الأوساط السياسية في البلاد، والمنقسمة حول تاريخين لإجراء الانتخابات وهما 20 سبتمبر و11 أكتوبر المقبلين.
وفي لقاء ثلاثي جمع بين الحكومة البوركينية والفاعلين السياسيين وأعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات، عُقد الاثنين الماضي في العاصمة “واغادوغو”، تم الإتفاق على تنظيم الانتخابات البلدية في 31 يناير 2016.
كما أعلنت السلطات البوركينية، في السياق ذاته، عن أنّ مراجعة وتحديث السجلات الانتخابية ستنطلق في 27 فبراير/ شباط القادم، في كامل أرجاء البلاد، لتمكين جميع السكان الذين تتوفّر فيهم شروط الانتخاب بالتسجيل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لافتًا إلى “أنّ ميزانية تنظيم هذه الانتخابات قدّرت بـ 50 مليار فرنك أفريقي 87 مليون دولار، في حين أنّ البلاد لا تملك سوى 25 مليار فرنك أفريقي حوالي 43.6 مليون دولار، أي قرابة نصف المبلغ المطلوب”.
غير أنّ الكولونيل “أوغيست باري”، وزير الإدارة الإقليمية والأمن واللامركزية في بوركينا فاسو، طمأن الأحزاب السياسية بشأن قدرة الحكومة الانتقالية على تعويض هذا النقص المالي الحاصل على مستوى ميزانية الانتخابات، قائلا:ً “هناك رغبة من قبل المجتمع الدولي لمرافقة بوركينا فاسو التي تعيش وضعًا خاصًا للغاية”.
وأطاحت انتفاضة شعبية أواخر أكتوبر الماضي، بحكم “كمباوري” الذي امتد حكمه لـ27 عامًا، وذلك عقب تقديم الأخير لمشروع قانون أراد بموجبه تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة أمام ترشّحه لولاية رئاسية ثالثة، في انتخابات نوفمبر 2015.
11 أكتوبر المقبل موعد الانتخابات الرئاسية في بوركينا فاسو
رحب الاتحاد الإفريقي، الإثنين، باختيار «شخصية مدنية» لمنصب الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو، واعتبره ذلك مؤشرا على «النضج السياسي» و«حس بالمسؤولية» لدى شعبها.
وقال الاتحاد الإفريقي، في بيان، إن رئيسة مفوضية المؤسسة الإفريقية، نكوسازانا دلايمين زوما «مبتهجة لاعادة الدستور»، وتأخذ «علما بارتياح لتعيين شخصية مدنية، ميشال كفاندو، رئيسا للمرحلة الانتقالية».
الاتحاد الإفريقي يرحب باختيار شخصية مدنية رئيسا انتقاليا لبوركينا فاسو
اختارت السلطات في بوركينا فاسو وزير الخارجية السابق مايكل كافاندو رئيسا مؤقتا للبلاد.
وجاء هذا الاختيار بعد توقيع الجيش وزعماء المجتمع المدني ميثاقا الأحد يرسم خريطة عام انتقالي قبل اجراء انتخابات.
وكان كافاندو من بين أربعة مرشحين بارزين لهذا المنصب، بينهم صحفيان وأكاديمي.
وأول المهمات التي على كافاندو القيام بها هي تسمية رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة.
وسيمنع كافاندو بعد هذا الاختيار من التقدم للمنافسة في الانتخابات القادمة.
وقد عجل الجيش في اتخاذ قرار سريع بهذا الشان ليتجنب تجاوز الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الافريقي لذلك، وإلا واجهت بوركينا فاسو عقوبات اقتصادية من الاتحاد.
ووكانت قائمة المرشحين لهذا المنصب قدمت إلى مجلس مكون من 23 عضوا ليختار منها رئيسا واحدا.
وقد استولى الجيش البوركيني على السلطة واجبر الرئيس بليز كومباوري على الاستقالة يوم 31 اكتوبر/تشرين الأول اثر احتجاجات واسعة.
وتعهد الليفتانينت كولونيل ايزاك زيدا، الذي اعلن نفسه رئيسا للدولة الواقعة في غرب افريقيا، بتسليم السلطة لزعامة مدنية.
وتم الاتفاق على اطار جديد للسلطة يتم بموجبه تعيين مجلس تشريعي ورئيس انتقالي حتى يتم اجراء انتخابات العام المقبل.
بوركينا فاسو : وزير الخارجية السابق مايكل كافاندو رئيسا مؤقتا للبلاد
اجتمعت سلطات بوركينا فاسو يوم الأحد لاختيار رئيس جديد للبلاد بهدف إعادتها إلي الحكم المدني، وذلك عقب الانقلاب على الرئيس السابق بليز كومباوري وإجباره على التنحي عن منصبه الشهر الماضي ليحل محله حاكم عسكري.
ومن المتوقع أن تتولى لجنة -تتألف من 23 عضوا ينتمون لقطاعات الجيش والجماعات الدينية والتقليدية والمجتمع المدني والمعارضة السياسية- المفاضلة بين خمسة مرشحين وهم دبلوماسي متقاعد وخبير في علم الاجتماع وصحفيان وقس.
وقال لوك ماريوس أحد اعضاء اللجنة : “من المتوقع اختيار الرئيس الليلة حتى لو تأخر بنا الوقت. سنوصد دوننا الابواب مثل الكرادلة الذين ينتخبون البابا حتى يشاهد الناس تصاعد الدخان الأبيض”.
وقال اللفتنانت كولونيل ايزاك زيدا الحاكم العسكري لبوركينا فاسو يوم السبت إنه أعاد العمل بالدستور الذي عطل بعد ان فر كومباوري من البلاد. وكان الاتحاد الإفريقي قد منح زيدا مهلة مدتها أسبوعان لإعادة الحكم المدني وإلا تعرض لعقوبات.
اجتماع سلطات بوركينا فاسو لاختيار رئيس مدني
رفض إسحق زيدا، الرئيس المؤقت لبوركينا فاسو، المهلة التي حددها الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لقيادة مدنية، وقال “نحن لسنا خائفين من العقوبات، ما يهمنا هو الاستقرار”.
وقد وافق زيدا على إجراء انتخابات العام القادم، لكن بدون مهلة محددة.
وقد استولى الجيش في بوركينا فاسو على السلطة بعد أن أجبر الرئيس على التنحي الأسبوع الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية.
وقد اختارت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيوكواس) الرئيس السنغالي ماكي سول لإدارة جهود الوساطة في بوركينا فاسو، وكان واحدا من الزعماء الذين سافروا إلى العاصمة أوغادوغو الأربعاء لإجراء محادثات انتهت باتفاقية لفترة انتقالية مدتها سنة.
وتستمر المحادثات بينما يحاول جميع الأطراف الاتفاق على قيادة مدنية.
وقد وافق العقيد زيدا على تسليم السلطة إلى إدارة مدنية، لكنه صرح أنه ليس معنيا بالمهلة التي حددها الاتحاد الإفريقي.
وقال “انتظرنا الاتحاد الإفريقي في لحظات كان بحاجة إلى أخوته، لكنه كان غائبا”.
خطر العقوبات
وقال الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما إنه يعتقد بإمكانية تجنب العقوبات.
ويمكن أن تتضمن عقوبات الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية بوركينا فاسو وفرض حظر للسفر على العسكريين.
ويتوقع أن يجتمع مجلس الأمن والسلام في الاتحاد في وقت لاحق من الشهر الجاري لمناقشة الأزمة.
وينص دستور بركينا فاسو على أن يتسلم رئيس الجمعية الوطنية السلطات في حال تنحي الرئيس.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت حين هم الرئيس بليز كوباوري بتعديل الدستور ليتمكن من البقاء في الرئاسة لفترة جديدة.
بوركينا فاسو: إسحق زيدا يرفض مهلة الاتحاد الإفريقي
